بعد وفاة شاب أثناء حجزه لدى جهات أمنية قامت الدنيا ولم تقعد، وتصدر الخبر الصفحات الأولى للجرائد، وأصدرت جمعيات عديدة بيانات تستنكر فيها ما أسمته بجريمة قتل مروعة جديدة.
فتشكلت لجنة من وزارة الداخلية مع جهات متخصصة للتحقيق في الأمر. ومنها كلية الحقوق. وقبل صدور تقرير هذه اللجنة، شُكلت لجان شعبية وبرلمانية لمتابعة الأمر، بل وسُنّت السكاكين ونصبت المشانق لرجال الأمن الكويتي، وصوروهم وكأنهم أعضاء استخبارات في دولة دكتاتورية، وظهرت نتيجة التحقيق، التي أصدرتها لجنة وزارة الداخلية بأن رجال الأمن غير مسؤولين عن وفاة الشاب مطلقاً، الذي نطلب له المغفرة والرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.
ألا يستحق رجال الأمن الاعتذار عما طالهم من تشهير؟ ومنعهم من أداء واجباتهم وأفقدهم ثقة واحترام الجماهير.
نعم نحن لسنا دولة فاضلة، ولكن عندما حدثت جريمة قتل الميموني - الذي كان في السجن - لم تمر الحادثة بسهولة، بل استقال الوزير آنذاك، وصدرت أحكام بالاعدام والحبس والعزل من الخدمة لكل من شارك في هذه الجريمة أو تستر على فاعليها.
وإن كان لابد من تحقيق فليكن مع الوزير الذي جنّس 6200 شخص تلبية لطلب نواب، ثمناً لوقوفهم معه في الاستجواب الذي كان مقدماً له. فهؤلاء باعوا الوطنية شراء للكراسي الخضراء، بل يجب سحب الجنسيات من المجنسين، إن كانوا لا يستحقون شرف المواطنة الكويتية.
أما رجال الأمن المخلصون، فيجب رد اعتبارهم بالاعتذار منهم، ومحاسبة كل مَنْ أساء إليهم علناً.