عجز الموازنة في عيون المواطنين ... سوء التخطيط والضعف الحكومي والفساد

فيما أصبحت «نظرة الريبة» سائدة بين المواطنين حيال الإعلان الحكومي حول العجز المتوقع في الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2020-2021 والذي يبلغ 9.19 مليار دينار، وجه مواطنون سهامهم نحو نهج الحكومة في إدارة الموارد المالية محملينها المسؤولية الأكبر في العجز.
وفي مقابل رؤية الحكومة في تأصيل نهج التحكم بالمصروفات وترشيدها، رفض المواطنون محاولة تغطية ما تسميه عجزاً في الميزانية من جيوبهم، إذ وجهوا انتقاداتهم نحو سوء التخطيط الحكومي في الإدارة المالية واستشراء الفساد الذي أعاق خطط التطوير والتنمية ما نتج عنه «عجزاً دفترياً» في الموازنة، إذ لم يقتنعوا بحقيقة وجود العجز الفعلي في الميزانية.
«الراي» استطلعت آراء عدد من المواطنين في شأن التوجه الحكومي لمعالجة الخلل في الموازنة، فكانت البداية مع أستاذ الإدارة العامة وإدارة الأزمات الدكتور فيصل المناور، الذي رأى «مسؤولية العجز مشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة، خصوصاً أن طريقة حساب وبناء الموازنة العامة متخلفة وهناك طرق وأساليب أحدث في بناء الموازنات، مثل موازنة البرامج موازنة الأداء والموازنة الصفرية»، معتبراً أن «مجلس الأمة ضعيف في مسألة الإدراك والوعي بفهم الموازنة، وكذلك ضعف قدرات وتأهيل غالبية النواب في المسائل المالية».
وأكد المناور أنه «ليس هناك عجز بل هناك فوائض لأنه ليس كل الإرادات تدخل ضمن الموازنة العامة وهذا خلل وتعارض مع الدستور»، معتبراً أن «مسألة العجز هي كذبة لمواجهة مطالب الشعب».
واعتبر أن «هناك فوائض مالية كبيرة وفق المادة 140 من الدستور وبناء على الإيرادات وفق الحالة المالية العامة للدولة»، لافتاً إلى أن الإيرادات تأتي من بيع النفط والرسوم والضرائب وأرباح الصناديق السيادية بالاضافة إلى أرباح مؤسسات الدولة الاقتصادية ، وأكد ضرورة مكافحة الفساد والشفافية ورفع القدرات في شأن فعالية القدرة على الادارة المالية.
من جانبه، قال عادل الحجب «إن كان هناك عجز حقيقي بالميزانية فإن من يتحمل مسؤوليته هو النهج الحكومي في إدارة الثروات والاقتصاد الوطني».
وأضاف «مشكلتنا في النهج القائم على التنفيع والفساد الاداري والمالي، ومن جانب آخر نجد أن التصنيفات الاقتصادية للمنشآت المالية للدولة مرتفعة جداً مقارنة بالدول المجاورة خصوصاً النفطية منها، فليس من المنطقي ولا الفني أيضاً أن يوجد عجز بالميزانية والمؤشرات الاقصادية جيدة جداً وأسعار النفط منطقية وتفي بالاحتياج».
وحول أسباب العجز في الموازنة، قال «سوء تخطيط قائم على الفساد الحكومي»، متسائلاً عن خطة ترشيد الانفاق التي بدأت مما يقارب 10 سنوات «ماذا فعلت الحكومة؟».
بدوره، رد غنيم الزعبي على سؤال عمن يتحمل مسؤولية أكبر عجز في ميزانية الكويت، الحكومة أم مجلس الأمة، بالقول إن «المسؤولية مشتركة بين الجميع، لكن وزارة الأشغال تتحمل الجزء الأكبر بسبب مشاريعها المليارية التي بعضها غير ملح ويحتمل التأجيل، وبعضها يمكن الاستغناء عنه».
وأضاف ان «العجز الذي تكلمت عنه وزيرة المالية دفتري محاسبي وليس حقيقياً على أرض الواقع بدليل الآراء الاقتصادية التي تم تداولها في وسائل التواصل للكثير من خبراء الاقتصاد في الكويت، عن وجودة ملاءة مالية جبارة وكبيرة لدولة الكويت من استثماراتها في الخارج ومردود الصناديق السيادية التي تدخل في ميزانية الدولة سنوياً عشرات المليارات».
وتابع: «حسابياً ومنطقياً لدى الدولة أموال لدفع رواتب المواطنين العشر سنوات المقبلة، والدعومات لا تشكل ذلك الرقم الكبير الذي يرهق الميزانية، وفائدته كشبكة أمان للمواطن ليحصل على الحد الأدنى من حاجاته الأساسية لا تقدر بثمن». وحول كيفية معالجة العجز، أكد ضرورة «وقف المشاريع الإنشائية المليارية غير الملحة وإن كان لا بد من مشروع خدماتي كالطرق والجسور أو حتى القطار والسكة الحديد فيجب ألا يكلف الدولة فلساً واحداً بل العكس يصبح رافداً لميزانية الدولة وذلك بطرحها كمزايدة والفائز ينشئها من الصفر».

سوء إدارة
من جهته، حمّل رئيس التجمع العمالي عباس عوض، الحكومة المسؤولية في العجز، مبيناً أنها «الطرف الذي يتحمل مسؤولية أكبر عجز في ميزانية الدولة، وذلك لأن المسؤولية تكون على قدر السلطة، ومن بيده سلطة أكثر عليه مسؤولية أكبر، والحكومة هي التي بيدها سلطة أكثر».
وتابع: «الحكومة هي التي تتولى شؤون الإدارة المالية للدولة من حيث إيرادات النفط والإيردات غير النفطية كالرسوم والضرائب ووضع التقديرات والإنفاق والصرف، وبالتالي فالحكومة قبل غيرها هي المسؤولة عن حسن الإدارة المالية وكذلك عن سوء الإدارة المالية بالاضافة إلى أنها تدير الاحتياطي المالي العام للدولة واحتياطي الاجيال القادمة وهي المسؤولة عن نقص الاحتياطي أو نموه».
واعتبر عوض أنه «بعد الحكومة تأتي مسؤولية أعضاء مجلس الأمة وتقصيرهم في (سلق) قوانين الميزانية في جلسة أو جلستين، والتساهل في عدم التدقيق في الحسابات المالية للدولة عن السنوات السابقة، وكذلك تراخي النواب في الرقابة على أعمال الحكومة وعدم محاسبتها».
وأشار إلى وجود مسؤولية للقطاع الخاص والشركات الكبرى التي تعتمد على الانفاق الحكومي في نشاطها الاقتصادي بينما هي لا تساهم في تمويل الميزانية العامة للدولة عبر الضرائب التصاعدية على الدخول الكبيرة، وعدم تشغيل العمالة الكويتية، ما زاد في إرهاق الدولة، مبينا أن «المواطن البسيط، والعامل والموظف والمتقاعد والمستهلك والمستأجر هم ضحايا سوء الإدارة المالية للدولة، وتفشي الفساد، والغلاء، وارتفاع الايجارات، وسوء الخدمات، ولا يمكن تحميلهم مسؤولية أخطاء وتقصير الآخرين».
وحول أسباب العجز في الموازنة، رأى أن «هناك مجموعة من الأسباب المتداخلة أبرزها سوء الإدارة المالية للدولة في الحكومات المتعاقبة عبر الهدر وتضخيم بنود الصرف غير الأساسية في الميزانية، وكذلك الفساد الذي تفشى من دون حسيب أو رقيب وتحوّل إلى نهب منظم لأموال الدولة وتنفيع متبادل واستحواذ على المقدرات العامة».
بدورها، رأت الإعلامية هدى الكريباني أن مسؤولية العجز مشتركة بين المجلس والحكومة، ما نتج عنه الإخفاق بتشريع قوانين للتطوير والتنمية وحماية حقوق المواطنين وتنفيذ قوانين تحمي خيرات البلد، وعليه فإن العجز الموجود هو عجز إداري وليس مالياً.
وأشارت إلى «عدم وجود رقابة ومحاسبة بدليل وجود استثمارات خارجية ومشاريع نفطية ضخمة والكثير من المشاريع التي تدر على البلد مليارات سنوياً ناهيك عن وجود صناديق سيادية مخزنة بأكثر من دوله كودائع لها ارباح سنوية، فأين تذهب كل هذه الفوائض المالية؟». وعن سبب العجز في الميزانية، قالت إن «السبب الرئيسي عن العجز في الميزانية المفتعلة هو الحكومة بشكل مباشر لأنها هي من تهدر إدارة الميزانيات، يليها مجلس الامة من خلال اعتماد لمثل هذه الميزانيات دون عرضها وشرحها بشكل مفصل وواقعي».
وتساءلت الكريباني «هل يعقل ان يتم (سلق) الميزانيات واعتمادها خلال دقيقتين بل وصل حال المجلس باعتماد جميع ميزانيات الوزارات والهيئات الملحقة والمستقلة والمؤسسات في جلسة واحدة عقبة لاحقاً بجلسة». ونفت أن يكون العجز سببه باب الرواتب والدعومات المقدمة للمواطنين، مبينة أن «مدخول المواطن العادي لا يكفيه لحياة كريمة حتى نهاية الشهر»، مشيرة إلى أن «سبب تضخم بند الرواتب هو أجور المسؤولين ومكافآتهم السنوية التي يحصلون عليها ومن وجهة نظري إذا تم خفض مكافآت القيادات ورواتبهم ستحل الكثير من المشاكل».

مسؤولية مجلس الأمة
من جهتها، حمّلت رشا البحر المسوؤلية إلى مجلس الأمة، معتبرة أنه «لو كانت هناك رقابة جادة وصارمة على الحكومة من المجلس لما كان هناك أخطاء من قبل الحكومة»، مبينة أنه «من الخطأ جعل الحكومة الشماعة التي نعلق عليها كل أخطائنا لأن الحكومة جهة تنفيذية اما المجلس فهو التشريع والرقابة، أي الأساس».
وأضافت إن «المجلس هو من يتحمل المسؤولية فهو من يصادق على الميزانيات العامة ويوافق عليها، وإذا بحثنا عن الفساد فهو موجود في كل مكان سواء بالحكومة أوالمجلس، وأقرب مثال احالة وزير سابق الى محكمة الوزراء للمحاكمة على قضية اموال عامة، وكذلك احالة بعض نواب المجلس السابقين والحاليين الى النيابة العامة للتحقيق معهم في قضية عرفوا بها باسم القبيضة».
من جهته، قال ناصر الشتلي «الجميع يتحمل فالحكومة ليس لديها تصور ورؤية واضحة لخطط التنمية في الكويت ومجلس الأمة شريك مع الحكومة خصوصا لجنة الميزانيات التي تضم نواب أمة غير متخصصين إلا ما ندر، فهي بدورها تصادق على ميزانيات وزارات الحكومة من دون وعي ولا خبرة حيث تطبق سياسة عش يومك ودع الغد للخالق، أما المواطن فهو من أوصل نواباً لقبة عبدالله السالم وبعضهم لا يفقه كيفية التشريع».
ولم يتفق الشتلي مع الرأي القائل إن الرواتب والدعومات سبب في العجز، لأن خيرات الكويت ضخمة جداً والمنح الخارجية وصلت لجميع بقاع الكرة الأرضية، داعياً إلى أن تتم المعالجة عن طريق تنوع مصادر الدخل للمواطنين بالسماح للموظف الحكومي بفتح تراخيص تجارية واستثمارية حتى لا يعتمد على راتبه كمصدر للدخل.
بدوره، اعتبر المواطن مشعان الهاجري أن العجز المالي في الميزانية العامة غير حقيقي، وهو عجز على الورق فقط، لافتاً إلى أن المشاكل المالية التي تعاني منها الميزانية في الوقت الراهن نتيجة تراكمات حكومية خاطئة في إدارة الجهات الحكومية. وتمنى ألا يؤثر هذا العجز «الافتراضي» على جيب المواطن، داعياً الحكومة إلى تدبير أمورها بعيداً عن جيوب المواطنين.
من جانبه، حمل المواطن بدر المطيري الحكومية مسؤولية العجز المالي في الميزانية العامة، نتيجة فشلها في إدارة مواردها المالية وفق الأسس السليمة، وعدم محاسبة المقصرين والمتجاوزين على المال العام.
كما حمّل أعضاء مجلس الأمة جزءاً من المسؤولية لعدم قيامهم بدورهم التشريعي، مشيراً إلى ضرورة سن قوانين وإقرار تشريعات تساعد في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي الذي عانى خلال السنوات الفائتة من ركود، معرباً عن تخوفه من أن يكون وراء ما ورد أخيراً خلال إعلان الميزانية، مشاريع لفرض ضرائب على المواطنين وغيرها من الأشياء التي تؤثر على جيب المواطن.
وقال من الأفضل للدولة خلال الفترة المقبلة أن تقلص من تبرعاتها السخية التي تمنحها لبعض الدول وان تحولها لميزانية الدولة للاستفادة منها في تطوير بنيتها التحتية، طالما بدأت تعاني ميزانية الدولة من عجز، حيث لا يعقل ان تعلن الدولة عن عجز وفي المقابل نراها تتبرع بمنح وقروض لبعض الدول.
بدوره، شكك فضل العتيبي، في صحة الأرقام المالية المُعلنة، حيث أشار إلى أن مبيعات النفط اليومية تقدر بالملايين في حين أن عدد المواطنين لم يتجاوز مليوناً و400 ألف، فضلاً عن التحصيلات التي تقوم بجمعها بعض جهات الدولة. وشدد على ضرورة محاسبة من هم في وضع المسؤولية لفشلهم في إدارة مشاريع الدولة وتحويلها من مشاريع ربحية إلى مشاريع خاسرة.

فساد وسرقات
أما حمد النصار، فعزا العجز إلى الفساد، والسرقات، واختلاس الأموال من دون حسيب ولا رقيب، مستشهداً بالعديد من الوقائع التي كشفت عنها «الراي» في السابق، ونشرتها «بالخط العريض» لتسليط الضوء على قضايا الفساد حتى يتم التفاعل معها مباشرةً، إلا أن ذلك لم يحد من تلك الظواهر التي نسمع عنها في كل مكان وزمان.
واعتبرت حنان المطيري أن سوء التخطيط هو الأساس في عجز الميزانية، وأن بعثرة الأموال من دون أن يتم وضع خطة ممنهجة ساهم في الهدر الاقتصادي، ولابد من محاسبة كل الأطراف التي كان لها يد في الفساد.
وشدد محمد السلمان على أن الكويت أحق بالمليارات التي تتبرع بها للدول الأخرى، وأن الحكومة يجب أن تعطي المواطنين، وتسد حاجتهم قبل أن تقوم بضخ الأموال للآخرين، قائلاً: «الكويتي قبل، غير الكويتي اليوم، كنا عايشين بعز ونعيم، واليوم ننطر 15 سنة على شان نحصل بيت».
من ناحيتها، قالت فاطمة الأنصاري إن المشكلة تكمن في القوانين التي لا تردع كل من يساهم في الفساد، وفي نهب أموال الدولة، وإن الكثير من الوافدين تورطوا بقضايا نصب وسرقة من الأموال العامة للدولة، وقد غادروا البلاد، وفروا للعيش برفاهية على حساب المواطن الكويتي من دون أن تتم محاسبتهم. وجاء رأي منال الزيد مشابها للأنصاري، حيث أكدت أن العجز الحقيقي هو العجز الحكومي - النيابي في سن قوانين رادعة لمحاربة الفساد والقضاء عليه.

آراء

راجعوا مميزات القياديين

قال الدكتور فيصل المناور إن «الرواتب والدعومات لا علاقة لها بعجز الميزانية بل هي جزء رئيسي من منظومة الأمان الاجتماعي، فمن دونها سيتأثر الاستقرار في البلاد وستتأثر معيشة المواطن، لكن إذا كانت الحكومة جادة عليها إعادة النظر في المميزات التي تمنحها للقياديين في الأجهزة الحكومية والتي ترفع من باب الرواتب ويجب فصل هذا البند عن بند الرواتب»، معتبرا أن ثمة تضليلا في هذا الأمر.

فوائض ولا عجز

أكدت رشا البحر أنه «لا يوجد عجز أصلاً حتى يتم ربطه بالرواتب والدعوم المقدمة للمواطنين، بل يوجد فائض والدليل الهبات التي تعطى يميناً ويساراً وشرقاً وغرباً للقاصي والداني»، متسائلة «هل يُعقل هناك عجز والدولة تتبرع وتُقرض الدول الاخرى؟»، داعية إلى زيادة رواتب جميع المواطنين سواء موظف أم متقاعد أم مستفيد من المساعدات الاجتماعية، فالكويتيون يستحقون الافضل. وبينت البحر أن «كذبة العجز» تُحل بوجود مجلس أمة قوي يقوم بالمهام المناط به بكل أمانة وصدق وحكومة تنفذ القوانين بمسطرة واحد على الجميع والحذو بالدول التي سبقتنا مثل سنغافورة وماليزيا.

عدم مساواة في الرواتب

لم يتفق المواطن عادل الحجب مع الرأي القائل إن الرواتب والدعومات المقدمة للمواطنين سبب العجز، مبينا أن «ما يقارب 300 ألف موظف بالقطاع الحكومي لا يتقاضون أي بدلات أو كوادر مالية في حين يتقاضى نحو 50 ألف موظف بالهيئات والمؤسسات الحكومية ضعف ما يتقاضاه موظفو القطاع الحكومي»، داعياً الحكومة إلى الاعتراف بالفارق غير المبرر في الرواتب ومعالجة الخلل عوضاً عن مهاجمة المواطنين وتهديدهم برواتبهم.
وتساءل «أين المنح المليارية التي توزعها الحكومة يميناً وشمالاً؟ أين القروض الممنوحة عبر صندوق التنمية»، مشيراً إلى أن «معالجة العجز في الميزانية تتم عن طريق التوزيع العادل للثروة ومحاسبة الفاسدين وتعيين الكفاءات الوطنية لتدير هذه الثروات وفق معايير مهنية وليست معايير مزاجية».

إبعاد المسؤولين الفاشلين

رأى رئيس التجمع العمالي عباس عوض أن «هناك فشلاً في التنمية مع عدم جدية الحكومة في تنويع مصادر الدخل، والاعتماد فقط على النفط... وهناك سبب عدم قيام القطاع الخاص بوظيفته الاجتماعية وعدم دفعه ضريبة دخل وعدم تشغيله العمالة الوطنية». ودعا إلى أن تكون المعالجة عبر إبعاد كبار المسؤولين الفاشلين عن مواقع القرار بالتوازي مع مكافحة الفساد فعلاً لا قولاً، وإلزام القطاع الخاص بتوفير فرص عمل جيدة للمواطنين، بالاضافة إلى الاهتمام بالتنمية وتنويع مصادر الدخل.

مبالغ أضخم من المشاريع

طرحت الإعلامية هدى الكريباني رأيا لكيفية معالجة الخلل في الميزانية، بضرورة تطبيق حزمة من التدابير المالية لخفض عجز الموازنة من خلال فرض الرقابة على المشاريع الحكومية وتخفضيها لأن المبالغ المرصودة للمشاريع أكبر وأضخم مما هو مستحق لها، ويجب فرض الضريبة على التجار وليس على المواطنين بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد المالية والاخذ بتوصيات ديوان المحاسبة في تقليل مصاريف الجهات الحكومية وتقنين الانفاق على اللجان ومهمات السفر والدورات التدريبية التي لا تجدي بفائدة وهي أقرب ماتكون للترفيه والترضيات لبعض المتنفذين في الجهات الحكومة.