وجع الحروف

هيئة الشباب و«ثقافة الحوار»!

1 يناير 1970 01:58 ص

يقول الخبر... «هيئة الشباب»: تعزيز الخطاب الإعلامي بنشر ثقافة الحوار والتسامح والاختلاف? وفي التفاصيل وجدت أنه بمناسبة تخريج 43 متدرباً في أكاديمية الإعلام (23 في مجال الفنون? و 20 في مجال الإعلام).
«تدرون شنو مشكلتنا»؟... أن الشباب في واد وصناع القرار في واد آخر مع العلم، أن الشباب يشكلون أكثر من 70 في المئة من إجمالي التعداد السكاني يعني أن الشباب يشكلون الأغلبية.
ورغم أهمية الدورة لكنها لا تصيب الهدف الذي ننشده... فنحن نحتاج إلى دورة في المسؤولية الاجتماعية للكبار? ومفهوم القرار الأخلاقي لصناع القرار، والأهم السُبل المراد اتباعها لتطبيق المواد الدستورية!
لاحظتم ما قيل عن اتفاقية المنطقة المقسومة والتعليم والصحة والخدمات وغيره الكثير... إنها ثقافة الشباب في تلقف الأخبار وهم غير ملامين لأنهم لم يصلوا إلى مرحلة النضج من جهة والتركيز على شكليات لا علاقة لها بالجوهر من جهة أخرى.
لو بحثنا في «ثقافة الحوار»? لوجدناها مقبولة نوعاً ما لدى فئة الشباب، لكن عامل الخبرة والمعرفة والرشد قد يدفعهم إلى مشاركات يحاسب عليها قانون الجرائم الإلكترونية!
الحل يبدأ من تثقيف «الكبار» و«صناع القرار» فهم أحوج لفهم ماذا تريد الجموع؟ وهل هم بالفعل محقون حول ما يعرضون من نماذج للفساد وسوء الإدارة؟
الشاهد أن «ثقافة الحوار» و«الاختلاف» لم ولن تكون قابلة للتطبيق حسب طبيعة تعاملنا مع«الاختلاف»!
الكبار من القياديين ينظرون إلى كل مَنْ يختلف معهم ويسديهم النصيحة بأنهم«ما عندهم سالفة»، أو يلبسونهم ثوب المعارضة وهم بحكم مناصبهم «الصح» وما يقال خطأ... وعندما نقول لهم المؤشر الفلاني والعلاني يبيّن ترتيب الكويت يصبح الحوار في اتجاه فردي وليس بـ«أخذ وعطا».
بعض العقلاء الحكماء يواجهنا بسؤال واحد: أنتم كأصحاب خبرة ورغم ما تكتبون هل وجدتم تجاوباً؟... طبعاً هم على حق فكل شيء يكتب ويبث من الصالحين لكن لا حياة لمَنْ تنادي.

الزبدة:
من الآخر... هل نحن مقبلون على عهد جديد؟ أم ستبقى أعين أصحاب القرار والكبار «مستوى الرشد عال» واحدة مفتوحة «على ما تشتهي»، والآخرى «مغلقة» عن المرضي عنهم... هذه ثقافتنا التي نحتاج إلى إعادة هيكلتها أيدولوجياً عبر العمل المؤسسي والاجتماعي.
مواد الدستور نجدها قد غطت كل نواحي الحياة... ونبحث عن تطبيق لها ولا نجده إلا في ما ندر.
هذه المسؤولية الاجتماعية وآلية اتخاذ القرار الأخلاقي المراد اتباعها وتدريسها، مع مراعاة المواد الدستورية وهذا يتطلب جهداً في الميدان لا عبر دورات تدريبية بحيث تجتمع القيادات مع مكونات المجتمع وفئاته، كي ترصد الإستراتيجيات الإصلاحية بشكل صحيح... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi