أربع قضايا صدرت بها أحكام قضائية نهائية أشغلت الرأي العام سنوات عديدة، جرت أخيراً محاولة في مجلس الأمة لإصدار قانون عفو عن مرتكبي هذه القضايا، ولكن هذا الطلب أثار خلافاً وجدالاً بين مطالب بتوحيدها ورافض لهذا الأمر، والاكتفاء بإصدار قانون بالعفو عن مقتحمي مجلس الأمة فقط، وهي القضية التي شغلت الشارع الكويتي وتفرق الناس بسببها بين مؤيد للعفو ورافض له.
وقد دار جدال ونقاش حاد في جلسة الثلاثاء 18 فبراير الجاري بمجلس الأمة جعلنا نتساءل: هل هذه هي الديموقراطية التي نطمح إليها؟ أم أصبحنا لا نستحق الديموقراطية بسبب هذه النوعية من النواب التي تقدم الفئوية ومصلحتها على أمن وسلامة الوطن؟ بل إن الأحداث التي دارت في تلك الجلسة أفقدت أقطاباً في المجلس ورؤساء الكتل السياسية الشعبية الانتخابية لهم، وجرأت خصومهم على المبالغة بالنقد إلى حد الفحش في القول والتجريح. فقد حدثت في قاعة عبدالله السالم معارك باليد وتبادل للتهم وتدخل حرس المجلس وتم إخراج الجماهير. بل إن بعض الزوار من محبي الشهرة والظهور اشتبك في أماكن كبار الضيوف مع نواب ما اضطر حرس المجلس ونواب آخرين إلى التدخل لفض هذا الاشتباك.
متغافلون أو غافلون أن العفو أمر خاص بسمو الأمير حفظه الله ورعاه. وحتى لو صدر قانون يجوز لسموه رده وقد يصل الأمر إلى حل المجلس واقالة الحكومة.
هذه الأمور جعلت البعض يقول: هل حان الوقت لإنشاء مجلس شيوخ أو تعيين نواب داخل مجلس الأمة، ليكون هناك شيء من التوازن؟! فتكرر هذه الحالات قد يؤدي إلى كفرنا بالديموقراطية والمطالبة بحل مجلس الأمة.