تضارب مصالح بينها وبين المكاتب في المباني الحكومية... والبلدية تمنعها من الوقوف

مركبات الطباعة المتنقلة... ترخيصها مسموح وعملها ممنوع!

1 يناير 1970 08:48 م

أبومحمد: إلى متى  تستمر البلدية  بملاحقتنا ومخالفتنا  لأسباب ليس لنا  ذنب فيها؟

شوقي: من يعوّض المواطنين أصحاب العربات تكاليف مشاريعهم بما يفوق 3 آلاف دينار خلاف رواتب الموظفين؟

عامل: الجهات الحكومية لا تريد للفائزين بمناقصاتها أي خسارة... وأصحاب العربات المتنقلة الحلقة الأضعف


هناك خلف مبنى الهيئة العامة للشباب والرياضة، وبالقرب من مبنى جوازات الفروانية في منطقة الرقعي، يقف أبومحمد عبدالمحسن ذو اللحية البيضاء بجانب مركبته التجارية المرخصة من وزارة التجارة، لممارسة نشاط الطباعة والتصوير أمام جوازات محافظة الفروانية، يقلب يديه كفاً على كف، شاكياً للمولى تضييق البلدية على أصحاب المركبات المتنقلة ومخالفتهم، لتواجدهم في مواقع غير مخصصة للوقوف.
وبينما كانت «الراي» تستطلع آراء عدد من أصحاب المركبات المتنقلة في شأن المضايقات التي يتعرضون لها، تمنى علينا «أبومحمد» نقل معاناتهم لمسؤولي الجهات الحكومية المعنية، لعل وعسى أن يتوصلوا إلى صيغة توافقية، لتنفيذ قرار وزاري صادر بموجبه بدء مزاولة أنشطتنا.
ويقول أبومحمد «إن التضارب الحاصل بين الجهات المعنية لا أحد يدفع ثمنه سوى أصحاب المركبات»، متسائلاً إلى «متى تستمر بلدية الكويت في ملاحقتنا ومخالفتنا لأسباب ليس لنا ذنب فيها؟».
وفي ظل الضجيج الذي تحدثه مولدات الكهرباء، التي يستخدمها أصحاب تلك المركبات المتراصة، في تشغيل مكائن التصوير والطباعة واضاءة مركباتهم الداخلية، يؤكد كريم شوقي أحد العاملين في مجال الطباعة، «سلامة تراخيص جميع المركبات الموجودة في الموقع، وأن جميع السيارات لديها تراخيص من وزارة التجارة، ومع هذا لا تسلم من مضايقات البلدية».
ويضيف «قبل أسابيع قليلة كنا نقف أمام مبنى شؤون الفروانية، وبعد أن استأنف المكتب الداخلي عمله في طباعة وتصوير المستندات بعد فترة توقف، طلب منا بعض موظفي بلدية الكويت عدم الوقوف في الموقع الذي كان مخصصا لنا».
ويتساءل شوقي «من يعوض المواطنين أصحاب تلك العربات التكاليف التي تحملوها لإنشاء مشاريعهم، بما يفوق 3 آلاف دينار، خلاف رواتب الموظفين؟».
ومن دون مقدمات دخل على خط الحديث أحد أصدقاء شوقي، الذي يعمل في مركبة مجاورة. وقال «الوضع باختصار، ان المسؤولين لا يريدون لنا الوقوف أمام أي مبنى حكومي، طالما يوجد مكتب داخلي يمارس نفس النشاط»، موضحاً أن «الجهات الحكومية التي قامت بطرح مناقصات أو ممارسات لاستغلال مكاتبها الداخلية في أنشطة الطباعة والتصوير، لا تريد للفائزين بمناقصاتها أي خسارة، لذا ترى أن أصحاب العربات المتنقلة هم الحلقة الأضعف».

آراء المراجعين
ومع استمرار أزمة ومعاناة أصحاب المركبات، التي مضى على تدشين وزارة التجارة والصناعة اجراءات تأسيسها وترخيصها وآلية عملها سنتان، فيما لا يزال أصحاب المركبات يبحثون عن حلول لممارسة أنشطتهم من دون مضايقات، انقسمت آراء المراجعين الذين تحدثت إليهم «الراي» في شأن الخدمات التي تقدمها مركبات الطباعة والتصوير، حيث رأى بعضهم ان وقوف المركبات في بعض المواقع أمر غير حضاري ويحتاج القرار إلى إعادة نظر، بينما رأي الفريق الآخر ان تواجد المركبات أنقذهم من زحمة انتظار الدور الذي كان يعانون منه أثناء طباعة أوراقهم في المكتب الداخلي.

أسرع وأرخص
ويرى فتحي أحمد، أن أكثر شيء ساعدتهم فيه العربات المتنقلة هو إنجاز طباعة وتصوير مستنداتهم بسرعة فائقة، وبأسعار أقل، مقارنة بما كانوا يدفعونه لأصحاب مكاتب التصوير الداخلية.

شتاء وصيف
ويتابع أن اختيار العربات لتصوير المستندات في موسم الشتاء يكون مقبولاً إلى حد ما، ولكن هذا الأمر يختلف كلياً مع دخول موسم الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة، لذا نجد معظم المراجعين خلال موسم الصيف يفضلون إنجاز أوراقهم في المكاتب الداخلية، باستثناء المراجعين المستعجلين.

غير حضاري
وعلى النقيض، يرى عبدالعزيز العجمي، وقوف مركبات الطباعة والتصوير في ساحات خارجية، منظراً غير حضاري، مطالباً بإلغاء القرار والتفكير في أشياء أكثر رقياً، بما يتناسب مع وضع الكويت، التي تمتلك الكثير من الامكانيات المادية.