أجّلت دائرة البيوع في المحكمة الكلية، أمس، المزاد على 79 قسيمة في أبو فطيرة و5 في بنيد القار، وذلك بسبب تقديم الجهة المنفّذ ضدها «شركة» صحيفة اعتراضات تم تسليمها لقاضي البيوع.
من ناحيته، كشف محامي الشركة المعترضة الدكتور يوسف الحربش أنه تقدم بصحيفة اعتراضات تضمنت الإشارة إلى أخطاء إجرائية كثيرة، للبيع وتقييم العقارات، من بينها مضي نحو عامين على تقييم العقارات محل المزاد الكبير، مبيناً أنه طالب بتأجيل تنفيذ المزاد وإعادتها لإدارة الخبراء لندب أكثر من خبير لتقييم العقارات الـ79.
ولفت إلى أن السعر الابتدائي المقدر للقسائم المطروحة للمزايدة لا يعكس قيمتها الحقيقية، وأن أسعارها المقدرة بعيدة جداً عن قيمتها السوقية.
وأضاف أن الأسعار المحددة لقسائم المزاد والتي جاءت بناء على تقرير خبير الدراية المنتدب من قبل المحكمة، تقلّ عن قيمتها السوقية بنحو 40 في المئة، ما يجعل الجهة المنفذ ضدها معرضة لخسائر غير مستحقة في أصولها، كما أن السعر الابتدائي للمزاد سيحرمها من مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تسجلها في ميزانيتها كأرباح إضافية في حال تمت إعادة النظر في تقدير أسعار هذه القسائم بقيمتها الحقيقية.
من جهتها، أوضحت مصادر أن الأسعار الابتدائية لجميع القسائم المطروحة لا تعكس قيمتها السوقية على الإطلاق، من بينها قسائم في بنيد القار مطروحة في المزاد، وفقاً لتقدير خبير الدراية بسعر ابتدائي 1.2 مليون دينار، بينما تصل قيمتها السوقية 1.8 مليون، كما أن هناك قسائم تتمتع بمواصفات خاصة ليس أقلها انها ذات «بطن وظهر» مطروحة بنحو 220 ألف دينار، بينما قيمتها السوقية وفقاً لتقديرات الجهة المدينة تصل لنحو 420 ألفاً.
وذكرت أن غالبية قسائم أبو فطيرة المسجلة ضمن قائمة المزاد تم طرحها بـ180 ألف دينار بينما تقارب قيمتها السوقية نحو 270 ألفاً، ما دفع الجهة المدينة إلى التظلم والمطالبة بتأجيل المزاد لحين مطابقة القيمة السوقية للقيمة المقررة من خبير الدراية.
وبعيداً عما إذا كانت المحكمة ستقوم بتغيير السعر الابتدائي للقسائم في جسلتها المقبة أم لا؟ أفاد الحربش بأن هذه الحالة فتحت نقاشاً واسعاً حول مدى دقة خبير الدراية في تقييم قسائم المزادات، لا سيما إذا كانت أعدادها كبيرة وفي أماكن مختلفة، مثل التي كانت مطروحة للبيع في مزاد الأمس، داعياً إلى اعتماد الأسلوب المحاسبي المتبع في التدقيق على أصول الشركات بوجه العام، باللجوء لأكثر من مقيم وأخذ متوسط الأسعار، بدلاً من الاعتماد على تقرير خبير دراسة وحيد.
وذكرت مصادر مقربة من الجهة المنفّذ ضدها أن ما يعطى هذا الطرح وجاهة أكبر، الازدحام الكبير الذي شهدته دائرة البيوع بالمحكمة الكلية، أمس، حيث لوحظ حضور كبير جداً لمزايدين بدا عليهم اهتمام واسع بشراء القسائم المطروحة، ما فسره مصدر عقاري بأن الأسعار الابتدائية المنخفضة مغرية جداً، ويمكن من خلالها تحقيق هامش ربح مناسب، خصوصاً إذا اعيد تقديرها بما ينسجم مع قيمها السوقية الحقيقية، مشيرة إلى أن تأجيل جلسة المزاد يؤكد وجهة نظر الجهة المدينة.
وأوضح أن السوق العقاري دخل حالة ترقّب لهذا المزاد الكبيرمنذ أسابيع، لافتاً إلى أن مثل هذه المزادات تعدّ معياراً للسوق فإما أن تنخفض الأسعار على إثرها أو ترتفع.
ولفت إلى أن أغلب القسائم المطروحة سكنية، كما أن أغلب الحضور كان من المضاربين، ما يعني أن الأسعار كانت ستشتعل لو تمت المزايدة، وهذا ما لا يريده سوق السكن الخاص لأن أسعاره مرتفعة بالأصل، كما أنها ستسحب جزءاً كبيراً من سيولة السوق.
وأكد أن سوق السكن الخاص لا يريد هذه النوعية من المضاربين الذين يشترون القسائم ومن ثم يدمجونها ويعيدون فرزها فبيعها بأسعار أعلى من المشتراة بها ما يعني دفع الأسعار إلى الأعلى أكثر فأكثر.