سأترك التذكير بمتطلبات المواطن البسيط... وسأتنحى في هذا المقال عن أساسيات النهوض بأي مجتمع لأنها عند رجال الدولة «المهمشين» معلومة.
كنا نتحدث قبل ثلاثة عقود عن الإفساد والآن بلغنا حالة الإفساد العلني و«على عينك يا تاجر»... إلى أن تزامنت معه صور غريبة عجيبة عن التزوير.
معذرة... فالمقال أخذ منحى آخر بعد أن وصلتني حكمة من صديق يقول فيها «هناك من يجرحك بأخلاقه? وهناك من يحرجك بأخلاقه... الفرق نقطة والمعنى كبير».
أخلاقنا لم تعد كما كانت منذ عقود مضت، والسبب يعود لاختلاف الحالة المعنوية المستقاة من ثقافة متخذي القرار والبطانة.
كيف لنا القبول بالإفساد على الرغم من وضوح صور الفساد من حولنا، وكيف لنا محاربته وتقصي خيوطه للإيقاع بالمفسدين؟ فلم يعد التزوير والفساد على «حشمه»... عارف كيف!
كنا نتوقع تحركاً لمكافحة الفساد ولو عن طريق اتفاقيات وبروتوكولات مع دول مشهود لها بترتيب، متقدم في مؤشر مدركات الفساد كسنغافورة وماليزيا والدول الإسكندنافية، لكن اتفاقنا مع دول تشهد فساداً متقدماً يذكرني بقول «دولة الفساد أفضل من اللا دولة».
وكنا نتوقع وضع آلية لاستعجال معالجة قضايا الفساد الطافية فوق السطح... اجتماعياً وإعلامياً، وبعضها بالأدلة لكن لا شيء يذكر.
«جرحتمونا بأخلاقكم» و«أحرجنا الكثير من الشرفاء الوطنيين بأخلاقهم»... فرجال الدولة الشرفاء، ما زلت أبحث عن وقفتهم، عوضاً عن إحراجنا بحسن أخلاقهم فالمسألة مخيفة إلى حد كبير.
الزبدة:
تمعّن في الحديث الشريف عن صفوة الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال:«أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه? وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد? وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»... هنا تتجلى صور العدالة، ومن هذا الحديث نستشهد... لأن الحالة الكويتية معروف وضعها وبتنا نخاف أن نهلك يا سادة وسيدات المجتمع الكويتي.
إشغالنا بقضايا للتغطية على قضايا آخرى، لم يعد مجدياً، فجيل اليوم من الشباب الذي يحرص على متابعة وسائل التواصل الاجتماعي: الوضع غير صحي على الإطلاق.
تزوير? تجاوزات? سرقات? استباحة المال العام? عمولات? قضايا نصب... و«عد وخربط».
عطونا الأمل? فكل ما ذكرت معلوم ومنشور: فمتى نقضي على الفساد فعليا؟... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi