تنامت في الفترة الأخيرة ممارسة عقارية غير قانونية، تتمثل في تأجير عقارات السكن الخاص من الباطن، للدرجة التي باتت معها «بيزنس» منتشر في العديد من المناطق السكنية، أبطاله شبكة مكاتب عقارية وأفراد، يسعون لتحقيق أرباح سهلة، مستغلين غياب الأجهزة الرقابية.
ووفقاً لمصادر عقارية مطلعة، يتركز عمل هؤلاء في بعض المناطق بمحافظة الأحمدي، إضافة إلى مناطق أخرى ما بعد الدائري الرابع في نطاق محافظتي حولي والعاصمة، مبينة أن اختيار المتخصصين في تلك الممارسة للعقارات التي يستأجرونها ثم يؤجرونها لوافدين من الباطن، يتم وفقاً لإستراتيجية واضحة تعتمد على 3 عوامل رئيسية لتقييم صلاحية العقار للاستئجار، وهي:
1 - عمر القسيمة: إذ يبحثون عن عقارات قديمة أو غير مأهولة، يصعب على ملاكها إعادة بنائها، كما أن بيعها على حالها لن يحقق لهم ما يرغبون به من مكاسب، فيكون تأجيرها الخيار الأفضل لهم، لحين توافر الفرصة المناسبة للتخارج من العقار.
2 - موقع القسيمة: يبحث مقتنصو الفرص دائماً عن قسائم تكون قريبة من مراكز الخدمات كالجمعيات التعاونية وأفرعها والمستوصفات والمدارس، أو الساحات، بغرض الاستفادة من مواقف السيارات في تلك الأماكن، لتعويض عدم توافرها بالشكل الملائم أمام القسيمة.
3 - الإيجار: يوقعون عقود إيجار مع المالك الأصلي للعقار بفترة تصل إلى 10 سنوات، وبقيم إيجارية تتراوح بين 1000 إلى 2000 دينار شهرياً.
وأفادت المصادر بأنه بعد توقيع العقود تبدأ أولى خطوات إعادة هيكلة القسيمة بالكامل للاستفادة بمساحة القسيمة مع الارتدادات داخل أسوارها، لتوفير أكبر قدر من الوحدات السكنية بنظام الغرفة وصالة، والاستوديو، على اختلاف المساحات.
وفي حين أن التقسيم الداخلي للقسائم وفقاً للأطر القانونية يجعل الدورين الأول والثاني بنظام مفتوح، فيما يمكن تقسيم الدور الثالث فقط على شقتين، إلا أن مستأجري العقارات بالباطن يعيدون تشكيل الأدوار كافة ليتراوح عدد الشقق في الدور الواحد بين 4 إلى 6 شقق بمساحات مختلفة، وبقيم تأجيرية تتراوح بين 250 و350 ديناراً شهرياً.
ويستكمل هؤلاء مهمتهم ببناء استوديوهات في الارتدادات الداخلية بكامل محيط القسيمة، وعلى الأسطح، ليؤجروا الاستديو الواحد بـ165 إلى 200 دينار شهرياً.
وأشارت المصادر، إلى أن عملية التأجير من الباطن بتلك الطريقة، وإعادة هيكلة القسائم داخلياً، يُعد أمراً مخالفاً للقانون، ويستوجب تدخل «البلدية»، مشددة على أن تحديد تلك القسائم ومخالفتها ليس بالأمر الصعب، في ظل وجود دلائل بسيطة تكشف الأمر للجهات الرقابية من دون الحاجة لدخول المسكن، وهي كالتالي:
1 - عدد السيارات: تتميز تلك القسائم بازدحام السيارات أمامها، وفي الساحات القريبة منها.
2 - تغيرات البناء: تظهر بصورة واضحة عمليات بناء الاستوديوهات في الارتدادات الداخلية للقسيمة.
3 - معدلات استهلاك الكهرباء والماء: ترتفع تلك المعدلات بصورة كبيرة جداً في تلك القسائم، وذلك نتيجة لارتفاع عدد ساكنيها.