علمت «الراي» عبر مصدر مطلع، أن نقاشاً مفتوحاً دار بين قطاعات وزارة المالية في شأن سعر صرف العملة الأجنبية بنظم إدارة مالية الحكومة «GFMIS»، مبيناً أن اجتماعات عدة انتهت إلى الموافقة على تثبيت معدل سعر الصرف خلال السنة المالية، وذلك لتفعيل إجراءات الصرف بالعملة الأجنبية بنظم إدارة مالية الحكومة والربط مع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية، اعتباراً من 1 /4 /2020.
ووفقاً للمصدر، فإن الاجتماعات بين قطاعات «المالية» شهدت حديثاً حول ضرورة تثبيت سعر الصرف في النظام نظراً لصعوبة التغيير خلال السنة المالية، ناهيك عن استحداث حساب لتسجيل العمليات خلال السنة يكون سعر الصرف فيه أقل ليتم حسابه كمصروف، أي أن تحديد سعر الصرف يجب أن يولّد مصروفاً وليس إيراداً، إذ إن تحديد سعر صرف مرتفع، سيؤدي إلى توليد إيراد غير حقيقي مخالف للقانون، على أن يكون تثبيت سعر الصرف سنوياً، ويُعاد النظر فيه بشكل سنوي.
وشدد بعض المعنيين خلال الاجتماعات على ضرورة وضوح مسؤولية إصدار القرار في شأن تثبيت سعر الصرف، كون الأمر لا يدخل ضمن أي تعاميم صادرة عن الوزارة، ناهيك عن تشكيل فريق من الإدارات المعنية في «المالية» لتحديد سعر الصرف.
ونوهت المصادر إلى أن نطاق تطبيق ذلك سيشمل كافة الجهات الحكومية، وجميع المعاملات التي تتم من خلال العملة الأجنبية، ويتضمن ذلك الجهات التي لديها مكاتب خارجية تابعة لها.
وبينت أن النظر في تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية يتطلب إدراج اعتمادات مالية بميزانيات كافة الجهات الحكومية مخصصة لمواجهة تغييرات فروق أسعار العملة الناتجة عن عملية تثبيت أسعار الصرف، وأن تثبيت العملة بسعر تفضيلي سيؤدي إلى تقليص المبالغ والتكاليـــف التــي ستــدرج في الميزانية.
وطلب المعنيون بإدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية استحداث أنواع جديدة ضمن دليل رموز وتصنيفات الميزانية، أحدها للمصروفات ( خسائر إعادة تقدير للعملة)، وآخر للإيرادات ( مكاسب إعادة تقدير العملة) حتى يمكن استخدامها لهذا الغرض وإضافتها لحسابات الأستاذ العام.
ولفتت المصادر إلى أنه توجد حالياً حسابات مطبقة ومفعلة فعلاً لهذا الغرض، وهي إيرادات فروقات تغير أسعار العملة، وخسائر فروقات تغير العملة.