مطالبات في «البلدي» بإدخال المعيار الأكاديمي لتحديد المكاتب الهندسية

تعددت آراء الجهات المعنية والمتخصصة في الجانب الهندسي، حول آلية وكيفية إشراك المكاتب الهندسية، من خلال تعديل بعض مواد لوائح البناء الحالية، إذ كانت المطالبات تشير إلى أهمية إدخال المعيار الأكاديمي في تحديد المكاتب، وتحديد من يديرها.
وأكد عضو المجلس البلدي عبد السلام الرندي، أن لجنة المهن الهندسية ناقشت لوائح البناء من منطلق التماشي مع المتغيرات الموجودة، وتغيير احتياجات المواطنين، إضافة للاستماع إلى وجهات نظر أكثر من جهة معنية ومتخصصة في هذا المجال.
وبيّن الرندي عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة المهن الهندسية في المجلس البلدي أمس بحضور جامعة الكويت، ووزارتي الكهرباء والماء، والداخلية، والإدارة العامة للإطفاء، وجمعية المهندسين، تحت عنوان «مناقشة لوائح البناء والمكاتب الهندسية»، أنه تمت مناقشة اللوائح الخاصة بالمكاتب الهندسية، إذ كان النقاش مثمراً ومطولاً، لاسيما أنه تم التركيز على نقطتين، حيث تم التطرق إلى المادة الأولى من اللائحة في شأن تشكيل اللجنة المختصة لتحديد المكاتب الهندسية، وكان رأي الحضور إضافة بعض التخصصات لتحديد تلك المكاتب كإدخال الجانب الأكاديمي سواء جامعة الكويت أوجمعية المحامين للنظر في الجانب القانوني.
وأشار إلى أن «النقطة الثانية من النقاش كانت تتعلق بالمادة الخامسة من اللائحة، والتي تختص في تحديد من يدير المكتب الهندسي»، منوهاً أن «القانون الحالي من المادة الموجودة تنص على أن من يقوم بالإدارة هم المهندس المعماري والمدني»، موضحاً، أن المطالبات خلال الورشة كانت تتمحور حول إضافة التخصصات الأخرى، وكان هناك رأي آخر بأن تدار المكاتب الهندسية من قبل المهندسين المعماريين، والإنشائيين لطبيعة تخصصهم، وأنه في حال أراد أي مهندس آخر إضافة أو فتح مكتب هندسي لابد من إدخال مهندس معماري كويتي.
وأكد أن هذا الاشتراط أتى من باب حرص المشاركين على سلامة المباني التي تقيمها تلك المكاتب الهندسية، وللمحافظة على جودة عملها من خلال إداراتها لمخططات المواطنين والمشاريع الكبيرة.
من جانبه، أشار العضو الدكتور حسن كمال، إلى وجود لجنة في بلدية الكويت مكونة من عدة جهات حكومية أخرى، دورها إصدار الترخيص الهندسية، وتنظيم العمل الهندسي في الكويت، لافتاً إلى أن الورشة استندت في محاورها إلى مناقشة عدة مواد وإقتراحات، حيث تم الاستماع إليها من قبل الجهات المعنية وذات العلاقة بالتراخيص الهندسية.
وأضاف، «هناك لائحة معدلة على اللائحة الحالية سوف تقدم مرة أخرى ليتم مناقشتها في الاجتماع المقبل، وأيضاً سيتم مناقشة بند آخر يتعلق في التعديلات على لائحة البناء، وسيتم مناقشتها في ورشة عمل أخرى مقبلة».
وبدورها، شددت رئيسة رابطة المعماريين في جمعية المهندسيين الكويتية فجر الهندي، على ضرورة أن تتشارك المكاتب الهندسية في التخصصات المحددة على طريقة ونمط الدول المتقدمة من حيث إعطاء الفرصة لجميع الكفاءات الوطنية بأن يزاول المهنة بالسوق المحلي، مشيدة بتواجد الجهات المعنية في ورشة العمل لإثراء النقاش ومعالجة الأخطاء إن وجدت مستقبلاً.