شكوى كارثية إلى «البلدي» تكشف تهريب الديزل المدعوم

تحت عنوان «صرخة استغاثة من مصنع يعمل في مجال إعادة تدوير الزيوت المستعملة، والمخلفات النفطية»، خطت شركة شكوى كارثية في إشارات عن وجود عمليات تتعلق بإعادة تصدير المواد الخام، وفي غالبها تتضمن تهريب وقود الديزل (المنتج الوطني) المدعوم من الدولة، في حادثة متجددة ليست الأولى من نوعها.
«الراي» حصلت على الشكوى الموجهة إلى المجلس البلدي في 16 سبتمبر 2019، حيث جاء فيها وفقاً لما أدلت به الشركة، بأنها عبارة عن شركة كويتية خالصة برأسمال كويتي خالص، استثمرت رأسمالها بالكامل في تأسيس مصنع بأحدث التكنولوجيا، كان الغرض منه القيام بعمليات إعادة تدوير الزيوت المستعملة، وعمل منتج قياسي متوافق مع المعايير الدولية والمحلية، وكذلك الاستثمار في بناء كوادر كويتية قادرة على إدارة وتشغيل تلك المصانع، طبقاً للأصول الفنية والاحترافية المتعارف عليها عالمياً، لاسيما أنها حصلت على جميع التراخيص المطلوبة من الإدارات الحكومية المختلفة، لمزاولة هذا النشاط.
وأفادت الشركة، أنها ومنذ البدء في تشغيل المصنع تبيّن أنها تتعرض لحرب خفية غير شرعية وغير قانونية الهدف من ورائها ضرب تلك الاستثمارات، وتشريد المئات من العمال والموظفين لمصلحة قلة من التجار الجشعين غير المرخص لهم بالعمل في هذا النشاط، وذلك عن طريق قيامهم بتجميع المواد الخام (الزيوت المستعملة) وتناولها بطريقة غير سليمة في مواقع مختلفة غير مؤهلة لذلك.
وأضافت، لما كان هؤلاء التجار لا يملكون المؤهلات ولا التراخيص التي تؤهلهم لإعادة تدوير تلك المواد الخام، فإنهم يقومون بإعادة تصدير تلك المواد، وفي الغالب تتضمن تلك العملية تهريب وقود الديزل ذلك المنتج الوطني المدعوم من الدولة، بخلاف ما يقوم به هؤلاء التجار غير الشرعيين من التخلص من بعض تلك المواد في شبكات الصرف الصحي، أو إلقائها في البحر مما يلحق أضراراً مادية وبيئية بالغة في نظام الصرف الصحي، ومحطات معالجة مياه الصرف بصفة يصعب تداركها ويكلف الدولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة مبالغ طائلة، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على ضياع القيمة المضافة الناتجة من تحويل الزيوت المستعملة من نفايات إلى زيوت صالحة للاستعمال طبقاً للمعايير الدولية، والتي تستخدم في صناعة جميع زيوت التشحيم، مما يؤثر على الناتج المحلي للكويت.
وأكدت الشركة، أن هؤلاء التجار يبغون الربح فقط، فهم لا يلتزمون بأي من نظم السلامة والوقاية، ويستخدمون عمالة غير مدربة وغير مؤهلة للقيام بنقل وتداول وتخزين تلك المواد الخطرة وسريعة الاشتعال، مما يسبب كوارث بيئية وبشرية ومادية ناتجة عن تسرب تلك المواد للتربة وإشعال حرائق هائلة كما حدث في منطقة الصليبية الزراعية في تاريخ 22 مارس 2019. وطلبت الشركة في مخاطبتها المجلس البلدي المحافظة على البيئة الكويتية، وحمايتها، والنظر في المشكلة بعين الاعتبار، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حصر نشاط تجميع الزيوت المستعملة، ومنع نقلها من الكراجات ومراكز الخدمة، ومنتجي الزيوت إلا من خلال أصحاب المصانع المرخص لها بالقيام بإعادة تدويرها مع العمل على إيجاد التشريع اللازم، لفرض الرقابة على منتجي الزيوت، وإلزامهم بالتخلص منها عن طريق تسليمها للمصانع المؤهلة علمياً لذلك، خاصة أن ناتج الزيوت المستعملة من أي كراج هو 95 في المئة من مشترياته من الزيوت الجديدة، وكذلك وقف عمل مواقع التجميع غير المرخصة.
الجدير بالذكر، أن لجنة الاعتراضات والشكاوى في المجلس البلدي برئاسة العضو مشعل الحمصان، قامت بإحالة الشكوى إلى بلدية الكويت في 22 اكتوبر 2019، التي بدورها أكدت أن «اختصاص البلدية يقتصر على نوعين من النفايات (الصلبة والإنشائية)، ولا يدخل ضمن اختصاصها إعادة تدوير الزيوت المستعملة»، علماً بأن اللجنة اطلعت على رد البلدية، وقامت بحفظ الشكوى لعدم الاختصاص بعد إشارة البلدية بأنه يقع من ضمن اختصاص هيئة الصناعة، خلال اجتماعها أول من أمس.

«فنية البلدي»: تركيب ألواح شمسية  في مساحات المقابر غير المستغلة

| كتب محمد أنور |

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على اقتراح العضو مشعل الحمضان، في شأن تركيب ألواح شمسية في مساحات المقابر غير المستغلة، على أن يتم تعديل المقترح إلى تركيب الألواح في مساحات المقابر المطابقة لفتوى وزارة الأوقاف (المقابر الترابية)، مع التوصية إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بتشكيل لجنة مع الجهات ذات الاختصاص لتحديد المقابر، والدراسة من عدمه.
وقال رئيس اللجنة الفنية عبدالعزيز المعجل، عقب الاجتماع يوم أمس، إنه تمت الموافقة على اقتراح العضو مشعل الحمضان في شأن السماح بإنشاء مصليات صغيرة للرجال والنساء في محطات الوقود، شريطة الالتزام بإنشائها ضمن المحطات الواقعة على طرق السفر الرئيسية.
وأضاف أن اللجنة قررت إحالة اقتراح العضو عبدالعزيز المعجل في شأن تغطية وتكييف الجسور، إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق، وحفظت اقتراحاً آخر في شأن تسمية شارع باسم الإعلامي عبدالله صالح عبدالله المحيلان، وأبقت على جدول أعمالها طلب تمديد قرار المجلس البلدي الخاص باعتماد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية الكويتية في العبدلي والنعايم والوفرة.
وأشار المعجل إلى أن اللجنة أبدت عدم موافقتها على اقتراح العضو المهندس عبدالسلام الرندي في شأن قصر المقاهي الملحقة بالمطاعم على تقديم المشروبات دون الشيشة (موافقة العضو فهيد المويزري).