النيابة أفرجت عن سوري وموظف «القوى العاملة»

أفرجت النيابة العامة، أمس، عن موظف في القوى العاملة، وسوري، بكفالة 1000 دينار لكل واحد منهم، لتورطهما في قضية رشوة.
الخبر الذي نشرته «الراي» بتاريخ 13 ديسمبر الجاري تحت عنوان «سوري يرشو موظفاً في القوى العاملة بـ1000 دينار شهرياً للتغاضي عن مخالفاته» بدأت أحداثه تتطور بعد اعتراف السوري بأن سبب رشوته الشهرية لموظف القوى العاملة، حتى يتمكن من رفع «البلوكات» من على ملف الشركة، وزيادة عدد العمالة من دون مراقبة أو تفتيش.
وأتى الإفراج عن السوري والموظف بعد حجزهما لمدة أسبوع بقرار من النيابة في القضية التي تحمل رقم 184 / 2019 - جنايات الفروانية.
وأكد مصدر مطلع لـ«الراي» أن «رجال مباحث شؤون الإقامة بذلوا جهوداً كبيرة في كشف ملابسات القضية بقيادة مديرهم العام العقيد الشيخ عبدالله المالك الصباح، وتبين لهم بعد الوقوف على تفاصيلها أنها بدأت منذ فترة طويلة، وتمكنوا من فك طلاسمها، وإحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة قبل أن يتم إطلاق سراحهم بالكفالة المالية أمس».