رويترز - عندما تدق الساعة معلنة انتصاف الليل في بروكسل اليوم، ستصبح بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، وسيحقق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوعد الذي قطعه على نفسه في دعايته الانتخابية، وهو إنجاز «البريكست» وخروج بلاده من التكتل الأوروبي.
غير أنه لن يطول شعوره بحلاوة الانتصار في «الطلاق» الذي استغرق أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، وهزّ الحياة السياسية في بريطانيا حتى الأعماق، وأحدث استقطاباً على المستوى الشعبي.
وسيصبح الأول من فبراير علامة لبداية مرحلة جديدة من المفاوضات بين لندن وبروكسل للاتفاق على شكل العلاقة بين الطرفين مستقبلاً.
وسيكون أمام الطرفين مهلة حتى نهاية 2020 للتوصل إلى اتفاق على التجارة وقضايا أخرى بما في ذلك الأمن والطاقة والمواصلات وحقوق صيد الأسماك وتدفق البيانات، وستظل بريطانيا في تلك الفترة الانتقالية عضواً في الاتحاد الأوروبي في كل شيء، ما عدا الاسم. ويقول جونسون إن 11 شهراً فترة كافية لإبرام اتفاق تجاري يقوم على أساس إلغاء الرسوم الجمركية والحصص، حيث تعهد بعدم تمديد الفترة الانتقالية بعد 2020 رغم أن هذا الخيار يظل متاحاً.
وإذا أخفق الطرفان في التوصل لاتفاق سيصبح البديل القانوني الساري الخروج من الاتحاد دون اتفاق، ما قد ينطوي على معوقات، وستسري وقتها معايير منظمة التجارة العالمية على التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2021، الأمر الذي سيؤدي إلى فرض رسوم استيراد وقيود.
وكان مستشار الاتحاد الأوروبي لشؤون «بريكست» ستيفان دو رينك، قال إن الوصول إلى حافة الهاوية لا يزال احتمالاً قوياً لأن إيجاد أرضية مشتركة بحلول 31 ديسمبر سيكون أصعب من الاتفاق على شروط «الطلاق» التي توصل إليها الجانبان في أكتوبر بعد أكثر من 3 سنوات من الاستفتاء الذي صوّت فيه البريطانيون بالموافقة على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ويصعب الإجابة بشكل دقيق عن السؤال حول ثمن «بريكست»، لكن يمكن ملاحظة اتجاهات اقتصادية واضحة، لا سيما هبوط الاستثمارات، فيما كان الأداء الاقتصادي في عام 2018 سيئاً بشكل ملحوظ، كما تباطأ النمو كذلك، حيث انخفض من 1.8 في المئة خلال 2017 إلى 1.4 في المئة خلال 2018، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.
وبالنسبة لعام 2019، فمن الممكن أن يسجل هبوطاً بالنمو إلى 1.3 في المئة، وهو أضعف معدل للنمو منذ 2009، بحسب تقديرات اقتصاديين جمعتها وزارة المالية.
ويبدو السوق البريطاني بحالة جيدة جداً، مع بلوغ نسبة البطالة 3.8 في المئة، الأدنى منذ 45 عاماً، ونسبة توظيف لم يسبق لها مثيل، بلغت 76.3 في المئة خلال 3 أشهر حتى أواخر نوفمبر، كما تواصل الرواتب بدورها الارتفاع بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار (ارتفعت بنسبة 3.2 في المئة خلال عام مع نسبة تضخم 1.5 في المئة)، رغم أنها لم تصل بعد إلى المستوى الذي سبق الأزمة المالية في 2008، ورغم تفاوتات صارخة في الأجور.
وارتفعت أسعار العقارات التي كانت في حالة ركود منذ أشهر، بشكل كبير خلال يناير، كما تعهد رئيس الوزراء أيضاً بإنهاء التقشف وأعلن رفعاً للحد الأدنى للأجور بنسبة 6.2 في المئة خلال أبريل، الأعلى منذ 25 سنة، ومن شأن هذا الإجراء أن يعزز الاستهلاك وبالتالي يدفع بالنمو قدماً.
ويفترض أن تستمر فترة عدم اليقين لبضعة أشهر اعتبارا من الأول من فبراير، ما قد ينتج عنه آثار سلبية على الاقتصاد.