نبارك لجميع الوزراء ونتمنى لهم التوفيق... والأهم النجاح بجعل الشعب يشعر بالرضى... فالشعب لا يطمح إلى درجات الرضى، إنما إلى أي شعور بالرضى وإن كان بسيطاً يكفيه.
ونشكر كل الوزراء السابقين... فالكثير منهم يستحق الإشادة.
من الأخبار التي تشد الانتباه... خبر إلقاء القبض على نائب في البرلمان العراقي لأخذه رشوة... ألقي القبض على هذا النائب لأنه طلب رشوة بعد قيامه بتقديم استجواب لوزير الصناعة هناك... قامت هيئة النزاهة في العراق بعمل كمين لهذا النائب الذي يمثل الشعب، ثم استطاعت القبض عليه وتحويله إلى القضاء.
نعم، حوّل إلى القضاء الذي حكم عليه بالسجن... ولم تشفع له حصانته البرلمانية... و الأهم أن حكم القضاء كان سريعاً لأن من حوّل القضية إلى النيابة حولها كاملة الأوراق والأدلة.
إذاً القضية هي قضية نائب أراد استخدام أداة الاستجواب، من أجل مصلحة خاصة بالتكسّب... وحبذا لو فتح تحقيق كامل - وقد يُفتح - لفضح بقية المتكسبين من الاستجوابات!
فما قاله قديماً أحد الوزراء الموثوقين إن الاستجوابات هي أفضل الاوقات للتكسب المالي... فالوقوف مع الحكومة له سعر... وكما قال: «رفع اليد بالموافقة له سعر»، والامتناع عن التصويت له سعر... و ادعاء المرض لعدم الحضور له سعر... والذهاب إلى الحمام وقت التصويت أيضا له سعر.
ليس لدينا أي طموح - في الوقت الحالي - أن نرى نائباً يقدم استجواباً من أجل التكسب المالي، لأننا كلنا ثقة في نقاء أعضاء البرلمان... وأنه ليس لدينا أي شك في رفعة أخلاق نواب البرلمان أدام الله ظلّهم.
نذّكر الجميع أن من قام بالإبلاغ عن هذا النائب المرتشي هو الوزير المستجوب... يعني باختصار من بلّغ هو الوزير... الوزير ما وقف وقال إن النواب تديرهم الشركات... إنما امتلك الشجاعة وذهب إلى هيئة النزاهة... نحن جميعاً في انتظار الاستجواب المقبل!