ذكرت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت العام الماضي 1001 تدبير احترازي تتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).
وأضافت أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين، إضافة لإصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وبيّنت الوزارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في «التجارة» إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضي، منها 483 شركة عقارية و151 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين و9 شركات صرافة، مشيرة إلى اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية و4 شركات صرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها 6 للعقار و8 للصرافة و4 للمجوهرات.
ولفتت إلى أن الإدارة حدّثت بيانات 1044 ترخيصاً موزعة على 746 شركة عقارية و32 شركة صرافة و238 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 743 مراقباً لـ538 شركة عقارية و14 شركة صرافة و170 شركة مجوهرات و28 شركة تأمين.
وأوضحت أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير 68 شركة عقارية و10 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات و6 شركات تأمين، إضافة إلى 210 تقارير للرقابة الميدانية شملت 49 شركة عقارية و72 شركة صرافة و82 شركة مجوهرات و7 شركات تأمين، فيما أحالت شركتي عقار إلى النيابة العامة.