ضمان الإقراض على المقترض فقط ولا متطلبات مالية على الوسطاء
فشل الوسيط في الاختبارات التقنية لا يُمكّنه من التسجيل مُجدداً إلا بعد 3 أشهر
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عدم جهوزية شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة للعديد من الأدوات والخدمات التي طرحتها البورصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، وأبرزها إقراض واقتراض الأسهم التي شهد السوق أخيراً أولى عملياتها.
وكانت «دبي الأولى» أفصحت أن «المزايا» تجري نقل الملكية المباشرة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة لمصلحة «كميفك» وفقاً لعقد الإقراض والاقتراض الموقّع بين الشركة وصانع السوق، فيما أفادت معلومات بأن العملية تمت في «المقاصة» بلا وسطاء!
وأشارت المصادر إلى أن نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية يقدم دوراً مهماً في أسواق المال، نظراً لما يوفره من معدلات سيولة وتحسين كفاءة السوق، إلى جانب الحد من التقلبات ودعم إستراتيجيات الاستثمار في الأسهم.
وتتمثل أبرز متطلبات جهوزية الوسطاء في تقديم الخدمة على الأسهم المُدرجة في التالي:
- توافر القدرات والإمكانات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة نشاط وسيط اقتراض، وإدارة الحسابات الخاصة بذلك.
- إتاحة نظام لحفظ المستندات الخاصة بعمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية، يتضمن أسماء العملاء والعمليات المنفذة والعقود الموقعة والضمانات والإخطارات والعمولات والرسوم التي يتم تقاضيها.
- تقرير يوضح سياسات إدارة المخاطر والإجراءات التشغيلية والأنظمة الكافية للوفاء بالالتزامات التنظيمية لمزاولة مهام إقراض واقتراض الأوراق المالية.
وبحسب القواعد المقررة، فإن شركة الوساطة المالية مطالبة بتزويد «المقاصة» بنموذج للاتفاقية، متضمناً بعض التفاصيل المهمة، ومنها بيان مفهوم إقراض واقتراض الأوراق المالية، والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء ذلك، في حين يكون ضمان الإقراض على المقترض فقط دون متطلبات مالية على الوسطاء.
وقالت المصادر إن هناك حزمة من الخطوات المهمة التي يجب أن تستوفيها شركة الوساطة، لتدخل بعد ذلك في اختبارات فنية، لافتة إلى أنه في حال رفض الطلب بسبب فشل في الاختبارات التقنية لأنظمة شركة الوساطة المالية، فإنه لا يمكن للوسيط التقدم بطلب التسجيل مرة أخرى، إلا بعد مضي ثلاثة أشهر.
ونوهت إلى وجوب أن يستوفي مقدم الطلب بشكل مستمر جميع شروط الموافقة، ويجوز لـ«المقاصة» إلغاء الموافقة في حال عدم استيفاء أي من الشروط المحددة في هذه الضوابط، مبينة أنه في حال قبول طلب أي شركة وساطة وتأهيل الوسيط يتم توقيع العقد الخاص بذلك، ومن ثم إخطار البورصة وهيئة أسواق المال بهذه الموافقة.
وأضافت أن القواعد راعت وجوب ألا يكون مقدم الطلب قد ارتكب مخالفات جوهرية لأحكام القانون رقم7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، نتج عنها إيقافه عن التداول في البورصة أو تغريمه، وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب تقديم الخدمة في السوق.