وافق مجلس الوزراء اللبناني أمس على مشروع قانون يرمي إلى إبرام اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يوازي 165 مليون دولار، والمتضمّنة اتفاقيتيْ الإدارة وإعادة الإقراض المذكورة أعلاه، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية)، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب.
وقرر مجلس الوزراء، بحسب ما جاء في المقررات الرسمية للجلسة التي عقدها برئاسة الرئيس ميشال عون، «التأكيد على مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال التفاوض مع الصندوق لـتأمين قرض جديد لصالح المؤسسة العامة للإسكان بالشروط عينها المنصوص عنها في الاتفاقية الموقعة مع مصرف لبنان وفق قرار مجلس الوزراء تاريخ 21 /10 /2019».
وفيما شكّل هذا القرار نقطة ضوء في النفق المظلم المالي - الاقتصادي - المصرفي الذي دخله لبنان في الأشهر الماضية، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رمزي المشرفية «موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بين الدولة اللبنانية والصندوق الكويتي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لقرض مدعوم بقيمة 165 مليون دولار لمصرف الإسكان خطوة إيجابية ومطلوبة في وضعنا الراهن، وسنعمل على عقد اتفاقية مماثلة لمؤسسة الإسكان التي تعنى بذوي الدخل المحدود والمتوسّط».
وكانت اتفاقية القرض وُقعت في الكويت في 25 /4 /2019، ويهدف المشروع إلى «المساهمة في تخفيف حدة الأزمة الاسكانية وتلبية احتياجات اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط للسكن اللائق والمناسب، ما سيمكنهم من تحسين ظروفهم المعيشية وأوضاعهم الاجتماعية، وذلك من خلال توفير القروض الاسكانية الميسرة لشراء أو بناء وحدات سكنية خاصة بهم».
ويشتمل المشروع «على توفير قروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذلك بفائدة سنوية قدرها 2.5 في المئة، ويتم سدادها على مدى ثلاثين عاماً بما فيها فترة إمهال مدتها خمس سنوات».