قضت محكمة الاستئناف بحبس رجل أعمال وضابط في وزارة الداخلية وموظف في منفذ السالمي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والامتناع عن النطق بعقاب 4 موظفين آخرين وعزلهم من الوظيفة عن تهمة تزوير محررات رسمية وتسهيل خروج المتهم الأول رجل الأعمال، كونه ممنوعاً من السفر ومطلوباً للعدالة.