حلت الهيئة العامة للطرق والنقل البري المعضلة الثانية الخاصة بمناقصة مشروع طريق السالمي الإقليمي رقم 260، حيث كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة لـ «الراي» عن رفع الوزارة توصيتها للجهاز المركزي للمناقصات في شأن المناقصة رقم 260، بعد رفعها قبل شهر تقريباً توصيتها بترسية المناقصة رقم 257 على ثاني أقل الأسعار.
وقالت المصادر إن «اللجنة المكلفة بدراسة وثائق المناقصة المذكورة انتهت من دراسة عروض الشركات المنافسة، وأوصت الجهاز بترسية المناقصة رقم 260 على أقل الأسعار، وفق أسس تأهيل الشركات المعتمدة لسنة 2010 والمعدلة في 2012 بعد أن تم استبعاد أول أقل الأسعار وفق أسس التأهيل الصادرة بموجب التعميم الإداري رقم 6 /2015»، متوقعة أن «تنتهي اللجنة قريباً من رفع توصيتها في شأن المناقصة رقم 261».
وأشارت المصادر إلى أن فارق السعر بين صاحب أقل الأسعار المستبعد وصاحب أقل الأسعار الذي توافق تأهيله مع أسس تأهيل الشركات المعتمد، يصل إلى 13 مليون دينار، علماً أن إدارة الفتوى والتشريع انتهى رأيها سابقاً إلى ثبوت المركز القانوني للشركات المؤهلة وفق أسس 2015.