أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن أولوياته استكمال ما تم إنجازه مسبقاً، من خلال التأكيد على سيادة القانون وتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تلقيهم للخدمة الصحية، وبما يكفله الدستور، فضلا عن المساواة بين الموظفين العاملين بالوزارة، وإعطاء كل ذي حق حقه وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ومحاسبة من يثبت تقصيره أو اهماله وفقا للقانون، مؤكدا انه لا أحد فوق القانون.
وأوضح الوزير الصباح على هامش استقبال المهنئين بتجديد ثقة القيادة السياسية به وزيراً للصحة امس، تأكيده على اتباع سياسة الباب المفتوح من قبل جميع المسؤولين بالوزارة، من القياديين والمدراء، واستقبال شكاوى واقتراحات المواطنين والموظفين، والتفاعل معها والعمل على حلها، اضافة الى دفع عجلة انجاز الانشاءات الصحية والعمل على تذليل المعوقات التي تواجهها، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتقليل فترات الانتظار.
وأكد دعم البرامج الصحية المختلفة لتعزيز المجتمع وتأهيل مفاهيم التوعية الصحية، و التوسع في برامج البعثات والتعليم المستمر للأطباء والهيئة التمريضية والفنيين، من الكوادر الوطنية والعمل على منحهم مميزات إضافية، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن دعم اللامركزية الإدارية ومنح المناطق الصحية صلاحيات إدارية ومالية، وبما يضمن سرعة التفاعل مع الجمهور والمستفيدين من الخدمة.
وقال انه سيواصل العمل على معالجة ملاحظات الجهات الرقابية وبخاصة ديوان المحاسبة، وتلافي حدوثها مستقبلا، مبينا انه تم تخفيض الملاحظات والمخالفات خلال العامين الماضيين، بنسبة تزيد على 70 في المئة، ومن خلال اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للتصحيح.
وأشار الوزير الى بعض ما تحقق خلال الفترة الماضية مؤكدا ترحيبه بأي اقتراح او نقد بناء للمصلحة العامة ويؤدي الى تطوير الخدمة الصحية بالكويت، مؤكدا ثقته بالإعلاميين ووسائل الاعلام المختلفة في نقل الحقائق للرأي العام دون تهويل او اثارة قد تؤثر على الامن الصحي او تزعزع الثقة بالنظام الصحي.
وأوضح الوزير الصباح في سياق عقد اجتماعات لاعتماد «كود ثابت» لمباني مراكز الرعاية الصحية الاولية، بحيث تتماشى مع تقديم الخدمات والرعاية للمرضى بشكل افضل، مرجحا في اطار مختلف ان يتم تسكين الوظائف الشاغرة بالوزارة في غضون الشهر المقبل