نون النسوة تفزَع لـ... غدير

في مقابل سهام نيابية أطلقها عدد من نواب مجلس الأمة تجاه وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري، رفعت فعاليات نسائية أصواتهن بالتأييد لاستمرار أسيري في منصبها، مؤكدات أنها «مكسب للحكومة وللكويت» ومشددات على أنه «من الخطأ الرجوع لتغريدات سابقة مضت عليها سنوات لتقييم أي من الوزراء».
الناشطة وأستاذة الفلسفة في جامعة الكويت الدكتورة شيخة الجاسم أكدت في تصريح لـ«الراي» أنه «من الخطأ الرجوع لتغريدات وآراء سابقة تعود لسنوات مضت للحكم على أي وزير أو وزيرة، وهذه المفروض أن تكون قاعدة للجميع لأننا بهذه الطريقة لن نستطيع أن نمضي، لأن هناك آراء وتوجهات مختلفة ويفترض أننا مجتمع ديموقراطي وهناك تعددية رأي»، مردفة بالقول «سواء كنا مؤيدين لأسيري أو معارضين لها فرأيها لا يعيبها».
وتابعت «من الواضح أن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) متألمة بسبب خروج الوزير السابق فهد الشعلة، في وقت لم يتم توزير أي شخص من الحركة، كما أن أسيري كان لها مواجهة سابقة في قضية (حجابك تحلو به حياتك) مع النائب السابق مبارك الدويلة، وأعتقد انه لهذه الأسباب تم الهجوم عليها، وربما هناك أسباب سياسية أخرى وتكون هي مجرد طُعم وتذهب هي كقربان».
 واختتمت الجاسم حديثها بالقول «أرى أنه يفترض إذا تكاتفت الحكومة كلها وصمد سمو الشيخ صباح الخالد سيكون هذا أمر جيد للحكومة ولغدير أسيري، أما إذا انهاروا أمام ضغط النواب فستكون بداية غير مبشرة للحكومة الجديدة وستكون بذلك قد ظُلمت أسيري».
بدورها، قالت الناشطة سعاد فهد المعجل، في تصريح لـ «الراي»، إن «أسيري تحتاج منا الدعم. واحترام الرأي، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، يُعد مبدأ من أهم مبادئ النهج الديموقراطي»، معتبرة أنه «إذا تنازلنا عن هذا المبدأ يعني أننا نتنازل عن أساسيات النهج الديموقراطي».
وشددت على أن «أسيري مكسب للوزارة وللكويت والتخلي عنها سيشكل وصمة قبيحة في مسارنا، ونحن ندعمها ونشد على يديها ونؤيد استمرارها»، مشيرة إلى أن «تداخل الآراء السياسية مع الآراء الدينية معضلة كبيرة، ولا يجب الخلط بين خط أسير المهني ورأيها الشخصي وتغريدتها التي أثير حولها الجدل تبدو وكأنها دعابة ولا تريد بها استفزاز أحد».
إلى ذلك، قالت الناشطة الدكتورة خالدة الخضر لـ «الراي»، «لا أعلم مدى صحة التغريدة المنسوبة لها، ولكن هناك استعجال في الهجوم عليها»، مضيفة «هي إنسانة خلوقة ومكافحة وأتمنى لها التوفيق فهذا اختيار صاحب السمو الأمير والمفروض إعطاؤها فرصة لكني لا أوافقها على التغريدة وأعتقد أن مَنْ انتقد تغريدتها وقع في نفس الخطأ».
وعن تقييمها لأسيري، قالت الخضر «درست فلسفة وهو علم له بعد اجتماعي ونتمنى أن تقوم بدورها المنوط بها، أما عن تقييمها كوزيرة لا نستطيع الحكم عليها الآن ونتمنى للجميع التوفيق لأن الشعب منتظر أداء فوق الممتاز من الجميع فالوضع في الكويت لا يسمح بأي أخطاء».

بين المليفي  ... والدويلة

دار حوار بين النائبين السابقين أحمد المليفي ومبارك الدويلة على خلفية انتقاد الأول رفض الدويلة لتوزير الدكتورة غدير أسيري.
وقال المليفي: «أضحكتني تغريدة مبارك الدويلة عن د. غدير لأنها بسبب تغريدة- ان صحت - تسيء لدولة خليجية ستكون أزمة للحكومة، مبارك نفسه محوّل للمحكمة بسبب الإساءة للإمارات وهو وربعه انحازوا لتركيا ضد السعودية والإمارات والبحرين».
وردّ الدويلة: «اتق الله في نفسك يابوأنس! أنا عندما انتقدت مسؤولا إماراتيا لم يكن انتقادي متعارضا مع سياسة بلدي ومصلحته وعندما أخذت الحكم لم يتم توزيري في الحكومة ! المقارنة لا تستوي! أما قولك اني وجماعتي دعمنا تركيا ضد السعودية فهذا كذب مقبول من غيرك وليس ممن تربى في أحضان (حدس)».

استفسر عن التقارير الأمنية  لمرشحي التوزير

محمد هايف لصباح الخالد:  ما معايير اختيارك  للفريق الحكومي؟

وجّه النائب محمد هايف سؤالاً برلمانياً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حول المعايير التي اختار بها الخالد فريقه الحكومي.
وقال هايف في مقدمة سؤاله، لما كانت الوظائف القيادية في الدولة ذات أهمية قصوى وتخوّل مَنْ يتولاها سلطات واسعة و مهمة وخطيرة، فقد جرى العمل قبل اصدار المراسيم اللازمة لتولي كبار الموظفين في الدولة، بمَنْ فيهم الوزراء لمناصبهم، طلب تقرير امني وجنائي عن الشخص المطلوب توليته للمنصب القيادي من الجهات الامنية المختصة، وهي الادارة العامة لامن الدولة، والاستخبارات العامة، والادارة العامة للمباحث الجنائية، والادارة العامة للادلة الجنائية، وذلك للوقوف على وجود قيود امنية ضده من عدمها خشية ان يتولى تلك المناصب الرفيعة اشخاص يلحقون الضرر بمصالح البلاد العليا.
وتساءل هايف: هل تم طلب تقرير أمني من الجهات الأمنية عن جميع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية في الوزارة الحالية التي يرأسها سمو الشيخ صباح الخالد؟، مضيفاً «إذا كانت الاجابة بنعم فاطلب تزويدي بصورة ضوئية عن هذه التقارير، واذا كانت الاجابة بالنفي فما هي الاسباب التي حالت دون ذلك؟ وهل نظام القيود الامنية المعمول به نظام انتقائي، أم أنه نظام يخضع له الجميع من دون استثناء، لحماية الدولة ومقدراتها ومؤسساتها ونظامها»؟