رفضت المحكمة العليا في الهند، اليوم الأربعاء، طعونا لإلغاء قانون الجنسية الجديد فيما قررت منح الحكومة المركزية المزيد من الوقت للرد على المطالبات بهذا الشأن.
ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية للأنباء عن المحكمة القول في بيان أنها اكدت في أولى جلسات الاستماع لنحو 143 طعنا ضد تعديلات قانون الجنسية التي اثارت احتجاجات عارمة على مدى الشهور الماضية في مختلف انحاء الهند انها ستشكل هيئة دستورية مؤلفة من خمسة قضاة للنظر في الالتماسات الموجهة ضد القانون الجديد.
وأضاف البيان ان هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة قضاة منحت الحكومة المركزية أربعة أسابيع للرد على طعون التشكيك في الصلاحية الدستورية للقانون الجديد الذي يسمح بالمواطنة للأفراد من الأقليات غير المسلمة «الفارين من الاضطهاد الديني» من باكستان أو بنغلاديش او أفغانستان المجاورة.
ورفضت المحكمة التماسات بعض حكومات الولايات والاحزاب المعارضة والجهات غير الحكومية ومنظمات إسلامية ومدنية تأجيل تنفيذ القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من يناير الجاري بعد ان اعتمده البرلمان ووافق عليه الرئيس الهندي رام ناث كوفيند في ديسمبر الماضي.