العجمي: سُلطة أكبر لـ «حماية المنافسة» لجذب الاستثمارات
العويصي: السوق الخليجي كوحدة واحدة ... كبير
الغريب: المؤتمر فرصة لوضع آليات مشتركة لتبادل المعلومات
وضع مسؤولو أجهزة حماية المنافسة في دول الخليج، رؤاهم وتصوراتهم، لمستقبل تلك الأجهزة في أسواق المنطقة، وضرورة تبادل الخبرات بينها للوصول إلى أسواق عادلة ومنظمة وفعالة.
وناقش مؤتمر أجهزة المنافسة الخليجية، أمس، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة في الكويت بالتعاون مع البنك الدولي، تأسيس شبكة المنافسة لدول الخليج لتبادل المعلومات بشكل دوري بين الأجهزة الخليجية، فيما توقعوا إقرار قانون خليجي موحد للمنافسة قريباً.
من جهته، لفت رئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتور راشد العجمي، إلى حرص الجهاز على نجاح مسار عمله ومنحه سلطة أكبر في السوق المحلي، من أجل جذب المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال مشروع القانون الجديد المقترح للمنافسة، متوقعاً إقراره في مجلس الأمة قريباً.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أمس، في افتتاح فعاليات مؤتمر أجهزة المنافسة الخليجية، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة في الكويت بالتعاون مع البنك الدولي، تحت عنوان «سياسة المنافسة نحو آفاق جديدة»، قال العجمي إن العالم يشهد تحولات اقتصادية كبيرة، فرضها نظام العولمة، حيث تزايد دور القطاع الخاص وتعاظمت سياسة التحرر الاقتصادي، وظهرت الكيانات الإنتاجية والخدمية الكبيرة والتكتلات الاقتصادية العالمية، ما أوجد أنواعاً من المنافسة تضمنت ممارسات ضارة ومخالفات احتكارية.
وأضاف «ما سبق تطلّب من العالم أجمع وضع قواعد دولية تضبط سياسة المنافسة، وآليات تكافح الممارسات الاحتكارية التي تعوق تحقيق أهداف تحرير التجارة العالمية، وهو ما واكبته الكويت بإنشاء جهاز حماية المنافسة بهدف ضبط آليات السوق ورفع كفاءة أدائها، لضمان وجود منافسة شريفة وعادلة تحقق الحماية للمستهلكين والمنتجين بكل أطيافهم، في إطار من التوازن العادل».
وأشار العجمي إلى أنه رغم حداثة أجهزة المنافسة الخليجية، إلا أن دورها مهماً ومحورياً في تعزيز المنافسة بالأسواق المحلية، والعمل على دعم نمو وتنوع الناتج المحلي بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين، موضحاً أن المؤتمر يمثل إحدى ركائز دعم أوجه التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية والأجهزة النظيرة المختصة في دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات في ما يخص قضايا المنافسة المهمة للوصول إلى أسواق عادلة ومنظمة وفعالة.
وذكر العجمي أن من أوجه التعاون بين دول الخليج قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون، الذي نأمل إقراره قريباً، لاستكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية، ولتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية في تحقيق التكامل، لا سيما في المجال الاقتصادي الذي يعتبر محور أي وحدة، وبما يحسّن بيئة الأعمال في دول المنطقة.
وبيّن أن الكويت تبنت برنامجاً لإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وفق رؤية (كويت جديدة 2035) تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، معتمدة على التحول الكامل من نظام الاقتصاد الموجّه إلى اقتصاد السوق الحر، ولتحقيق ذلك دعمت الحكومة جهاز حماية المنافسة لتمكينه من أداء عمله وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة، وكانت هناك شراكة استراتيجية مع البنك الدولي من أجل وضع وتطوير الإجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الرقابية.
شبكة المنافسة
من جهته، تطرق المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة، الدكتور عبدالله العويصي، إلى إنشاء شبكة المنافسة لدول مجلس التعاون، مشدداً على أنها «ضرورية للارتقاء بالدور المنوط بنا في حماية المنافسة على المستوى المحلي، وضمان فاعلية المنافسة على المستوى الإقليمي».
وأكد العويصي أن دولاً عديدة قد سبقتنا في ذلك الشأن ابتداءً بشبكة المنافسة الأوروبية، ومنتدى المنافسة الأفريقي، ودول البريكس، وغيرها، مضيفاً «أرى أن هذه فرصة مميزة خاصة بعد إقرار قانون المنافسة البحريني عام 2018، والعمل حالياً لإقرار قانون منافسة خليجي، كي نعمل معاً لإنشاء تلك الشبكة والتي ستؤدي إلى تفعيل حقيقي للتعاون في ما بيننا للارتقاء باقتصادنا الخليجي، الأمر الذي سيعود بالنفع على مواطنينا، من خلال أسعار أقل وحجم معروض أكبر وتعدد الاختيارات والابتكارات».
وذكر العويصي أن السوق الكويتي وحده يعد سوقاً صغيراً، والأمر نفسه ينطبق على معظم أسواق الخليج، لكن بالنظر إلى السوق الخليجي كوحدة واحدة فهو سوق كبير ويمكن أن يؤدي التنافس فيه إلى فوائد المنافسة المرجوة، على عكس فكرة التركيز على المنافسة داخل كل سوق دولة بشكل منفصل.
وتابع «أرى أنه من اللازم وضع آليات عملية قابلة للتطبيق لتحقيق ذلك التكامل حماية للمنافسة، ووفق عدة محاور نقاشية تتضمن عقد اجتماع سنوي لمناقشة أهم القضايا وكيفية تحليلها قانونياً واقتصادياً، والعمل على دراسات مشتركة على المستوى الإقليمي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات وأحدث القضايا، وإبلاغ الهيئات بعضها البعض في حال اكتشاف قضية قد تؤثر على دولة أخرى، والبدء في عمل تدريب مشترك بحيث تتولى كل دولة تدريب بقية الدول على مسألة لديها خبرة فيها، والتعاون مع البنك الدولي، على سبيل المثال، في عمليات التدريب المشتركة، وأيضا البناء المؤسسي للعمل حال إقرار قانون المنافسة الخليجي».
تبادل الخبرات
من ناحيتها، أكدت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، سميرة الغريب، إن عقد هذا المؤتمر مهم جداً لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين دول الخليج، من أجل تعزيز وحماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة بالمنافسة في بلدان المنطقة، مؤكدة أن الجهاز يتواصل مع الأجهزة المماثلة للاستفادة من الإمكانات المتاحة وتوحيد الجهود في تسهيل الإجراءات على المستثمرين، بما يساعد على تفعيل سياسة المنافسة في دول الخليج.
وأضافت الغريب أن المؤتمر سيناقش عدداً من القضايا المهمة جداً والتجارب المتعلقة بالمنافسة، وتشمل: دعم المنافسة، والفرص والتحديات التي تواجه دول الخليج، وتجارب في تصميم وتطبيق قانون المنافسة، والتعامل مع قضايا التواطؤ في المناقصات، ومع إساءة استغلال الوضع المهيمن في الأسواق، وتعزيز المنافسة في سوق قطع غيار السيارات، والتعامل مع قضايا الاندماجات والاستحواذات، ومناصرة وبناء ثقافة المنافسة، بالإضافة إلى الصيغة الأمثل لقوانين المنافسة وكيفية تطبيقها، مشيرة إلى أن المؤتمر فرصة للتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الخليجية، لوضع آليات لتبادل المعلومات.
ولفتت إلى أن المؤتمر يناقش أيضاً تأسيس شبكة المنافسة لدول الخليج لتبادل المعلومات بشكل دوري بين الأجهزة المختلفة للمنافسة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان أن يتم عقد اجتماع خليجي سنوي لمناقشة أهم القضايا التي تم بحثها في الأجهزة المختلفة وكيفية تحليلها قانونياً واقتصادياً، بما يصب في دعم عمل هذه الأجهزة في جميع القطاعات ذات الصلة بحماية المنافسة.
وأكدت الغريب أن الكويت تولي أهمية قصوى للمنافسة في ظل تبني الدولة لسياسة وطنية بهذا الخصوص، موضحة أن جهاز حماية المنافسة يحرص على تحقيق هذه السياسة من خلال حماية المنافسة ومنع أي من الممارسات الاحتكارية، كما يعمل الجهازعلى إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
الأكرم: لتنفيذ القوانين بعدل وشفافية
قالت الرئيس التنفيذي في هيئة تشجيع المنافسة البحرينية، فضيلة الأكرم، إن القوانين التي تتعلق بتنظيم وحماية المنافسة في الأسواق لابد وأن تنفّذ بشكل عادل وشفاف بين كل الجهات، مبينة أن المشاركة في المؤتمر تعد فرصة للتكاتف الخليجي والاطلاع على التجارب المختلفة المعمول بها في دول التعاون، كونها دول ناشئة في هذا المجال.
وأوضحت أن التجربة السعودية تعدّ الأكثر نضجاً بين دول الخليج، نظراً لطول فترتها التي تقارب 15 عاماً، وفيها العديد من النماذج والممارسات، مشيرة إلى أن المؤتمر الحالي والمؤتمرات المقبلة ستعمل على وضع قانون خليجي موحد لحماية وتشجيع المنافسة، وأن هذا المشروع في طور الدراسة حاليا.
آل سعيد: حاجة ملحة لتنظيم العمل خليجياً
أفاد رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في سلطنة عمان، سمو الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، بأن السلطنة تعد من الدول الحديثة في تفعيل جهاز حماية المنافسة، مؤكداً أن المركز يسعى لتفعيل أهداف المنافسة الإيجابية، وأنه بصدد توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع أجهزة حماية المنافسة الخليجية، لا سيما من خلال ورش العمل والمنتديات المتعلقة بهذا المجال.
ولفت إلى وجود مشروع قانون خليجي مشترك لحماية المنافسة تتم مناقشة نقاطه، وأن هناك حاجة ملحة لتنظيم العمل بين أجهزة حماية المنافسة الخليجية للخروج بنظام يتماشى مع احتياجات الدول كمنظومة اقتصادية في سوق موحد، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك منظومة واضحة للجميع، سواء في الشق القانوني أو الاقتصادي.