تداعيات جلسة «سقوط الأقنعة» على طاولة مكتب المجلس

لم تغب أحداث جلسة «سقوط الأقنعة» أول من أمس، عن «جلسة الإنجاز» أمس، حيث أعرب عدد من النواب عن استنكارهم لما شهدته جلسة يوم الثلاثاء، مشيدين بأمين عام المجلس علام الكندري، ورئيس حرس المجلس في التعامل مع الأحداث، فيما تم تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في الأحداث، مع تأكيد رئيس المجلس مرزوق الغانم بأن ما حصل لن يمر مرور الكرام.
فمع افتتاح الجلسة التكميلية للمجلس أمس، طلب النائب صالح عاشور نقطة نظام، وقال إن «ما حصل مؤسف ومضحك وأقدم إشادة كاملة وواضحة بالأمين العام ورئيس الحرس والحرس، في الحفاظ على الأمن، وأرجو ألا يكون النواب طرفا، وإن كان هناك خلاف نيابي - نيابي يبقى بين النواب».
ورأى النائب محمد الدلال أن «ما حصل مؤسف ولا يمكن القبول به، وللناس كرامات وللامانة العامة والحرس كرامات، ويجب التحقيق من قبل مكتب المجلس لمعرفة ان كان هناك تعسف»، مشيرا إلى أن «بعض كبار الضيوف أخطاوا بحق المجلس ولا بد من إجراءات».
ووصف النائب أحمد الفضل ما حدث بأنه «مجزرة بحق قاعة عبدالله السالم ويوم أسود أظن أنه لن يتكرر، فما حدث يجب أن ينظر له بعين أخرى، وكل من قام يتأمر عن الحرس، وشفت بعيني أن بعض الحرس تعرّض لسب أمه وأبيه، والتحقيق فيمن أثار الفوضى مسؤولية من خمط المايك».
من جانبه، قال الغانم إن واجب مكتب المجلس التحقيق في ما حصل، ويجب معرفة مَن تسبّب بشرارة المشهد غير المقبول، وأضاف «محشوم يا الامين العام انت تأخذ أوامر الرئيس، كنت مخلصا وأمينا في عملك، وحتى حرس المجلس بكل أفراده لكم تحية وتقدير، وأنا أعتذر للجمهور عن أي تصرف غير مقبول من الحرس، وأنا شددت على عدم استخدام العنف. وسبب ما حدث هو الشخص الذي أثار هذه الفتنة، وكما قلت كان مطلوبا منه لعب هذا الدور، وثبت ما قلته على أرض الواقع، لكن للأسف في مشهد لا يليق بالديموقراطية الكويتية، وسيحقق الأمر وستعرض عليكم نتائج التحقيق. وكما عاهدت الشعب الكويتي ما حصل بالأمس، اقسم بالله أنه لن يمر مرور الكرام وبالحق. وكل شيء سيعرض على الاخوة النواب».
وتساءلت النائب صفاء الهاشم عن النواب المتغيبين: «وينهم ما حضروا الجلسة، شفيهم زعلانين مو حاضرين؟ الاخ الرئيس نادي الاخوان الـ15 الزعلانين ولا خل يقدمون استقالاتهم».
وعبر سعدون حماد عن الأسف لما حصل، منتقدا «التصرفات صبيانية خاصة عندما توجهوا للأمين العام». واضاف «الاخ علام تماسك أعصابه وطبق القانون.. والكنادرة مو قليلين شر، وما ألوم علام لو فصخ عقاله وطقه على راسه. وانت محشوم يا أخ علام». فيما رأى عبدالله الكندري أن «ما حدث إهانة للكويت والبرلمان، ولا نقبل أن يتعرّض اي شخص للإهانة، ولا يمكن القبول بما تعرض له حمدان العازمي، وهناك من يأتي لبث سمومه داخل هذه المؤسسة التشريعية، وندعم ما ذهب إليه الرئيس والدلال بإجراء تحقيق ومعرفة المخطئ من خلال التسجيلات، وبكل صراحة الحرس أخطأ أمس».
وفي مجريات الجلسة، فقد حقق المجلس إنجازا بإقراره عددا من القوانين والتوصيات، بدأها بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وعدد من التوصيات النيابية وطلب نيابي، في شأن تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير في شأن ما يثار في صفقة شراء طائرات من شركة «ايرباص».
وزكى المجلس في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية كلا من النواب صالح عاشور والدكتور بدر الملا وخليل الصالح على ان تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
وفي مداخلات النواب، قال محمد الدلال إن علينا بحث صفقة الإيرباص وألا نكتفي بالقضاء البريطاني، فلا بد من البحث احتراما للقوانين وعلينا أن نقوم بدورنا الرقابي ونحقق في ما يثار من رشاوى في شركة الايرباص وديوان المحاسبة يجب أن يحقق ولا يمنع من القيام بواجباته، واطلب من المجلس الموافقة على الطلب الذي قدم بخصوص تحقيق ديوان المحاسبة في الملف.
وبدوره، قال رياض العدساني إن الغرامات على شركة إيرباص 4 مليارات دولار و3 مليارات يورو، وذكر اسم الكويت في ملف القضية، وصفقة الايرباص بندان، الأول يتعلق باليوروفايتر وأحيل إلى النيابة، والكاراكال، والصفقة عسكرية ومدنية. فاليوروفايتر قيمتها 2.6 مليار هناك اشتباه ويجب فحص الاجراءات كاملة. وايرباص وبيونغ متعاقدتان مع الخطوط الكويتية، وهناك غرامات على تأخر تسلّم الطائرات، وتعاقدت الخطوط لبيع 8 طائرات مع إحدى الشركات الأميركية، وسلم المشتري 4 طائرات دون تسلم الأموال المستحقة.
وشرح العدساني المذكرة التي قدمها بخصوص صفقة الايرباص وحكم المحكمة البريطانية الذي يؤكد وجود رشاوى وعمولات. وختم بالقول: نحن لا نوجه الاتهام إلى شخص، ولكن لابد من فحص الملفات والتحقيق.
بدوره، ثمن علي الدقباسي حرية الصحافة التي كشفت مثل هذه الصفقة، ونشيد بإحالة الأمر إلى ديوان المحاسبة، وأرجو إضافة اسمي وإن لم تطر رؤوس عليها شبهات فستستمر في التعدي على المال العام. فيجب خلع أنياب وتقليم أظافر كل من يثبت فساده مهما كان موقعه ومنصبه.
إلى ذلك، قال صلاح خورشيد إن موضوع «الكويتية» مهم جدا، وان كان هناك شبهة رشاوى في صفقة ايرباص فأنا أرى أن «الكويتية» تباع بطريقة غير مباشرة، لما نشوف الدمار لهذا الناقل الوطني، ودعم شركات محلية، نعم ندعمها ولكن ليس بهذا الشكل، «الكويتية» كانت قوية في امكاناتها، وهناك على مستوى القيادة في «الكويتية» يعمل لتدمير المؤسسة، وهناك شركات لها اربع سنوات تحقق أرباحا، والنقل العام يعتبر من ضمن الاحتياط العام، ويجب التحقيق في «الكويتية» بشكل عام وليس صفقة الايرباص فقط، لأن تدمير الناقل الوطني ممنهج وسيكون هذا محل نقاشنا في برنامج عمل الحكومة.
من جهته، قال خليل أبل إنه يجب ألا نعتمد على ما جاء في الحكم البريطاني، وتم التحقيق في صفقة الايرباص، والكويت ليست منها، وما اثاره العدساني يرفع رايات حمراء، فأين ديوان المحاسبة لماذا لم يحقق؟ ويجب التحقيق لتسليط الضوء، واحالة الموضوع إلى جهات الاختصاص وفيه كلام أنه يوجد نواب متورطون في هذه المسألة، وهناك قضية اليوروفايتر، ونحن أصبحنا عرضة للشبهة، وهناك جهة اسمها مكافحة الفساد عليها أن تصحو من سباتها، وعلى نزاهة أن تقوم بدورها.
بدوره، قال عبدالله الرومي إن الخطوة التي اتخذت بتكليف ديوان المحاسبة جيدة، وما حدث أمر معيب ومخجل، ولا نرضى أن تلوث سمعة الكويت أو العبث بالمال العام، والديوان قدم تقارير رائعة وهو محل ثقة مطالبا الجهات الحكومية التعاون مع الديوان حتى لا يحدث خلل وعلى الحكومة أن تتعهد بتقديم المستندات لتبيان الحقيقة.
من ناحيته، رأى خليل الصالح أن الملف مهم، ونشكر العدساني الذي اثار الموضوع، مطالبا بتحقيق داخلي وخارجي للتوصل إلى الحقيقة، ونحن بحاجة إلى طائرات حديثة ولكن نحتاج لتقييم حقيقي في اختيارات الطائرات، بالإضافة إلى تفصيل ومعلومات دقيقة ويجب نفض الغبار عن «الكويتية» التي تعتبر الناقل الكويتي والمهم إبعاده عن أي شبهات.
وأوضح صالح عاشور أن الخبر نقل الينا من وكالات أنباء وجهات تحقيق خارجية، والتحقيق في هذا الملف مهم جدا، ويجب إلقاء الضوء على مثل هذه القضايا، مؤكدا أن الوضع الاداري في «الكويتية» غير مقبول، رغم أن الحكومة صرفت عليها الكثير ولكنها أصبحت تتذيل القائمة، مستغربا وقف رواتب ومعاشات التقاعد لـ15 موظفا تمت الاستعانة بهم بعد التقاعد، تخيلوا أن 15 أسرة لا يتسلّمون دينارا وذلك خطأ إداري. وطالب بتشكيل لجنة تحقيق بالأمور المالية والادارية في «الكويتية».
وذكر عيسى الكندري: وضحت سير الصفقة في مؤتمر صحافي، ولكنني أفضل إعادة التصريح الأخير حول تفاصيل الصفقة عندما كنت وزيرا للمواصلات. وعرض تسجيلا مصورا لتصريحه. وأضاف: الحكم البريطاني لم يتهم «الكويتية» بشكل مباشر أو غير مباشر ولا أي جهة كويتية وجه إليها الاتهام.
من جهته، قال حمدان العازمي إن «الكويتية» تحمل العلم الكويتي، فهل يعقل أن يحدث فيها هذه الشبهات؟ فقد كانت أفضل مؤسسة طيران. وما يحصل فيها لعب. فشركات طيران الدول الخليجية التي نسبقها بسنوات الآن «طقتنا عشر سنوات صفر» مستغربا ألا يوجد فيها غير 800 كويتي، مشددا على ان تهجير الكويتيين وطرد الكفاءات أمر غير مقبول، وسمعنا عن رشاوى وعمولات في «الكويتية».
وعقّب وزير المالية براك الشيتان حول ما أثير عن شبهة وجود عمولات في صفقة طائرات ايرباص، لافتا الى ان هناك قرارا صدر من مجلس الوزراء بتكليف جهات حكومية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، لتوفير كل المستندات المتعلقة بهذا الموضوع لمساعدة التحقيق للوصول الى نتائج بهذا الشأن.
وأكد الشيتان أنه إذا توصل التحقيق لوجود تجاوزات فلن تتردد الحكومة بإحالة كل المعلومات الى النيابة العامة، وهناك تكليف من وزارة المالية للمراقبين الماليين لبحث هذا الموضع، مشيرا الى ان الحكومة يدها بيد المجلس للتعاون بهذا القضية.
وعقب النائب بدر الملا بأن جهاز المراقبين لا علاقة له بهذه القضية والجهة المنوط بها هي لجنة التحقيق.
وتلا الامين العام طلباً نيابياً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، فيما أثير في القضية على ان تقدم تقريرها خلال فترة 3 أشهر للمجلس، فوافق المجلس. كما تلا الامين العام طلبا نيابيا بتوصية نيابية في هذا الأمر، ووافق المجلس، كما وافق المجلس على توصية نيابية بتكليف لجنة الميزانيات بحث تقرير ديوان المحاسبة فور انتهائه في شأن صفقة الايرباص على ان تتم مناقشة تقرير اللجنة بجلسة عامة.

من الجلسة

10 نواب خارج القاعة

تواجد 10 نواب في المجلس أمس، ولكنهم لم يدخلوا القاعة، وهم شعيب المويزري، عبدالكريم الكندري، نايف المرداس، عادل الدمخي، خالد العتيبي، أسامة الشاهين، عبدالله فهاد، ثامر السويط، محمد المطير، عبدالوهاب البابطين.

الهاشم: زعلانين... واحد بتركيا قطع فيهم الحبل

قالت النائب صفاء الهاشم، في تصريح بعد الجلسة أمس، «مضحك أن هناك نوابا يجلسون بالكافتيريا ويأكلون سناك، ويطالعون موبايلات، ويتغدون، زين ليش جايين واحنا داخل ننطر النصاب؟».
وأضافت: «الحمدلله كمل النصاب وأقررنا أربعة قوانين، وهم ما كان يهمهم إنجاز القوانين، وعلى مدى أدوار الانعقاد وهم يخلقون المواضيع، مرة بإلغاء عضوية الحربش والطبطبائي، ومرة بتزوير الجناسي، والحمدلله كشفنا المزورين، ووافقنا على إنشاء هيئة للجنسية، والحين العفو العام، واليوم ما عندهم وجه يدخلون القاعة، لا وبعد مقدمين طلب التحقيق في احداث الأمس، من اللي سب ومنهو اللي راح الأمين العام ويسب ومد ايده على المايك وطق؟ وفوق هذا قدموا الطلب وسحبوه علشان واحد من الذين بتركيا يبي العفو ويبي يعتذر، يعني قطع فيهم الحبل إذا صحيح ما نقل».
وأثناء الجلسة، ومن دون ميكرفون تساءلت الهاشم عن النواب المتغيبين قائلة: «وينهم ما حضروا الجلسة، شفيهم زعلانين مو حاضرين؟ الاخ الرئيس نادي الاخوان الـ15 الزعلانين ولا خل يقدمون استقالاتهم».

لجنة تحقيق... طلب ثم سحب!

قدم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلماينة في أحداث جلسة أول من أمس، وقال الغانم: وردني طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث الأمس. ولكن النائب محمد هايف طلب سحب الطلب لأن عليه تعديل.
فقال الغانم: انتم قدمتم الطلب... ماعرفنا اشسالفتكم، ولا تقول «كروته» وخلنا نحافظ على مفرداتنا، هذا الطلب مو انا اللي كاتبه؟ أنتم قدمتوه اذا لديك تعديل من حقكم، فطلب هايف سحب الطلب ليرد الغانم: ماعندنا مشكلة تفضل الطلب.

«المالية»... استقالة وترميم

عرض الغانم استقالة النائبين صالح عاشور وبدر الملا من اللجنة المالية، وقال «كنت أحاول أن أثني الاخ صالح عاشور عن الاستقالة من اللجنة المالية إلا انني مضطر لعرض الاستقالة عليكم. الأخ صالح في مجال تغير رأيك بآخر لحظة؟ فرد عاشور: لا مجال، خاصة مع ارتباطنا الان بلجنتي تحقيق.
ووافق المجلس على استقالة عاشور وبدر الملا، وقال الغانم إن الموافقة على الاستقالة ليست رغبة المجلس لكنها تأتي استجابة لرغبة النائبين. وتمت تزكية النائب ناصر الدوسري لعضوية اللجنة على أن يعرض المقعد الآخر في الجلسة المقبلة.

لجنة تحقيق «إيرباص»

وافق المجلس على تشكل لجنة تحقيق برلمانية في شأن ما يثار في صفقة شراء طائرات من شركة «ايرباص» من ثلاثة نواب. وزكى المجلس في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية كلا من صالح عاشور والدكتور بدر الملا وخليل الصالح، على أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

توصيات نيابية في شأن صفقة «إيرباص»

• توضيح سياسة الحكومة وكيفية تعاملها مع القضية والحكم الصادر في هذا الشأن والإجراءات التي اتخذت.
• تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بكل العقود والمستندات واجراء التحريات والاطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالاحكام الصادرة واعداد تقرير بهذا الشأن وارساله الى مجلس الأمة.
• دعوة وزير المالية لتشكيل لجنة من المراقبين الماليين للتحقق من اعمال «الكويتية» في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات.
• تكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة اعمال «الكويتية» في صفقة الطائرات ضمن العقود الأخيرة.
• إحالة التقارير الثلاثة الى اللجنة البرلمانية المختصة عند اكتمال نتائجها لمطابقة نتائج ما انتهت إليه الجهات الرقابية في الدولة للبت فيها لاتخاذ القرار المناسب.
• إعداد تقرير شامل يتضمن نتائج الفحص والمراجعة والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها وموافاة مجلس الأمة وذلك خلال شهر من إقرار هذه الرسالة.
• بحث لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن واي معلومات او بيانات أخرى واعداد تقرير خاص بذلك، على ان تتم مناقشة تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية وتقرير ديوان المحاسبة في جلسة عامة لمجلس الأمة.

المجلس أقر تعديل قانون المرافعات لـ «مخاصمة» القضاء وإعادة النظر بالأحكام الجنائية والتوثيق وإنشاء هيئة رقابة شرعية في البنك المركزي

جلسة... إنجازات

[da483648-a1fd-4e49-94be-08853bb1b655]

[dee80a11-6671-432c-9742-a3e2b58e90c8]

| كتب فرحان الشمري ووليد الهولان وناصر المحيسن |

تجاوز مجلس الأمة، في جلسته التكميلية أمس، أحداث الثلاثاء من جهة، وتداعياتها التي انعكست ضعفاً في النصاب لتغيّب نواب الأزمة، من جهة ثانية، وحقق إنجازات لافتة بإقراره عدداًَ من القوانين المدرجة على جدول أعماله، إضافة إلى لجنة تحقيق.
ففي جانب القوانين، وافق المجلس، في المداولة الأولى، على مشروع القانون والاقتراحين بقانونين، في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، كما وافق في المداولة الأولى على ‏الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ‏بما يسمح بالأخذ بنظام إعادة النظر في الأحكام الجنائية النهائية والباتة في أحوال محددة. ووافق في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين ومشروع القانون في شأن التوثيق، الذي يسمح للأفراد والشركات بالترخيص، مواكبة للتطور الرقمي وتحقيقا للتطور الإداري بما يتناسب مع رؤية الدولة المستقبلية. إضافة إلى إقرار مشروع قانون في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية بمداولتين.
وبدأ المجلس في مناقشة تقارير اللجنة التشريعية، وبدأ بتقرير اللجنة في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ومن على منصة المجلس شرح رئيس اللجنة النائب خالد الشطي التعديلات الواردة على القانون، والقاضية بالتماس إعادة النظر بالأحكام الجزائية النهائية، بما يتيح للمتضرر من أي حكم في حالات معينة صدر من محكمة التمييز أو الاستئناف، وتبين وجود أدلة جديدة تدل على براءة أو تغيير الحكم يجيز هذا التعديل إعادة النظر بالحكم لتعميق نزاهة الأحكام القضائية وضمان عدم أذى العدالة. وأوضح أن هذا التعديل معمول به في كثير من الدول العربية ووزارة العدل الكويتية موافقة على هذا التعديل، وكذلك وزارة الداخلية عبر إدارة التحقيقات موافقة على معظم التعديل وكذلك النيابة العامة.
من جانبه، دعا النائب صالح عاشور للشروع بالتصويت مباشرة على القانون دون نقاش، لوجود توافق حوله حتى يتسنى للمجلس استكمال جدول الأعمال. وأيد النائب أحمد الفضل ما ذهب إليه عاشور داعيا المجلس للتصويت على المداولتين، ثم الذهاب لقانون تنظيم القضاء لإقراره مداولة أولى.
وأكد وزير العدل وزير الأوقاف فهد العفاسي ان هذا التعديل ضمانة مهمة لأطراف الدعوة، وهذا المشروع عليه توافق كبير لكن هناك ملاحظات على بعض الصياغات الواردة به، لذلك أرى أن يتم إقراره مداولة أولى ومن ثم التعديل على الصياغة للشروع في المداولة الثانية بعد التعديل.
وأقر المجلس التعديلات الواردة على القانون في مداولته الأولى، بإجماع الأعضاء الحضور 41 عضوا، وقرر المجلس إحالة التقرير للجنة التشريعية لتقديم ومناقشة التعديلات الواردة عليه، تمهيدا للتصويت عليه في المداولة الثانية الجلسة المقبلة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية في شأن مقترحات تنظيم القضاء وتعديل قانون المرافعات بما يقضي بمخاصمة القضاء. وعبر نقطة نظام حذر النائب عبدالله الرومي من دقة هذه القوانين ونقاشها قبل توزيعها، وضرورة تناولها بروية وهدوء دون استعجال، متمنيا الانتقال لبرنامج عمل الحكومة عوضا عن هذه القوانين. لكن النائب صلاح خورشيد أكد ان هذه التقارير مدرجة على جدول الأعمال منذ فترة ولا داعي لارجائها، فيما رأى النائب علي الدقباسي إقرار هذه التشريعات مداولة أولى على أن تترك المداولة الثانية بعد مناقشة الأطراف القانونية كجمعية المحامين.
من جهته، رأى النائب محمد الدلال أن هذا القانون أخذ به رأي القضاء، حول استقلالية القضاء، وكذلك أحقية الناس في مخاصمة القضاء وإعطاء ضمانة للمتعاملين معه.
بدوره، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي ان القانون من القوانين المهمة لتنظيم القضاء، داعيا لإقراره مداولة أولى على أن تترك المداولة الثانية إلى ما بعد نظر اللجنة بالملاحظات الواردة في شأن هذا التقرير، لافتا إلى أن القضاء أبدى موافقته على مشروع القانون الحكومي المقدم، ولكن هناك بعض الخلاف مع السلطة القضائية حول المسائل الإجرائية المتصلة بالقانون والواردة ضمن مقترحات القانون.
وأكد النائب بدر الملا أننا متأخرون في مخاصمة القضاء وعلينا ألا نجعل من هذه الوسيلة مدعاة للإساءة للقضاء، بحيث توضع ضوابط لتنظيم المخاصمة. وشدد على أن علينا ان نؤمن بأن القضاء يجب أن يطهر نفسه بنفسه، وأن يكون لدينا تفتيش قضائي متفرد برئاسة متفردة. ودعا لضرورة أن نكون حذرين مع إقرار مثل هذا القانون، بحيث يقر في المداولة الأولى وترجأ المداولة الثانية لمزيد من الدراسة.
ودعا النائب يوسف الفضالة الى ضرورة النظر لتجارب الدول الأخرى في قضية مخاصمة القضاء وخاصة أن هذه الدول غيرت مسمى القانون حتى لا يكون له أي تأثير على القضاة، بحيث أصبح المسمى الحماية المدنية للدولة. لافتا الى أن الغاية من القانون ضمان حقوق الناس وعدم الاساءة للقضاء.
وعقب وزير العدل وزير الأوقاف الدكتور فهد العفاسي بالتأكيد على أن القانون راعى مسألة الدعوى على القضاء، بإحالة التعديل على قانون المرافعات وليس قانون القضاء بحيث لا تكون الدعوى موجهة للقضاء.
وتساءل النائب عبدالله الكندري: في حال وقوع قاض بخطأ بحكم ما فما الإجراء الذي يتخذ إزاء هذا القاضي على سبيل المثال؟ فيما قال النائب رياض العدساني ان التعديل التشريعي يقضي بالرجوع على الأخطاء التي قد تقع في الأعمال القضائية، داعيا الى أن يتضمن التعديل الحفاظ على سمعة القضاء، بحيث يتم عقد الجلسات القضائية المعنية بمخاصمة القضاء تتم بسرية.
بدوره، أكد النائب أحمد الفضل ان اللجنة التشريعية استطاعت نفض الغبار عن قوانين منذ عشرات السنين لم تلمس، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منها، مشيرا الى انه عندما عم الهدوء بالقاعة بلا تأزيم حضر الإنجاز في المجلس.
من جهته، قدر النائب عدنان عبدالصمد الجهد القائم لإنجاز هذه التقارير، داعيا لاقرار القانون في مداولته الأولى، معربا عن مخاوفة من تقديم أي تعديلات تجهض هذا القانون.
وتطرق خالد الشطي إلى الاقتراحات في شأن الإعلان الالكتروني، مبينا أن هناك 6 اقتراحات بقانون مقدمة والان التقرير قيد الانجاز بعد أن تم استطلاع رأي الجهات المعنية وفي المرحلة المقبلة سيتم الانتهاء منه. ثم صوت المجلس على مشروع قانون تنظيم القضاء وتعديل قانون المرافعات بما يقضي بمخاصمة القضاء، ووافق عليه في مداولته الأولى بإجماع الأعضاء البالغ 38 عضوا، وأجل الثانية إلى الجلسة المقبلة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. وقالت النائبة صفاء الهاشم إن مشروع القانون معني بانشاء هيئة رقابة شرعية تتبع البنك المركزي وتراقب أعمال البنوك في الكويت، وخاصة مع زيادة عدد البنوك بلغت 5 بنوك جديدة اضافة إلى بنك أجنبي. وأضافت: المحافظ شاركنا نفس المشاعر بأن هناك 14 شخصا نفس الشخوص في كل اللجان يتقاضون مكافآت تتراح من 100 ألف إلى 250 ألف دينار، وهم نفس الوجوه «حاط طباعة وحافر عليها اسمه الشيخ الفلاني» وتأتيه فتوى ويختم دون قراءة. لذا المحافظ يريد أن يكون في الهيئة أناس مشهود لهم بالكفاءة وتوازن في الفتاوى.
ورأى النائب يوسف الفضالة أن لكل بنك اسلامي هيئة شرعية خاصة به، وكل هيئة في كل بنك لها آراء مختلفة، مبينا أن هناك أمورا مسموحا بها في بنوك إسلامية وغير مسموح في بنوك إسلامية أخرى، فهل المطلوب توحيد الاتجاه الشرعي وإلغاء اللجان الشرعية في البنوك؟. وعقبت صفاء الهاشم: هي لجنة عليا تراقب اللجان في البنوك بهدف التقليل قدر المستطاع من (تنافسية الفتوى) وتقليل الخلافات القانونية بين البنك الاسلامي والعملاء والملاك في شأن تفسير عقود المنتجات، مبينة أن الهيئة المزمع إنشاؤها في البنك المركزي مخصصة للبنوك الإسلامية. وطلبنا تحديث البنك المركزي ووعودنا بتزويدنا باحصائية متكاملة. وصوت المجلس على مشروع قانون في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، فوافق في مداولته الأولى بإجماع الاعضاء بحضور 36 عضوا، وفي المداولة الثانية وافق المجلس على مشروع القانون بإجماع الحضور 38 وأحاله إلى الحكومة.
وعلق صلاح خورشيد بأن ما تم انجازه اليوم (أمس) من 4 قوانين مهمة إنجاز كبير، وإن كانت في المداولة الأولى، إلا انه يعتبر إنجازاً في جلسة تاريخية.