(خرعتنا) الحكومة بميزانيتها (المخرومة) قائلة للمواطنين في رسائل سياسية غير معلنة: (ماعندنا فلوس شدوا حيلكم لا زيادات على الرواتب ولا بدلات أو هبات... جايتكم الضرائب والرسوم عاجلاً غير آجل)!
وقد سجلت ميزانية الكويت خلال الخمس سنوات الماضية عجزاً مالياً ضخماً بلغ 22.7 مليار دينار، خلال السنوات المالية الممتدة من 2014/2015 حتى 2018/2019 !
فيما أصيبت الموازنة العامة الحالية للدولة بعجز 8.2 مليار دينار، مع توقعات بعجز 9.2 مليار دينار للسنة المالية المقبلة!
مقابل ذلك، نشط سياسيون ومحللون واقتصاديون ليوضحوا أن هذا العجز ضحك على الذقون، من أجل إجبار المواطنين على شد الأحزمة، وأن لصوص المال العام لو أعادوا مسروقات الدولة وأوقفت الحكومة فسادها و«فسفسة» أموال البلد على الترضيات لانتعشت الميزانية وزادت المعاشات لكن (مو مشتهية)!
من جانب آخر، ارتفعت بورصة دغدغة المواطنين من النواب، بعد انكشاف أمر الميزانية ليقولوا للحكومة أرفعوا معاشات المتقاعدين وحلوا أزمة القروض والديون وراقبوا الصرف والتبذير، من دون أن تنسوا محاربة الفساد والمفسدين وإعادة الأموال المنهوبة لتعطوها المواطنين!
حتى أصبنا بالغثيان من دون أن نعرف إين الواقع وأين الخيال؟!
بقي أن نقول - ونحن بين حقيقة العجز وكذبه - إن مشكلتنا التي لا يريد أن يركز عليها أحد هي أن ميزانيتنا المنهكة تعاني من اختلال في إيرادات الدولة، حيث تسيطر الإيرادات النفطية على نحو 87.3 في المئة من (مداخيل) الدولة، بينما تبلغ الإيرادات غير النفطية نحو 12.6 في المئة فقط وهنا تكمن حقيقة المصيبة!
على الطاير:
وصلتني رسالة من أحد المتابعين تعليقاً على سطور زاوية الإثنين الماضي (وللجرائم الإلكترونية تجارية) يقول فيها:
(مقالك لامس الجرح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... أنا اليوم رفعت ضدي قضيتان من أشخاص ظهروا في مقطع لا يرضي الله ولا يقبله مجتمعنا المسلم المحافظ، فكان فخاً لي حيث تم نصبه من قبل مجموعة من الناس هدفها السرقة القانونية لكسب المال الحرام)!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!
bomubarak1963@gmail.com
twitter: bomubarak1963