أشار تقرير نشره موقع «Entrepreneur.com» إلى أن النماذج الاقتصادية للعديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط تغيرت جذرياً خلال السنوات القليلة الماضية، مبيناً أن هذه الدول كانت قد بنت ثرواتها على أساس إيرادات النفط، ومع تحوّل تركيزها بعيداً عن النموذج الاقتصادي المبني على الهيدروكربونات، فإن التكنولوجيا تظهر كأولوية كبيرة في تنمية هذه البلدان.
ولفت التقرير إلى أن مبادرة الاستثمار في المستقبل التي أطلقتها السعودية في أكتوبر الماضي، أكدت الاهتمام المتنامي تجاه هذا القطاع في المنطقة، مع التركيز على دعم فرص النمو وتمكين الابتكار، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تحولاً تعمل حكومات المنطقة على تعزيزه بشكل استباقي.
وذكر أن هذا التطور لا يزال في مراحله الأولى، لكن من المستحيل تجاهل الخطوات الكبيرة التي حُققت في جميع أنحاء الشرق الأوسط من قبل دول مثل السعودية والأردن ومصر والبحرين والإمارات، مع قيام الحكومات في المنطقة بوضع قوانين واضحة للملكية الأجنبية، والتنظيم القوي، بالإضافة إلى زيادة القدرة للوصول إلى التمويل.
وبيّن التقرير أن قوانين الملكية الأجنبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط كانت صارمة نسبياً، ومع ذلك فقد بدأت الحكومات في المنطقة بتغيير هذا الأمر، ما جعل اقتصاداتها في متناول المستثمرين الأجانب بشكل أفضل، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لزيادة تحفيز المستثمرين الأجانب، وأن الصناعات المبتكرة مثل التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية على وجه الخصوص ستستفيد من التقدم الحاصل، مع إدراك حكومات المنطقة أن هذا القطاع مجال أساسي في اقتصاداتها المستقبلية.
وأكد أن من بين أهم التدابير في تحفيز الاستثمار الأجنبي وكذلك رعاية القطاعات الجديدة ذات الأولوية، تطوير أنظمة واضحة وقوية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة مهمة لمساعدة بلدان المنطقة على تعزيز الثقة بين المستثمرين، ما يسمح بالنمو في الصناعات الرئيسية.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن الوصول المباشر إلى التمويل يمثل حجر الزاوية المهم في أي بيئة تسعى إلى رعاية صناعات النمو، وأن الوصول إلى التمويل للشركات النامية على الصعيد العالمي مقيّد نسبياً، مبيناً أن الفجوة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة تبلغ أكثر من 260 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.