علي الغانم: جدوى «سهولة الأعمال» بلا القفز بمؤشرات أخرى... لا تكتمل

شهد ملتقى الكويت الإقليمي حول إصلاحات بيئة الأعمال في الدول العربية، نقاشات لا تخلو من الصراحة، حول ما إذا كان تقدم الكويت، وكذلك دول عربية أخرى، في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي، يعبّر عن الأوضاع الحقيقة لبيئة الأعمال في تلك الدول على أرض الواقع، والسبل التي يمكن أن تدفع إلى أن يتبع ذلك الإنجاز، إنجازات أخرى تحسّن من أوضاع اقتصادات الدول العربية.
وشارك في الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومجموعة البنك الدولي، أمس، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، ممثلون لجهات اقتصادية في دول خليجية وعربية، بينها السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن.
وفي كلمته بافتتاح الملتقى، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، علي الغانم، أن نجاح الكويت في دخول نادي الدول العشر الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، الصادر عن البنك الدولي، لم يكن من قبيل المصادفة، بل جاء حصاداً طيباً لجهد منهجي كبير، لم تقصّر فيه أي جهة عامة أو خاصة ذات صلة، معرباً عن ثقته المطلقة بأن هذا النجاح سيكسب زخماً مؤثراً، لافتاً إلى أنه يجب ألا ينسينا هذا الإنجاز أنه يتعلق بمؤشر واحد، ولا يمكن أن يحقق جدواه كاملة، ما لم نشهد قفزة مماثلة في العديد من المؤشرات الأخرى، وهي مؤشرات نعتقد أن الكويت تحتل فيها مواقع لا تكافئ قدراتها ولا تعكس أوضاعها. وأشار إلى أن هذه الحقيقة تعزى إلى أسباب متعددة في طليعتها أن الكويت لا تجامل ولا تتجمّل، وأن الديموقراطية الكويتية تتيح درجة من الشفافية تؤدي في بعض الحالات إلى محاسبة الذات بقسوة، مضيفاً «لا أريد ولا أستطيع أن أدخل في التفاصيل الفنية بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال وعناصره ومكوناته، ولكني في المقابل لا أستطيع ان اتجاهل تساؤلاً ملحّاً عن مدى قدرة أي مؤشر من هذا النوع على أن يكون دقيق الدرجة، ومفيداً بالدرجة نفسها لاقتصادات كل الدول، على ما بينهما من فوارق عريضة واختلافات عميقة؟».
وأكد الغانم أن الهدف الاول والأهم لمؤشر تسهيل بيئة ممارسة الأعمال يتمثل في انعكاساته الايجابية على حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ورفع كفاءة التنافسية الدولية، وعدالة المنافسة المحلية، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دوره كقاطرة للتنمية وأداة للتحول ومحور للإصلاح، وبالتالي فإن الإنجاز الكبير والمستحق الذي سجلته الكويت في هذا المؤشر لن يعكس نتائج واضحة وموازية ما لم تواكبه سياسات فعلية تنقل الشعارات المعلنة عن الدور التنموي للقطاع الخاص في دولة الكويت إلى واقع عملي.

أولوية حكومية
من جهته، أوضح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل الجابر الأحمد، أن استضافة الكويت لهذا الملتقى المهم تنطلق من بعدين متكاملين، يصب الأول في سياق دعم العمل العربي المشترك، انطلاقاً من حرص الكويت منذ نشأتها على تعزيز دورها في بناء أواصر الصداقة مع مختلف دول العالم وتوطيد روابط العلاقة مع الدول العربية الشقيقة على وجه الخصوص، إيماناً بأن مد جسور التلاقي بين الدول الصديقة والشقيقة، ينعكس ايجاباً على تعميم رفاهية الشعوب وتحقيق أهدافها الوطنية المنشودة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن هذا التقدم الذي سجلته الدول العربية في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، يضع مسؤوليها أمام مسؤولية كبيرة في المحافظة على ما تم إنجازه، ويضيء على أهمية استمرار جهود التعاون المستمر والتنسيق الدائم بين الدول الشقيقة، من جهة، وبين القطاعات المحلية في كل منها والمؤسسات الدولية من جهة أخرى.
وقال الجابر إن في تجربة الكويت بملف تحسين بيئة الأعمال ما يبرز أهمية ونتائج التعاون بين كل الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، دون إغفال ما يمكن أن تقدمه المؤسسات الدولية من خبرة فنية لمعاونة الجهود الهادفة إلى توطيد ثقافة الإصلاح وتأطير العمل المؤسسي، مشيراً إلى أن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال يمثّل مقياساً استرشادياً مهماً لأصحاب الاعمال والمستثمرين، وكذلك لصناع القرار والمسؤولين والجمهور بصورة عامة، كونه يضيء على حقيقة وواقع الإطار التنظيمي والإجرائي لمراحل دورة الأعمال والأنشطة التجارية في الدول العربية، ومقارنتها بأفضل الممارسات عالمياً وإقليمياً.
وبيّن الجابر أن نتائج كل ما سبق ستتمثل في دعم مبادرات رواد الاعمال في القطاعات الحيوية، وتوطيد سياسة انفتاح الأسواق وتعزيز شبكات الترابط مع الاسواق العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية على أساس توفير منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتحفّز الإبداع وتعزز فرص واستدامة الإنتاج.

استثمار النجاح
من ناحيته عرض مستشار غرفة تجارة وصناعة الكويت ماجد جمال الدين، وجهة نظر «الغرفة»، في شأن مبادرات إصلاح بيئة الأعمال، من خلال ورقة عمل بعنوان «الشروط الموضوعية لاستثمار النجاح».
وتناولت وجهة نظر «الغرفة»أ ن أهمية مؤشر تسهيل بيئة الأعمال بحد ذاته تتمثل في ما يوفره من معلومات ومقارنات تساعد الى حدٍ بعيد في رسم السياسات الإصلاحية والتنموية.وأوضح جمال الدين أن الكويت نجحت – ولأول مرة – في أن تحجز مقعداً على طاولة الدول العشر الأكثر تحسناً قي مؤشر سهولة الأعمال لسنة 2020، مشيراً إلى أن هذا الانجاز، اتكأ بشكل لافت على ما حققته الكويت من تسهيل في مكوّن بدء النشاط الاقتصادي.
وبين أن احتفاظ الكويت بإنجازها هذا أو تطويره سنة 2021 منوط الى حدٍ كبير بنجاحها في إصدار تشريعات حديثة لتنظيم وتسوية قضايا الاعسار والافلاس من جهة، كما انه منوط باهتمامها بالمكوّن الحادي عشر الذي سيدخل في حساب المؤشر لأول مرة عام 2021، وهو مكوّن العقود والمشتريات الحكومية.
ولفت إلى أن ثمة مسافة دائماً بين تحسن مؤشر بيئة الأعمال والتحسن الحقيقي لتلك البيئة، وهي مسافة تقصر أو تطول تبعاً لكفاءة الدولة في إنفاذ تشريعاتها وإجراءاتها، موضحاً أن «الغرفة» ترى أن النقـاط التاليـة يمكن أن تلخص أهم أسباب اتساع المسافة بين تحسّن مؤشر تسهيل بيئة الأعمال وتحسّن البيئة نفسها في الكويت والعديد من الاقتصادات العربية:
أ- ضعف الثقة بين المواطنين من جهة، وبين مجتمع الأعمال والسلطات الرسمية المختصة من جهة ثانية ؛ ويعزو تقرير التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان «من الامتيازات الى المنافسة» ظاهرة ضعف الثقة هذه الى ما أسماه «قنوات التربّح» التي اتسعت في بعض الدول الى درجة الانحراف بعدالة المنافسة وجرح حياد الجهات الرقابية والإدارية.
ب- ضعف صوت القطاع الخاص، وضعف سمع السلطتين ؛ فمنظمات القطاع الخاص التي تبدي رأيها بجرأة وموضوعية في شأن السياسات الاقتصادية العامة قليلة العدد. وأقل منها منظمات القطاع الخاص التي تدعو الى الدعم والحماية تحت لافتة المصلحة الوطنيـة. وبالمقابــــــــل، ما زالت السلطتان التشريعية والتنفيذية في الكويت تقفان موقفاً موارباً من إشراك القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي، والاستماع باهتمام الى اطروحاته.
ج- من الثابت – وبموجب تقارير رسمية – أن ترهل الإدارة العامة وقصورها وضعف كفاءتها تعتبر من أهم أسباب التعثر التنموي إن لم يكن أهمها على الاطلاق. وهذا ما ينعكس سلباً على جهود القطاع الخاص ومبادراته وتنافسيته. وبما أن الانفاق العام يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذه الحقيقة تبدو أكثر وضوحاً وتأثيراً في هذه الدول.
د- إن خلق فرص عمل كافية ومنتجة ومستدامة لا يمكن أن يحدث إلا من خلال قطاع خاص تنافسي. وبالتالي، فإن السعي الصادق والحثيث إلى إيجاد قطاع خاص عربي قوي لم يعد خياراً يقبل التأجيل بل أصبح واجباً لابد من أدائه. وفي الكويت بالذات، لم يعد من المقبول أن نسمع ونقرأ كل يوم شعارات وعناوين عريضة عن إعطاء القطاع الخاص دوره التنموي القيادي، ثم نسمع ونقرأ كل يوم تشريعات وإجراءات وقرارات تعمل بعكس هذا الاتجاه.
ثالثاً: إن تحسن موقع الكويت والعديد من الدول العربية الشقيقة في مؤشر تسهيل ممارسة الأعمال إنجاز لا يمكن لأحد إنكار أهميته. ولكن هذا الإنجاز يصبح قليل الدلالة والأثر، صعب التطور والاستدامة ما دام موقع الكويت في مؤشر المعرفة العالمي، الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موقعاً متراجعاً، والعكس غير صحيح ؛ بمعنى أن تحقيق تقدم لافت في موقع الكويت على مؤشر المعرفة ومؤشرات التعليم لا يمكن إلا أن ينعكس إيجاباً على مؤشر تسهيل بيئة الأعمال.

الكويت 62 عالمياً بـ «فقر التعلم»  

قال جمال الدين إن ثمة مؤشراً بالغ الأهمية، هو مؤشر «فقر التعلم»، ويقصد به نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يمكنهم قراءة وفهم قصة قصيرة وبسيطة، مضيفاً أن القضاء على «فقر التعلم» يعتبر اليوم شرطاً أساسياً للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء.
وأشار إلى أنه إذا استمرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على معدلها الحالي البطيء في تحسين تعليم الأطفال، فإن 59 في المئة من أطفال المنطقة في سن العاشرة لن يتمكنوا عام 2030 من القراءة وترتفع هذه النسبة الى 90 في المئة في دول المنطقة التي تعيش صراعات دامية، مبيناً أنه في ما يخص دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ظاهرة «فقر التعلم» موجودة بقوة حتى بالدول المرتفعة الدخل في المنطقة، حيث يعاني طفل من كل ثلاثة أطفال في سن العاشرة من «فقر التعلم»، علماً أن كينيا نجحت في تحقيق تقدم كبير في هذا المضمار من خلال تدريب المعلمين. كما حققت فيتنام نجاحاً مماثلاً من خلال تصميم منهج دراسي يخلو من الحشو.
ولفت إلى أن الكويت احتلت المركز 62 من أصل 136 دولة على مؤشر «فقر التعلم»، بواقع 47 نقطة.

أبو سليمان: تحسن بيئة الأعمال بمرحلة مبكرة

أشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبوسليمان بجهود الكويت تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في تحسين بيئة الأعمال، ودعواته لتعبئة الجهود الوطنية لتحقيق هذا التحسن، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال في الكويت لا تزال في مرحلة مبكرة، وتتطلب تعاوناً مستمراً بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ الإجراءات المعتمدة في البرنامج الوطني لتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح في كلمته خلال الملتقى أن دول العالم تعمل على تهيئة بيئة أعمال تتسم بالكفاءة الجيدة، كأداة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً سعيها لبناء مؤسسات حديثة ولتطوير لوائح من أجل تبسيط إجراءات العمل.
وأكد أن دول المنطقة تبنت 57 إصلاحًا تنظيمياً للأعمال في الأشهر الـ12 الماضية، بزيادة بلغت 14 إصلاحاً عن فترة الـ12 شهراً التي غطتها الدراسة، مضيفاً أن اقتصادات منطقة الخليج كانت نشطة بشكل خاص، حيث نفذت 35 إصلاحا لتحسين مناخ الأعمال في العام الماضي.
وقال أبوسليمان إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمت أربعاً من أفضل 10 دول تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم، لعام 2020، هي السعودية والأردن والبحرين والكويت، لافتاً إلى أن هذه البلدان تمثل ما يقارب نصف إصلاحات المنطقة، ومشيراً إلى أن الإمارات هي أقوى الدول أداءً في المنطقة،حيث احتلت المركز الـ16عالمياً على الرغم من تراجعها من المركز11.
ونوه إلى أن القفزة التي حققتها الكويت في ترتيبها بموشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ستساهم في جعل مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في الكويت أكثر جاذبية، ويدعم تحقيق رؤية الكويت 2035.

الصايغ: فرق لرصد الإصلاحات  

أفادت مديرة إدارة المكتب الفني مقرر اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، فاطمة الصايغ، بتشكيل فرق عمل مكونات مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال، المنبثقة عن اللجنة الدائمة، كخطوة تمكينية لتكون تلك الفرق برئاسة الجهات الحكومية المعنية، وبعضوية الجهات الاخرى ذات الصلة، وتتولى مباشرة توثيق ومتابعة ورصد الإصلاحات المطلوبة في اطار الاجراءات المعتمدة وفق الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال ( برنامج تحسين )، ومن ثم تتولى هذه الفرق رفع هذه الاصلاحات من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في اطار دورها التنسيقي وكرئيس للجنة الدائمة في الموقع الإلكتروني المخصص لفريق تقرير الاعمال.
وعن الاثر المتحقق، قالت الصايغ إنه تم خلال الفترة منذ تأسيس اللجنة الدائمة وصدور تقرير الاعمال 2014، إلى تقرير 2020، إدخال مجموعة من الاصلاحات والتطورات التشريعية والاجرائية، ما يعكس التحسن في الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ويؤكد ان مسيرة الاصلاح ستتواصل حتى تحقيق كل الخطوات المطلوبة بتضافر جهود الجميع، خصوصاً في مجالات تعزيز تطبيقات الربط الالكتروني بين الجهات المعنية لتقليص الاجراءات وتقليل الوقت المستغرق، بالاضافة إلى تقديم طلبات المعاملات ومتابعتها «أون لاين»، واصدار حزمة من التشريعات والقرارات المساندة التي تجعل بيئة الاعمال في الكويت جاذبة للاستثمار ومعززة لأنشطة الاعمال.

الكباريتي: الواقع مغاير

شهد الملتقى مشاركة واسعة، من فعاليات اقتصادية في دول خليجية وعربية، من بينها السعودية والإمارات والبحرين والأردن ومصر.
من ناحيته قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي إن المستثمرين يختلفون، بين متحفظ يعمل وفقاً لأسس ودراسات، وآخر مقامر يتطلع إلى النتيجة المالية والأرباح المتوقعة من كل فرصة، موضحاً أن البيئة الاستثمارية في الأردن قد تكون أفضل بكثير عن غيرها، ولكن الأرقام تختلف كثيراً عن القراءات التي يصدرها البنك الدولي أحياناً. وأضاف «نسمع عن أرقام كثيرة في دنيا الأسواق، نزيّن الكلام أمام المستثمر إلا أن الواقع مغاير!»، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي يجب أن ترتبط بالتعليم واستقرار القوانين، وأن البيئة الاستثمارية في الأردن مهيأة للتنمية، في حين يبقى جانب كبير من التنمية مرتبط بالقطاع الخاص ودوره.

العبيدي: مخرجات التعليم وسوق العمل

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية، سامي العبيدي، أن القطاع الخاص بات متطلعاً لمزيد من المشاركات خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التحسن الذي تشهده بيئة الأعمال. وقال إن القطاع الخاص له آمال في إدارة الكثير من المجالات الاقتصادية، إلا أن الأمر بحاجة إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة الفعالة أمامه، مفيداً بأن مخرجات التعليم يجب أن تواكب تطلعات سوق العمل. وبين أن الوضع الاقتصادي في السعودية جيد جداً، منوهاً إلى التوصيات الصادرة من مجلس الوزراء هناك بضرورة إشراك القطاع الخاص في الكثير من الأنشطة، لافتاً إلى أن هناك لجنة للتيسير شُكّلت للتعامل مع التطورات الراهنة، انبثقت منها نحو 50 لجنة متخصصة لمواجهة أي تحديات.

عبدالوهاب: رؤية مصر تخلق اقتصاداً متنوعاً

أفاد المدير التنفيذي بالهيئة العامة للاستثمار في مصر، محمد عبدالوهاب، بأن رؤية مصر 2030 تهتم بخلق اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئية. وقال إن تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة يتم من خلال نظام تعاوني يستثمر في رأس المال البشري والمناطق المصرية المختلفة، لتحسين جودة حياة المصريين، في ظل معايير الشفافية والمساواة الاجتماعية.