تلعب السياحة دوراً بارزاً في تنمية وتطوير اقتصاديات الدول وتنويع مصادر الدخل، وتوفر فرص عمل وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشط مختلف قطاعات البلد.
وأظهرت إحصائيات منظمة السياحة العالمية، أن مساهمة السياحة قدرت بنحو 15 في المئة من الناتج العالمي، بإيرادات تبلغ 1.4 تريليون دولار، وعدد عاملين نحو 210 ملايين موظف حول العالم، 15 مليوناً منهم فقط في منطقة الشرق الاوسط.
وتخدم السياحة قطاعات كثيرة ومنها النقل والعقار ومواد البناء والأثاث والقطاع البحري ومكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل المطاعم والمقاهي، وأعمال الإرشاد والمنتجعات العلاجية، ومشاريع الرياضة المائية، وأعمال الحرف اليدوية، وغيرها الكثير من المشاريع الصغيرة التي تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
واستفادت الدول الخليجية بشكل كبير من عائدات القطاع السياحي في تنويع مصادر دخلها، بينما تأخرت الكويت في هذا المجال لأسباب عدة ومنها عدم تبني الدولة لخطة إستراتيجية واضحة لتشجيع وتنمية السياحة ووضعها ضمن سلم أولويات خطة التنمية، والاعتراف بدورها في التوسع العمراني وخلق مناطق جذب سياحية، فضلاً عن دورها في استقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
ويأتي ذلك الى جانب عدم قيام الحكومة بإنشاء هيئة عامة مستقلة للسياحة، تقوم بإدارة وتنظيم هذا القطاع الحيوي والترويج له وتشجيع الاستثمار المباشر لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات والمعوقات امام المستثمرين في قطاع السياحة، وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات والمرافق ومواقع التراث.
ويترافق ذلك أيضاً مع غياب القوانين المنظمة لقطاع السياحة التي تحفظ المقومات السياحية في البلد وتنظمها، وتصنفها وفق معايير عالمية تمهيداً لإصدار التراخيص الخاصة بالفنادق والمنتجعات وشركات الخدمات السياحية وغيرها، وعدم توافقها مع القوانين والتصنيفات في الدول الخليجية.
وتعاني الكويت أيضاً من عدم وجود دراسات تفصيلية ومركزة عن الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، وغياب صندوق لتشجيع الاستثمار السياحي، وغياب البيئة الجاذبة للأعمال والدور الإعلامي لترويج للسياحة في الكويت، وتعثر الناقل الوطني ومشاريع المطار والمنافذ الحدودية، فضلاً عن عدم وجود كليات أو معاهد متخصصة في السياحة وإدارة الفنادق لتأهيل الكوادر والكفاءات والخبراء.
ويمكننا التغلب على جميع العوائق السياحية، من خلال وضع وتطبيق خطة إستراتيجية سياحية من قبل الكفاءات المختصة، تضع إطاراً عامأً وخارطة طريق لتطوير القطاع السياحي، ليكون رافداً مهماً في تنمية وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل للشباب، ويعيد للكويت مكانتها المتميزة لتكون مركزاً سياحياً إقليمياً.