ذكر تحقيق أجرته الأمم المتحدة ان قوات حكومة جنوب السودان وغيرها من الجماعات المسلحة «جوَعت عمدا» السكان من خلال منع دخول المساعدات وتشريد المجتمعات.
وقال التقرير «اليوم في جنوب السودان، يتم تجويع المدنيين عمدا، ومراقبتهم واسكاتهم بشكل منهجي، واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي وحرمانهم من الاجراءات القضائية العادلة».
وحققت اللجنة المؤلفة من ثلاثة اعضاء في الانتهاكات التي وقعت بين تاريخ توقيع اتفاق السلام في ايلول/سبتمبر 2018 وكانون الأول/ديسمبر 2019.
ووجهت اللجنة اتهامات شديدة ل«للنخبة الضارية غير الخاضعة لأية محاسبة» ولمعاناة السكان بعد ست سنوات من النزاع.
ويأتي التقرير قبل يومين من المهلة النهائية الاخيرة لتشكيل حكومة وحدة بعد تأخيرات متعددة وخلافات «وعدم وجود ارادة سياسية»، بحسب التقرير.
واضاف التقرير ان «النخب السياسية لا تزال غير مدركة لمعاناة ملايين المدنيين التي تقول تلك النخب انها تقاتل من أجلها».