- سأتصدّى للفساد وليس لديّ وقت لمتابعة ما يُقال عنّي نتيجة ضغط العمل
عاشور: علينا احترام التعددية وأي ضغط على غدير فسيواجه بموقف حاسم
الشطي: الوزيرة ستحضر الجلسة وستؤدي القسم مرفوعة الرأس
العدساني: ضد توزيرها وعليها ألا تستمر بمنصبها
بدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري، في أول يوم عمل لها، غير مكترثة بـ«الهدير» الذي أثارته الأصوات النيابية المرتفعة ضدها على خلفية تغريدة سابقة لها منذ 8 سنوات، ومواقفها السياسية والاجتماعية الرافضة لطغيان تيارات معينة وفرض آرائها على المواطنين، بعدما باتت «الوزيرة النشيطة» العنوان الأبرز للساعات الـ48 الأولى من عمر الحكومة الجديدة.
وفي تطبيق عملي للنطق السامي لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمام الوزراء، أول من أمس، في شأن التعامل مع بعض الكلمات الجارحة التي ستوجه إليهم بهدف زعزعة استقرار الحكومة، قالت أسيري، في تصريح لـ«الراي» أثناء جولتها في مجمع دور الرعاية بمنطقة الصليبخات، أمس، إن ما يتردد عن استقالتها أو اعتذارها عن الاستمرار في منصبها «غير صحيح»، مشددة على أن «ثقة سمو الأمير غالية نضعها راية من الرايات التي نعمل بها مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وسنعمل بموجبها، وهي وقود العمل في الوزارة».
وإذ أكدت أنها بدأت فعلياً عملها في الوزارة، ردت أسيري على سؤال في شأن الضغوط التي تتعرض لها بالقول: «ليس لدي وقت لمتابعته... نتيجة ضغط العمل، ولم يتم أي شيء... هذي كلها إشاعات لمغازلة قواعدهم الانتخابية».
وأضافت: «سأستمر في العمل بناء على ثقة صاحب السمو وتوجيهات سمو الرئيس للتصدي لأي نوع من أنواع الفساد».
وفيما قالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن عدداً من النواب تداعوا للاجتماع اليوم في مكتب النائب محمد هايف لبحث أمور تتعلق بالتشكيل الحكومي ومن ضمنها تعيين الدكتورة غدير أسيري وزيرة للشؤون، بدا الانقسام النيابي واضحاً بين رافض لأسيري ومؤيد لها، في وقت رفعت فعاليات نسائية أصواتها بالتأييد لاستمرار أسيري في منصبها، إذ اعتبرت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت الدكتورة شيخة الجاسم لـ «الراي» أنه «من الخطأ الرجوع لتغريدات وآراء سابقة تعود لسنوات مضت للحكم على أي وزير أو وزيرة»، فيما قالت الناشطة سعاد فهد المعجل لـ«الراي» إن «أسيري تحتاج منا الدعم... وهي مكسب للوزارة وللكويت والتخلي عنها سيشكل وصمة قبيحة في مسارنا».
انقسام نيابي تجاه دخولها الحكومة وتوقعات بسخونة وتصعيد مع قرب أدائها القسَم
أسيري باشرت مهامها... ومجلس الأمة ينتظر
| كتب فرحان الشمري وناصر المحيسن |
لا تزال تداعيات التشكيلة الحكومية الجديدة تتردد في أرجاء مجلس الأمة، وخصوصا في ظل التحفظات التي أبداها نواب على عدد من الوزراء الجدد، وأشدها الأزمة التي أثيرت في شأن تعيين الدكتورة غدير أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية، احتجاجا على تغريدة نشرتها في 2011.
وبينما تردد تقديم أسيري اعتذارها، على خلفية تلويح نواب باستجواب رئيس الوزراء، فور أدائها القسم في مجلس الأمة، أعلنت الوزيرة أنها مستمرة في عملها وما يشاع مجرد غزل انتخابي، حيث باشرت أمس مهامها وزيرة للشؤون مع أول يوم عمل، حيث قامت بزيارة ميدانية لقطاع الرعاية الاجتماعية، في وقت شهد انقساماً نيابياً منذراً بتصعيد مع اقتراب أدائها القسم في مجلس الأمة.
الوزيرة أسيري أكدت لـ«الراي»، أن على رأس أولوياتها مكافحة الفساد، تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد. وقالت عقب زيارتها المفاجئة لمجمع دور الرعاية في منطقة الصليبخات، أنه «من ضمن أولوياتي الاهتمام بتطوير دور الرعاية والخدمات المقدمة للنزلاء من الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، في شأن حفظ حقوق ورعاية هذه الفئات العزيزة على قلوبنا»، مشيرا إلى عزمها العمل في مختلف قطاعات الوزارة بما يعزز دورها الإنساني والاجتماعي.
نيابيا، استمر السجال بين فريقين مؤيد ومعارض لوجود الوزيرة في التشكيل الحكومي، فقد رأى النائب صالح عاشور عدم تحميل الأمر أكثر مما يحتمل «فلا يجوز محاسبه الوزير عن أعماله وأقواله إلا بعد توليه الوزارة، وعلينا احترام التعدديه بالآراء والتوجهات، وأي ضغط على غدير أسيري بالاستقالة فسيواجه بموقف سياسي حاسم، ولن نرضى بالإرهاب السياسي».
في المقابل قال النائب رياض العدساني لـ«الراي» إنه «ضد توزير أسيري لآرائها الغريبة سواء بخصوص البحرين أو تأييدها لمن تطاول على الثوابت، وكيف اختارها رئيس الوزراء وهي أسقطها الشعب عندما شاركت بانتخابات مجلس 2016؟ ونحن ضد توزيرها».
وأكد «أنني من أشد المؤيدين لمغادرة الوزيرة غدير أسيري الحكومة، وعليها ألا تستمر بمنصبها الحالي، كونها هي من تشرف على جمعيات النفع العام وسيكون لنا موقف».
في المقابل، قال النائب خالد الشطي إن «الوزيرة أسيري ستدخل جلسة مجلس الامة، وما يقوله الاخرون تعبير عن آرائهم، وكشف دجلهم في ادعاء الحرية، وستؤدي الوزيرة القسم مرفوعة الرأس رغم أنف المؤزمين».
الفضل: أصوات قضاة التفتيش هي نفسها المطالبة بفرض العفو
قال النائب أحمد الفضل إن «كل نائب لديه تحفظاته ووجهة نظر في التشكيلة الحكومية، ونحن منهم، إلا أن تحفظنا وامتعاضنا لا يخرجنا عن دورنا الذي رسمه الدستور وحدد أطره».
وأضاف الفضل، في تصريح، أن «استجواب رئيس الوزراء لمجرد قيامه بممارسة حقه الدستوري والحصري باختيار وزرائه (وإن لم تعجبنا أسماءهم) لهو عين التجني والاجحاف ناهيكم عن اللادستورية، فلا يمكن المحاسبة على تغريدة، حتى الوزراء والنواب لديهم تغريدات والعملية تبدو محاكمة نوايا والوزير يحاسب على أعماله، لكن هناك من يظهر مستميتا بالدفاع عن حرية الرأي، ولما تكون ضد خصومه السياسيين يثير الضجة، عموما الدستور لم يمنح الحق للنواب التدخل في اختيار الوزراء، لماذا لا يحترمون حكما باتا على ربعهم؟ الموضوع تأزيم على مبدأ (ليش مو لابس قحفية؟)».
واستطرد أن «الغريب أن الاصوات التي نصبت نفسها قضاة للتفتيش عن نوايا تغريدة عمرها 9 سنوات، لم يُدن كاتبها أو يُساءل عنها قانوناً، ثم وضعها حائلاً دون التعاون مع رئيس الحكومة، هي نفس الاصوات التي تطالب بالعفو فرضاً واجباراً عن هاربين محكومين بأحكام نهائيه باتة، ذلك أن التسامح والتصالح والوحدة التي يدعونها تنهار كبيتٍ من رمال عندما يتعلق الأمر بمن يختلفون معهم فكرياً»، وختم بالتساؤل «تبون حكومة منتخبة بعد؟!».