على الرغم من نجاح وزارة الشؤون الاجتماعية في تطوير دور الرعاية والخدمات المقدمة للنزلاء من الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالاضافة إلى ميكنة القطاع التعاوني الذي ساهم في الحد من التوالف ومراقبة أعمال الجمعيات، إلا أنها مرت بالكثير من الأحداث و«المطبات» التي تسببت لها بـ«صداع» وتلقت بسببها سهاماً نيابية مثل وقف المساعدات الاجتماعية عمن لم يُحدِّث بياناته، إضافة إلى موضوع جمع الدية ومحاولة تنظيمه.
وعانت الوزارة خلال العام المنصرم في ملفات عدة، كان أبرزها ملف «المساعدات الاجتماعية» وتقنين إجراءات الصرف، حيث نجحت في الربط مع بقية الجهات ذات الصلة، تماشيا مع متطلبات القانون الذي يحتم تحديث بيانات المستحقين بشكل دوري الأمر الذي يؤدي إلى وقف المساعدات عن أعداد تصل للآلاف نتيجة عدم التحديث.
كما كان لقضية ربات المنازل المعنيّات بـ«الوكالة غير القابلة للعزل» نصيباً من أحداث العام، إلا أنه تم التوصل إلى «حل مرض» لإعادة صرف المساعدات الاجتماعية التي تقدمها «الشؤون»، وذلك بعد حرمانهن منها بسبب استمرار تسجيل عقارات بأسمائهن على الرغم من بيعها منذ سنوات.
كما أطلت قضية «الدية» برأسها، على الرغم من توقف وزارة الشؤون عن استقبال طلبات جمع الدية، لحين اعتماد الضوابط واللوائح الجديدة من قِبل مجلس الوزراء، إلا أن «التجاوز» مازال سيد الموقف، إذ سجّلت الوزارة حالتين، خلال الفترة الأخيرة لجمع التبرع لـ«عتق رقبة» في دولة مجاورة. وبرزت خلال العام المنصرم، قضية تطبيق قانون الصيدلة الجديد، والخاص بتمكين الصيدلي الكويتي من إدارة صيدليات الجمعيات التعاونية، من خلال طرح نشاط الصيدلية بالاستثمار من قبل صيدلي كويتي، إذ لم تتوصل الوزارة و«الجمعية الصيدلية» إلى اتفاق في شأن تراخيص صيدليات الجمعيات التعاونية. وفي ما يلي أبرز الأحداث:
? تأكيد دور الميكنة في تقليص 70 في المئة من البضاعة التالفة في الجمعيات.
? رفض ديوان الخدمة المدنية طلب الوزارة تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات ونصف الساعة، مؤكداً «عدم جواز التمييز في ساعات الدوام بين جهة حكومية وأخرى».
? إلغاء قرار حل جمعية فهد الأحمد الإنسانية، تنفيذاً للحكم القضائي (4385 /2015) الصادر في مايو 2017 بعودة الجمعية.
? مراقبة «زواج» الكويتيات في الخارج لمنع التلاعب في صرف المساعدات الاجتماعية وضمان وصولها لمستحقيها.
? بعد الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بعملية نقل تبعية إدارة الحضانات التي يبلغ عددها نحو 400 من وزارة الشؤون إلى وزارة التربية... الحضانات لن تغادر «الشؤون».
? قطع الطريق أمام إنشاء «هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر» برفض طلبين لجمعيتين خيريتين تقدمتا لإقامة حملات دينية توعوية في الأماكن العامة كالحدائق العامة والشواطئ والمراكز التجارية.
? إطلاق حملة لمصلحة الغارمين لتوطين العمل الخيري لتوجيه جزء من التبرعات لمساعدة المحتاجين داخل الكويت.
? استحداث إدارة للرقابة على الحضانات الخاصة وتوقف التراخيص الجديدة موقتا بعد تجاوز أعدادها الـ600 حضانة.
? إصدار قرار بوقف استخراج تصاريح العمل فى الجمعيات التعاونية للعمالة الوافدة.
? توفير نحو 100 مليون دينار، على الهيئة العامة للطرق والنقل البري، من خلال تنازلها عن مساحة من الشاليهات التابعة لها، لتنفيذ مجرور أمطار رئيسي يخدم المناطق الجنوبية من البلاد.
? مخاطبة «الجمعيات»: الالتزام بشراء 75 في المئة من المنتج الزراعي الكويتي.
? رفض رفع المساعدة الاجتماعية للطالب المتزوج، من 559 دينارا الى 700، بحجة أن ذلك سيفتح الباب لاعادة النظر في المساعدات الاجتماعية كافة.
? إلغاء قرار حل جمعية السلام للأعمال الخيرية والإنسانية.
بين عامين
مشاريع منتظرة
يدفع المسؤولون في الوزارة إلى إقرار قانون العمل الخيري الجديد، والقوانين التي تخدم الفئات المختلفة، ومنها المساعدات الاجتماعية إلى جانب العمل على قانون جديد للجمعيات الأهلية والعمل التطوعي.
ويعد قانون العمل الخيري أبرز القوانين التي تنتظر توافقاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على كل مواده التي تُحكم الرقابة والمتابعة بصورة أوسع على العمل الخيري وتحميه من الانحراف عن أهدافه المرجوة، إضافة إلى توجيه الجمعيات والمبرات إلى الالتزام بتوطين المشروعات الخيرية.
تعيينات
- تعيين عبدالعزيز شعيب وكيلاً لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- سالم الرشيدي وكيلاً مساعداً لـ«التعاون».
- عبدالعزيز ساري وكيلاً مساعداً لقطاع التطوير الإداري والتخطيط.
أزمة البيض
سارعت الوزارة للتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية، لوضع آلية استيراد البيض لتعويض النقص بعد قيامها بجولات تفتيشية على أكثر من 60 جمعية تعاونية، وقد تبين وجود نقص في بعض الجمعيات التعاونية بالمخزون الاستراتيجي لسلعة البيض.