أفاد التقرير الأسبوعي لمركز الشال للاستشارات الاقتصاية بأن عدد الإناث الكويتيات بلغ نحو 731 ألفاً بنهاية عام 2019، وهو ما يفوق عدد الذكور البالغ نحو 701 ألف بـ30 ألفاً.
وبيّن أن آخر إحصاءات السكان والعمالة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تُظهر أن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.776 مليون نسمة كما في نهاية 2019، ما يعني زيادة السكان 3.3 في المئة مقارنة بمثيله المسجل في نهاية 2018، بعد أن كانت الزيادة 2.7 في المئة في 2018 ومقارنة بنحو 2 و4.1 و3.6 و3.2 في المئة في الأعوام 2017 و2016 و2015 و2014 على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المطلقة خلال 2019 بلغت 154.8 ألف نسمة، إذ زاد عدد الكويتيين بنحو 28.9 ألف نسمة بمعدل نمو سنوي 2.1 في المئة، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.432 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين في جملة السكان من نحو 30.36 في المئة في نهاية 2018 إلى نحو 29.98 في المئة في نهاية 2019.
وذكر أن عدد السكان غير الكويتيين ارتفع بنحو 125.8 ألف نسمة، بمعدل نمو قارب 3.9 في المئة بارتفاع عن نسبة نموهم في 2018 البالغة نحو 2.8 في المئة، وبلغ عددهـم نحو 3.344 مليـون نسمة بمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2010-2019 بلغ نحو 3.6 في المئة.
وأوضح تقرير «الشال» أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.966 مليون عامل أي نحو 62.1 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 30.7 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، مشيراً إلى أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين، ارتفعت من نحو 74.5 في المئة في نهاية 2018 وصولاً إلى نحو 75.5 في المئة في 2019، وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 15.1 في المئة في 2018 إلى 14.8 في المئة في 2019، وبلغت نسبة عمالة الإناث الكويتيات في جملة العمالة الكويتية نحو 49.3 في المئة، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 28.1 في المئة، وبلغ عدد العاملين الكويتيين نحو 440 ألف عامل، 345 ألفاً منهم يعملون في الحكومة، أي ما 78.4 في المئة من إجمالي العمالة الكويتية.
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي
سيولة البورصة ارتفعت
47.8 في المئة بأول شهرين
أشار تقرير الشال إلى أن أداء بورصة الكويت في فبراير الماضي كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء يناير، حيث انخفضت القيمة المتداولة «السيولة»، وصاحبها أداء سلبي للمؤشرات.
وبيّن أن سيولة البورصة بلغت نحو 522.3 مليون دينار الشهر الماضي، منخفضةً من 869.5 مليون في الشهر السابق، كما تراجع معدل قيمة التداول اليومي إلى نحو 30.7 مليون دينار، بنحو -36.4 في المئة عن مستواه في يناير حين بلغ 48.3 مليون.
وأوضح التقرير أن حجم السيولة في الشهرين الأولين من العام الحالي (35 يوم عمل) بلغ نحو 1.392 مليار دينار، فيما وصل معدل قيمة التداول اليومي للفترة إلى 39.8 مليون، مرتفعاً بنحو 47.8 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 26.9 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 25.2 في المئة إذا ما قورن بمستوى معدل عام 2019 بالكامل البالغ نحو 31.8 مليون.
ولفت إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام لا تزال تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و16 شركة من دون أي تداول، أما بالنسبة للشركات الصغيرة السائلة، فحظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية 2.2 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على نحو 10.5 في المئة من سيولة البورصة.
وأفاد «الشال» بأن ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال فبراير، فكان كالتالي:
* السوق الأول (18 شركة): حظي بنحو 388.2 مليون دينار، أي ما نسبته 74.3 في المئة من سيولة البورصة، وحظيت نحو نصف شركاته بـ90.1 في المئة من سيولته ونحو 66.9 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على 9.9 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى مرتفعاً، حيث استحوذت 4 شركات ضمنه على 73.2 في المئة من سيولته.
* السوق الرئيسي (156 شركة): نال نحو 134.1 مليون دينار أو نحو 25.7 في المئة من سيولة البورصة، وحظيت 20 في المئة من شركاته بـ76 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 24 في المئة من سيولته.
وذكر «الشال» أن ضعف سيولة شركات السوق الرئيسي كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمنه، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة مدرجة في السوق.
«KIB» يرتفع بموجوداته
519 مليون دينار
حلل تقرير «الشال» نتائج بنك الكويت الدولي «KIB» للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مشيراً إلى أن إجمالي موجودات البنك سجل ارتفاعاً بلغ 519 مليون دينار، وبنسبة 23.9 في المئة، ليصل إلى نحو 2.688 مليار مقابل 2.169 مليار في نهاية 2018.
وأوضح أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 17.3 مليون دينار، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1.9 مليون، أي نحو 2.8 في المئة وصولاً إلى نحو 68.5 مليون مقارنة مع 66.6 مليون لعام 2018، مشيراً إلى أن ذلك تحقق نتيجة ارتفاع بند إيرادات استثمارات بنحو 2.5 مليون دينار، وصولاً إلى 4.1 مليون مقارنة بنحو 1.6 مليون في نهاية 2018، فيما بلغت المصروفات التشغيلية 39.5 مليون في 2019، فيما لتبلغ نسبتها إلى 57.7 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية. وذكر التقرير أن بند المخصصات ارتفع بنحو 2.1 مليون دينار، وبنسبة 25.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 10.3 مليون مقارنة بنحو 8.2 مليون دينار كويتي. وعليه، انخفض هامش صافي الربح إلى 25.3 في المئة بعد أن كان نحو 31.6 في المئة لعام 2018.