رسوم الشركات المدرجة...7 فئات

كشفت بورصة الكويت الستار أمس عن الرسوم السنوية الجديدة المقررة على الشركات المُدرجة، والتي ستدخل حيز التفعيل بداية من 2020.
وانصفت البورصة، وفقاً للتعديلات التي أجرتها على جدول الرسوم، بحسب القرار المذيل بتوقيع الرئيس التنفيذي محمد العصيمي، الشريحة الأكبر من شركات البورصة، متمثلة في الكيانات الصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث توزعت هذه الرسوم على 7 فئات رئيسية من الشركات، وفقاً لمعيار القيمة السوقية للأسهم، بخلاف معيار رأس المال الذي تم تطبيقه قبل 2018، ومعدل التداول الذي تم تفعيله منذ بداية العام الحالي.
ويبدو أن المبرر الأساسي وراء رفع الرسوم على الشركات المدرجة ذات القيمة السوقية الكبيرة، أنها شركات قيادية وتشغيلية يستفيد معظمها بشكل مباشر من أعمال التطوير التي تشهدها البورصة، والأموال الأجنبية التي باتت أكثر حضوراً على أسهم تلك الشركات، سواءً كانت بنوكاً أو شركات خدمية وغيرها.
وبحسب جدول الرسوم الجديد، الذي تقدمت به «البورصة» وأقرته هيئة أسواق المال، ستكون رسوم معظم الشركات بين 10 آلاف دينار و30 ألفاً مقارنة بـ 50 ألفاً التي كانت مقررة قبل ذلك، إذ إن فئات الرسوم الجديدة السبع تبدأ بفئة تشمل الشركات التي قيمتها السوقية أقل من 26 مليون دينار، وهذه الفئة مطالبة بسداد 10 آلاف دينار إلى 20 ألفاً كحد أقصى، بما يمثل 0.1 في المئة من قيمتها السوقية.
أما الشركات ذات القيمة السوقية بين 26 مليون دينار إلى مادون الـ 36 مليوناً، فمُطالبة بدفع رسوم تتراوح قيمتها بين 20 و30 ألف دينار سنوياً، بواقع 0.085 في المئة من القيمة السوقية.
فيما تقدّر رسوم الفئة الثالثة بـ 30 ألف دينار إلى 50 ألفاً، بما يمثل 0.075 في المئة من قيمتها السوقية، وتشمل هذه الفئة الشركات التي تتراوح قيمتها السوقية بين 36 مليون دينار ومادون الـ 70 مليوناً، وحدد القرار رسوم الفئة الرابعة التي تقدر القيمة السوقية لشركاتها بين 70 مليون دينار وما دون الـ 100 مليون بـ 50 إلى 70 ألف سنوياً، بما يمثل 0.065 في المئة من القيمة السوقية.
أما الفئة الخامسة فتراوحت رسومها بين 70 و90 ألف دينار، على الشركات ذات القيمة بين 100 مليون دينار وما دون الـ 150 مليوناً، بنسبة 0.055 في المئة من قيمتها السوقية، في حين بلغت رسوم الشركات ذات القيمة بين 150 مليون دينار وما دون 500 مليون بين 90 ألف دينار و 110 آلاف دينار سنوياً، بواقع 0.045 في المئة من قيمتها السوقية، في حين أصبحت الفئة السابعة والأخيرة من الشركات، والتي تبدأ قيمتها السوقية بنصف مليار دينار، مطالبة بسداد رسوم سنوية بواقع 110 آلاف دينار إلى 125 ألفاً، بما يمثل 0.035 في المئة من قيمتها السوقية.
وكانت الشريحة الأكبر من الشركات قد تذمرت كثيــــراً من جدول الرسوم السابق، فهناك شركات تم إيقافها بسبب عدم سدادها لرسم الـ 50 ألف دينار، إلا أن مرونة إدارة البورصة مع العديد من الكيانات المدرجة فيها قلص عدد الشركات المخالفة، لاسيما بعد أن أتاحت المجال لتقسيط المبلغ المطلوب.