في بيئة تربوية يشوبها الحذر، وبصمة معطلة إلى إشعار آخر، وكمام وسلام عن بُعد، بدأ اليوم الأول في وزارة التربية بديوانها العام وإداراتها المركزية، بعد انتهاء عطلة الأعياد والدخول في أزمة فيروس كورونا، فيما باشر موظفوها أعمالهم بالكمام والاكتفاء بالمصافحة أثناء السلام.
الموظفون أكدوا لـ«الراي» أن «تعطيل العمل بنظام البصمة لا يعني الهروب من الدوام والتخلي عن المسؤولية ويجب ألا تُستغل هذه الظروف لتغليب المصلحة الشخصية أبداً». وعلى غير العادة، تسيد الهدوء وزارة التربية الفارغة من المراجعين أمس، بسبب الفيروس، فيما بدت مواقفها الخارجية شبه مهجورة، باستثناء بعض المركبات المتفرقة على الأرصفة، إلا أن عدداً كبيراً من الموظفين التزموا بأعمالهم رغم موجة الحذر والهدوء، وقد وضعت الوزارة بعض المعقمات كإجراء احترازي، قبل الدخول إلى المصاعد أو لمس أزرتها.
لا إلزام بالدوام لمعلمي المدارس الخاصة
أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن العطلة المقررة للمدارس من قبل مجلس الوزراء، تشمل جميع العاملين داخل أسوار المدارس والجامعات والمعاهد، من معلمين وإداريين وإشرافيين وباحثين نفسيين واجتماعيين، ولا يحق لأي مدرسة حكومية أو خاصة إلزام موظفيها بالدوام خلال فترة العطلة.
وأوضح المصدر، أن العطلة لم تمنح مجاناً للطلبة أو المعلمين، وإنما هو ظرف صحي طارئ تتعرض له معظم الدول، وستتم الاستعاضة عنها بأسبوعين آخرين من شهر رمضان المبارك، الأمر الذي لم يتغيرمعه شيء على الطلبة أو الهيئات التعليمية والإدارية.
موجهون لـ «الراي»: نسمع بالأخبار... ونتفرج!
| كتب علي التركي |
أبدى عدد من الموجهين العموم في وزارة التربية استياءهم من التهميش المتعمد في التعامل مع أزمة «كورونا»، التي تم على إثرها تعليق الدراسة وتغيير التقويم وإطالة العام الدراسي إلى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدين لـ«الراي» عدم استشارتهم في جميع القرارات التي اتخذت، و«لم نُطلب لأي اجتماع ونسمع بالأخبار من المواقع الإلكترونية ونتفرج عليها».
ونفى الموجهون استشارتهم في تجربة التعليم الإلكتروني، وقالوا «لن نحتاج إليها، ولن نلجأ لحذف أجزاء من المنهج. الخطة الدراسية تسير بشكل جيد، فالعطلة أسبوعان والإطالة أسبوعان ولا تغيير في الوقت الراهن»، مؤكدين أن «التعليم اون لاين هي اجتهادات شخصية غير ملزمة للطالب».
وتخوف موجهون من الرجوع إلى الأزمنة السابقة، في تعامل الوزارة مع كوادرها التربوية، حيث الإقصاء عن مركز صنع القرار، والتقاعد الإجباري والنقل والتدوير، مستغربين «التستر خلف هذه الإجراءات لتغطية بعض الإخفاقات السابقة، وأهمها فضيحة تسرب الاختبارات التي لا تزال نتائجها طي الكتمان».