طالب أعضاء الاتحاد الكويتي لشركات الصيرفة، مجلس إدارة الاتحاد، بإعداد دراسة متكاملة حول المعوقات التي تواجهها في أعمالها، والتحديثات المطلوبة على القوانين واللوائح التي تنظم عملها، وتقديمها إلى جهات الاختصاص في الحكومة كوزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق ما جاء فيها.
وتطرق الأعضاء خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية والتي عقدت أمس، برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عبدالله نجيب الملا، إلى أبرز المعوقات التي تواجههم، وعلى رأسها إغلاق المصارف لحسابات الشركات لديها من دون إنذار، الأمر الذي يهدد أعمالهم.
وبين أعضاء آخرون أن حل الأمر بسيط جداً، ويتمثل في إيضاح الفرق بين شركات الصرافة التي تخضع لرقابة «المركزي» وتمتثل لتعليماته، ومؤسسات ومكاتب الصرافة الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة أمام المؤسسات الدولية، بما يساعد على تقييم المخاطر بصورة سليمة.
وذكر أعضاء آخرون أن قيام الشركات بتقديم ميزانياتهم إلى «التجارة» و«المركزي»، يُعد أمراً مرهقاً، وأنه من الأجدى أن يخضعوا للرقابة على هذا الجانب إلى جهة واحدة، ما يتطلب إجراء تعديلات قانونية يمكن إدراجها ضمن الدراسة المتكاملة للقطاع.
ولفت الأعضاء إلى أن شرط المؤهل العالي للمدير العام للشركة يعد عبئاً آخر على كاهلهم، خصوصاً وأن أغلب الشركات تُعد «عائلية» أو ممسوكة من شخص واحد هو المالك، الذي لا يمكنه تولي مهام المدير وتحمل تكلفة سنوية حتى يتولى آخر هذا المنصب، على الرغم من قدرته على القيام بهذه المهام، آملين العمل على تغيير شرط المؤهل العالي.
واقترح الأعضاء أن يتم إصدار شهادة عضوية للشركات التي تعمل تحت مظلة الاتحاد، وأن تكون تلك الشهادة ملزمة في المعاملات الرسمية داخل أجهزة الدولة، لتكون بمثابة اعتراف مباشر بامتثالها إلى القوانين التي تنظم عملها، وتكون دليلاً على أن الاتحاد هو المظلة الرسمية لأعمالها والمتحدث باسمها.
بدوره، أشار الملا، إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يبذل جهوداً مستمرة لجمع الشمل مع جميع الشركات تحت مظلته والاستماع إلى وجهات النظر في قضايا القطاع.
وبين أن عدد الشركات الأعضاء الملتزمة مع الاتحاد حتى الآن، يبلغ 38 شركة من أصل 40 تعمل في السوق حالياً.
وشدد الملا على أن مجلس الإدارة يعمل وفق سياسة الباب المفتوح، وأن اجتماعاته غير مقتصرة على أفراده فقط، بل يمكن لجميع الاعضاء حضورها وإثراء الاجتماعات بأفكارهم واقتراحاتهم وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى بممارسات سليمة ومبتكرة، تحقق أفضل استفادة للشركات والعملاء في القطاع.
ونوه الملا بأن مجلس الإدارة قطع شوطاً كبيراً، في شأن الدراسة المتكاملة للمعوقات التي تواجه القطاع، إذ بادر خلال الأشهر الماضية إلى التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في الكثير من المشاكل التي يعاني منها.
وتابع أن المجلس لن يتوانى عن دراسة ما تواجهه الشركات من معوقات، وتقديمها بالصورة اللازمة إلى المعنيين في الحكومة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ممارسات عملية وبيئة عمل صحية وسليمة للشركات العاملة في الصيرفة، لتظل أحد أركان الاقتصاد الوطني.
انتخاب... وإضافة
أقرّت الجمعية العمومية، جميع بنود جدول الأعمال، ومن بينها انتخاب بدرالمزيني عضواً لمجلس إدارة ليكمل مدة العضو المستقيل، واضافة 3 فقرات للمادة 11 بالباب الرابع الخاص بالاشتراكات والرسوم، أُلزم من خلالها أعضاء مجلس الإدارة بتقديم دعم مادي سنوياً بقيمة 900 دينار تؤدى مع رسم الاشتراك السنوي، كما وافقت على تحديد رسوم طلب شهادة لمن يهمه الأمر، أو اعتماد توقيع بقيمة 5 دنانير لكل معاملة.