أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن اتفاق المنطقة المقسومة، ثبّت التقسيم الدولي بين الكويت والسعودية، وأكد الحدود بين البلدين، لتصبح دولية لا لبس فيها، وفقاً للخط المنصف.
وأوضحت أن الاتفاقية ثبّتت السيادة الكويتية الكاملة فوق الخط المنصف، فيما أكدت السيادة السعودية تحت ذلك الخط، بحيث تصبح الوفرة والمنطقة الجنوبية الكويتية بما فيها النويصيب تحت السيادة الكويتية، والخفجي وما تحتها تحت السيادة السعودية، مبينة أنه لم تتم زيادة مساحات جديدة، وأن السيادة على الأرض حُسمت، فيما ستكون الثروات الطبيعية في «المقسومة» مشتركة بين البلدين.
وقالت إن النقطة الثلاثية التي تم الاتفاق حولها هي خارج المنطقة المقسومة، وتتعلق بـ «الشقايا»، وهي لدى وزارة الخارجية.
وبالنسبة لميناء الزور، بينت المصادر أن المنطقة الإدارية التي تضم مكاتب «شيفرون» سيتم تقييمها وتثمينها، ومن ثم دفع التثمين لتخرج الشركة إلى الخفجي بعد تجهيز منطقة لها هناك، مؤكدة أن ميناء الزور يخضع للسيادة الكويتية، فيما ستتبع الخزانات والتصدير من خلاله العمليات المشتركة بين البلدين، وسيُطبق فيه مبدأ المعاملة بالمثل، فكما يتم التعامل مع الكويت في ميناء الخفجي، سيكون التعامل في «الزور»، ليكون ميناءً مشتركاً للتصدير، لكل من «أرامكو» و«نفط الخليج».
إلى ذلك، انطلق أمس العد التنازلي لاستئناف إنتاج حقل الخفجي، إذ كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن حقل الخفجي النفطي سيعود إلى وضعه الطبيعي لإنتاج 320 ألف برميل نهاية 2020، في حين أن بداية التشغيل والإنتاج من الحقل ستكون بعد 60 يوماً.
وأوضح خلال حفل تدشين أعمال عمليات حقل الخفجي المشتركة بين الكويت والسعودية، أمس، بحضور وزير النفط وزير الكهرباء الماء الدكتور خالد الفاضل، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد، أن العلاقات السعودية - الكويتية أفضل نموذج يمكن الامتثال به في العلاقات بين الدول، مشيراً إلى أن «حقل غاز الدرة لم تتم الاستفادة منه، وهو دُرة كما يسمى، وعلينا أن نعجل باستخدامه لبلدينا، حيث إن توفير الغاز من الدرة يعزز من اقتصاد البلدين».
وأكد وزير الطاقة السعودي أن ما حدث بين الكويت والسعودية بخصوص المنطقة المقسومة هو توافق وليس اتفاقاً؛ نظراً لما يربط البلدين من روابط مشتركة تاريخية تتعدى الثروات الطبيعية إلى الثروات البشرية، مبيناً أن هناك وضوحاً وترتيبات أكثر قدرة على تمكين عملياتهما المشتركة، وتعزيز المناطق التي تعمل بها شركاتهما النفطية.
وقال إن «ما جُبِلنا عليه هو ممن أسسا هذه العلاقة، فليس هناك أعظم من التمثل بهذين الرمزين؛ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد»، مضيفاً أن «الامتزاج نشعر به، وروابطنا أكبر من الاتفاقيات التي وُجِدت فقط لتثبيت بعض الأمور».
وأشار إلى أن تطوير منطقة الخفجي لتكون مدينة صناعية بات ممكناً بما يحقق تنمية وفرصاً للعمل للسعوديين والسعوديات وغيرهم من دول العالم.
ونوّه إلى جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحرصه على متابعة إنهاء هذا التوافق، وإسهام رؤيته في تأسيس كثير من نقاطه، مشدداً على أن ما يجمع السعودية بالكويت ليس حدوداً واتفاقيات، بل دم وعرق ونسب ومصير وتاريخ مشترك، أكثر من روابط ثروات طبيعية، وما يبقى هو الثروات البشرية ونعلمه للأجيال القادمة.
ومن ناحيتها، رحبت شركة «أرامكو» بالاتفاق الذي وقعته حكومتا الكويت والسعودية في شأن استئناف إنتاج النفط الخام من المنطقة المقسومة.
وقال رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر إن هذا اليوم يعد بارزًا ومميزًا في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي والنفطي بين الدولتين الشقيقتين، مؤكداً أنه مع توقيع هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان لإنجاز ما يحقق أهدافها المرجوة.
ولفت إلى أن البلدين توصلا إلى توافق على أن الوقت الحالي هو المناسب لاستئناف إنتاج المنطقة المقسومة، مؤكداً أن الجانبين سيعملان على ضمان بدء الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
الفاضل: توافق ليس بغريب
... وملتزمون باتفاق «أوبك+»
قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء، الدكتور خالد الفاضل، في كلمته خلال الحفل، إن مشاعر الفرحة كبيرة، لذا فضلت الحديث الارتجالي ليكون الحديث نابعاً من القلب إلى القلب، بما أننا اليوم نشهد تتويجاً جديداً للعلاقة الكويتية - السعودية الراسخة، والتوافق ليس غريباً على العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن الكويت دائماً ملتزمة بالقرارات الدولية، وأن استئناف الإنتاج من المنطقة المقسومة لن بؤثر في التزامها باتفاق «أوبك بلس» لخفض الإنتاج.
البرميل الكويتي يرتفع 59 سنتاً
مستوى قياسي لواردات
الصين من الخام السعودي
عواصم - وكالات- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 59 سنتاً ليبلغ 68 دولاراً في تداولات الثلاثاء، مقابل 67.41 دولار للبرميل في تداولات الإثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
من جهة أخرى، بلغت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، أكبر مورد لها، مستوى قياسياً مرتفعاً في نوفمبر، وزادت أكثر من 25 في المئة مقارنة بها قبل عام، متعافية من تأثير الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين مهمتين بطائرات مسيرة وصواريخ في سبتمبر.
وبلغت الشحنات من السعودية 8.21 مليون طن أو مليوني برميل يوميا الشهر الماضي، مقارنة مع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 1.98 مليون برميل يوميا في أكتوبر، و1.6 مليون برميل يومياً في نوفمبر2018، وفقاً لما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك.
كما ارتفعت الواردات من روسيا، ثاني أكبر مورد للصين، 16.64 في المئة خلال نوفمبر، من مستواها قبل عام إلى 7.64 مليون طن ما يعادل 1.86 مليون برميل يومياً.
وبحسب تقدير «رفينيتيف أويل ريسيرش»، فإن جميع الإمدادات من إيران التي تُشحن على سفن تشعلها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية دخلت المخزون الحكومي.
من ناحية ثانية، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده خفضت إنتاجها النفطي باستثناء مكثفات الغاز بواقع 240 ألف برميل يوميا منذ بداية ديسمبر، مقارنة مع المستويات المسجلة في أكتوبر 2018.
ولفت إلى تعهد روسيا بخفض إنتاجها النفطي بما في ذلك المكثفات، وهي درجة من الخام الخفيف، بواقع 228 ألف برميل يوميا في إطار اتفاق عالمي. ويأتي ذلك في وقت كان نوفاك قد توقع قال في وقت سابق من العام الحالي، أن يبلغ إنتاج روسيا النفطي في 2019 مستوى قياسياً مرتفعاً عند 560 مليون طن أو ما يعادل 11.25 مليون برميل يومياً.