حسب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 الخاص بتنظيم القضاء في دولة الكويت، فإن المحاكم الكويتية تتدرج مع درجات التقاضي، لتبدأ من القاعدة والتي تتمثل في المحاكم الجزئية وتنتهي بمحكمة التمييز، باعتبارها محكمة القانون، وليس محكمة موضوع.
والمحكمة الجزئية لها اختصاص قيمي بحيث لا يتجاوز هذا الاختصاص عن خمسة آلاف دينار وهذا يعني أن الدعوى التي يكون محلها أكثر من خمسة آلاف دينار فإنها تخرج من هذا الاختصاص وتكون المحكمة الكلية هي المختصة بالنظر في الدعوى.
ثم تأتي المحكمة الكلية لتكون صاحبة الاختصاص في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كويتي، والمحكمة الكلية تعد الوحدة الأساسية في التنظيم القضائي في الكويت، ويكون لها رئيس يتم انتدابه من أحد المستشارين في محكمة الاستئناف ويكون الندب بقرار من وزير العدل الكويتي بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، أما القضاة فيلقبون بلقب قاضٍ وهذه المحكمة تنعقد في محافظة العاصمة.
أما بالنسبة للوظائف الإدارية في المحكمة فتتم مباشرتها من خلال رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، وكذلك فهو يختص بإصدار الأوامر الوقتية والأوامر على العرائض.
والقاعدة العامة بالنسبة لاختصاص المحكمة الكلية أنها صاحبة الاختصاص في نظر الدعوى طالما لم تكن مختصة بها المحكمة الجزئية، وذلك ما نصت عليه المادة 34/ 1 من قانون المرافعات الكويتي والتي جاء فيها: «تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك»، وعند البحث في نص هذه المادة يتبين لنا أن المحكمة الكلية هي صاحبة الاختصاص الكلي في نظر الدعاوى المدنية والتجارية، إلا ما كان نصابه خمسة آلاف دينار فهو من اختصاص المحكمة الجزئية، وإن كان المشرع استبقى الأمر للقانون فجاء في نهاية هذه المادة ليقر بذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أي أنه إذا نص القانون على خلاف ذلك فيلزم أن يطبق القانون، وإن كانت العادة أنه لا يوجد قانون يخالف هذا التدرج في نظر الدعاوى المدنية والتجارية.
ثم تأتي محكمة الاستئناف لتختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية بعد الحكم فيها من جانب المحكمة الكلية، وتوجد دوائر مخصصة لأنواع معينة من القضايا، مثل الدائرة الإدارية والعمالية الخاصة بنظر الدعاوى الإدارية والعمالية، ودائرة الأحوال الشخصية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية.
أما محكمة التمييز الكويتية فهي في أعلى درجات التقاضي، أي هي المحكمة العليا التي تنظر الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إليه، وتوجد في دولة الكويت محكمة تمييز واحدة يتم فيها تمييز الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف.