خالد الروضان: الحكومة تمد يدها للصناعيين... لتأسيس مرحلة جديدة

قال وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، إن جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة، وتحفيز المصانع بشكل كبير نحو التطوير أكثر وتحسين جودة المنتجات ونظافة المصنع وتقديم خطوط إنتاج أخرى.
ولفت إلى أن تنويع مصادر الدخل يعتبر جزءاً مهماً من خطة التنمية للبلاد، على أن يكون للقطاع الصناعي حصته المهمة في هذا التنويع.
وأشار الروضان في كلمة له خلال حفل جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة في نسختها الخامسة، نيابة عن سموه، إلى أنه تماشياً مع رؤية الدولة التنموية 2035، واستمراراً للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعة في العمل على تنمية القطاع الصناعي وتطويره، وتشجيع المصانع على المنافسة العالمية، حرصت الهيئة على تخصيص جائزة تمنح للمصانع المتميزة وفقاً للمعايير العالمية للجودة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق جواً من التنافس، وبذل الجهود بين المؤسسات الوطنية للاهتمام بمعايير الجودة لتطوير وتحسين المنتجات الوطنية.
وأكد دعم الحكومة للمنشآت الصناعية الوطنية، وأنها تتطلع إلى أن يصبح القطاع الصناعي أكثر مشاركة في الاقتصاد، إذ وضعت ضمن أولوياتها تشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز النمو الصناعي عبر السعي لتطوير تنافسية الاستثمارات القائمة ومكافأتها على تميزها الصناعي.
ولفت الروضان إلى أن التحديث الدائم للأنشطة الصناعية القائمة في البلاد، واستحداث أنشطة صناعية جديدة، تستجيب لمتطلبات العصر أصبح أمرا ضرورياً، مشيراً إلى أن الحكومة تمد يدها للصناعيين للتأسيس لمرحلة جديدة، تضع نصب عينها هدفاً أساسياً عنوانه صناعة كويتية تلبي الاحتياجات وتنافس في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف الروضان «نحن أمام ثورة صناعية جديدة، تتطلب منا تطويراً شاملاً لقطاعات العمل ومجالاته، وتحويل التحدي إلى فرص وإمكانات، لنتمكن من مواكبة الركب العالمي في الاستثمار بالصناعات الجديدة القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، وهنا أدعو الأخوة الصناعيين إلى الالتفات إلى هذه المجالات الجديدة، وإنني على ثقة من أن الكويتيين قادرون على النجاح وتحقيق الريادة».
وأضاف أن المنشآت الصناعية الكويتية تدرك متطلبات المرحلة الجديدة، وأن الكثير منها بادر إلى تطوير منتجاتها والتقيد بمعايير الجودة في شتى جوانب الصناعة، الأمر الذي منحها ثقة المستهلك وأمّن لها السبل لتصدير منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

تنمية الصناعة
من ناحيته أوضح مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، أنه بناءً على رؤية الدولة التنموية، تسعى الهيئة للقيام بدورها في تنمية القطاع الصناعي، وتقديم الدعم للصناعة الوطنية والنهوض بها لتحقق نموا اقتصاديا للبلاد، كما تطمح إلى تهيئة بيئة عمل مثلى لجذب العمالة الوطنية في المنشآت الصناعية.
وبيّن أنه من هذا المنطلق، خصصت «هيئة الصناعة» على مر السنوات السابقة، جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة، وفقا لضوابط ومعايير دولية، من أجل خلق روح المنافسة الشريفة بين المنشآت الصناعية الكويتية، وتقديراً لجهود المؤسسات الصناعية التي تسعى للارتقاء بمعايير الجودة والتطوير المستمر في الأداء الصناعي.
من جهة أخرى، أشار تقي إلى أن المشاريع المتعلقة بـ»هيئة الصناعة»، أو على مستوى الهيئة سيكون القطاع الخاص الأساس في إدارتها وإنشائها، وأنه لن يكون هناك وجود للقطاع الحكومي إلا على نطاق الإشراف العام، كالإشراف على صياغة العقود.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يتمتع بالتطوير الذاتي، ولديه رؤوس الأموال المستثمرة، وسيتم إشراكه في المشاريع البسيطة لتشغيل الهيئة العامة للصناعة، وسيدخل أيضاً في مسألة البناء وحتى في إدارة الخدمات البسيطة كمختبرات الجودة، على أن تكون «الصناعة» المشرف عليه.

تحديات القطاع
وشدد تقي على الحاجة الماسة لتحسين الدورة المستندية، وعلى أن «الصناعة» قامت بإصدار جديد لدليل الإجراءات الصناعية، وعملت من خلاله على إزالة الكثير من الإجراءات الإدارية التي لم يكن لها معنى.
وكشف عن طرح الهيئة لشاشة تفاعلية تنجز معاملات الأشخاص، وهو أول مشروع يعمل طوال أيام الأسبوع، على أن يتم تطبيقها خلال الشهر المقبل.
وأوضح تقي أن توزيعات الأراضي الجديدة للمصانع، ستكون منوطة باجتماع مجلس الإدارة، ووفقاً للقواعد التي يضعها ودراسة كل الطلبات المقبلة من قبل اللجان، لافتاً إلى استحداث قطاع جديد تحت اسم قطاع المدن الصناعية، يعنى بإدارة كل شيء يتعلق بالمدن الصناعية من جانب سكني وتجاري وغيره، على أن يتم تفعيله خلال الأشهر المقبلة.

جدوى النعايم
وذكر تقي أن مدينة النعايم الاقتصادية، تمضي في إجراءات عمل الجدوى الاقتصادية، متوقعاً أن يتم إنجاز ذلك خلال 9 أشهر ليتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء، ومتمنياً أن تقدم هذه المدينة حلولاً كبيرة وشاملة لمعالجة ندرة الأراضي، وتوفير الفرص الوظيفية والتنوع في القاعدة الاقتصادية.

الجوائز والمصانع الفائزة

جائزة الشاب الصناعي: شركة تيرمينال لايت للمقاولات الكهربائية
فئة المنشآت الصناعية الحكومية والمشتركة: شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
فئة المنشآت الصناعية المتوسطة:
المركز الأول ذهب لصالح الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» - لحوم
المركز الثاني ذهب لصالح الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا - معجنات»
فئة المنشآت الصناعية الكبيرة:
المركز الأول كان من نصيب شركة الكويت لصناعة المواد العازلة «كيمكو»
المركز الثاني فازت به شركة كيربي الكويت للمباني الحديثة