كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن قيام إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق في أفرع المحافظات بشن حملة موسعة، أول من أمس، لرفع العربات المتنقلة المخالفة من محيط شارع الخليج، وتحديداً الواجهات البحرية، والطرق الرئيسية المؤدية إلى البر.
وقال المصدر لـ«الراي» إن «البلدية قامت بمصادرة عدد من تلك العربات بعد التأكد من عدم حملها لأي رخص تذكر»، مشيراً إلى وجود «خلط» بين العربات المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغير المرخصة (بقالات ومطاعم)، لا سيما أن الفرق المعنية في البلدية تعمل بصورة مستمرة على مخالفة تلك العربات.
وشدد على أهمية أن يتم تخصيص مواقع معينة للعربات المرخصة، ضمن نقاط محددة (لوكيشن)، تسهيلاً لملاحقة المخالفين، لافتاً إلى إجراءات الرفع والإزالة تطول حتى المرخصة حال وقوفها بشكل غير منظم، علماً أن معظم تلك العربات غير ملتزمة بالمواقع إن وجدت.
وأضاف، أن الحملات الميدانية على الشريط الساحلي تبين حجم استغلال أملاك الدولة، ومع ذلك تسعى البلدية للتعامل مع كل الحالات المرصودة وفق القانون، ومع ذلك لا بد من إيجاد آلية لتنظيم عمل تلك العربات، موضحاً أن «تواجد العربات على الدوّارات وفي الشوارع الرئيسية يؤدي إلى وقوع حوادث كثيرة بسبب الوقوف المفاجئ، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق عالي المستوى مع وزارة الداخلية لسحب (إجازة السوق) من المضبوطين، وعدم الاكتفاء بإجراءات البلدية سواء المتعلقة بالرفع أو تحرير المخالفة».
وأشار إلى أن «الإجراءات الحالية غير رادعة نوعاً ما، لا سيما أنه يتم حجز المركبة ومصادرة محتواها (حالات معينة)، مع استطاعة المخالفة فك الحصر عنها بدفع قيمة المخالفة».