لجنة حفظ حقوق الخبراء في «العدل» ... حيادية وبرئاسة عمر الشرقاوي

أكد مصدر حكومي مطلع أن لجوء الحكومة إلى «الفتوى والتشريع» لتفسير الحكم الأخير المتعلق بالخبراء من بين الخيارات المطروحة للتعامل مع الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز أخيراً، وقضى بإلغاء جميع القرارات الصادرة، خلال نحو 3 سنوات، بشغل وظائف إدارة الخبراء بوزارة العدل التي تشمل 560 خبيراً.
وكشف المصدر لـ«الراي»، أمس، أنه «سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في ما نسب من مخالفات في تعيين الخبراء، خصوصاً أن ما حدث من خروقات ومخالفات تحدث عنها الحكم أصاب سمعة وزارة العدل بعوار شديد»، مضيفاً أنه «سيتم تشكيل لجنة ثانية لبحث التعامل مع تنفيذ الحكم وحفظ حقوق الخبراء، تكون حيادية، وبرئاسة الوكيل عمر الشرقاوي وتضم ممثلين من المكتب الفني وإدارة الفتوى والتشريع، تكون مهامهم بحث الحكم وتحديد ما يحتاجه من تفسير، ووضع آلية لتطبيقه».
وأشار إلى ان اللجنة من الممكن أن تلجأ إلى عمل شرائح للمعنيين بالحكم الذين يبلغ عددهم 560 خبيراً، خصوصاً أن من بينهم مستحقين للوظيفة وفق مؤهلاتهم ودرجاتهم.
في سياق متصل، علمت «الراي» من مصادر قانونية أن «الفتوى والتشريع» تعد مذكرة لطلب تفسير الحكم.
وأشارت المصادر إلى أن حكم محكمة التمييز، الصادر في 19 نوفمبر الماضي، لم يكن واضحاً بشأن إعادة تعيين الخبراء المطعون عليهم من ناحية استبعادهم من فتح باب التقديم من جديد.
كما علمت «الراي» أن هناك مساعي قانونية وتحركات تقوم بها مجموعة من الخبراء، أهمها إعداد صحيفة دعوى بطلان أصلية والتي تستهدف إبطال الحكم البات.
وأشارت المصادر إلى أن نقابة الخبراء ستجتمع مع الإدارة لوضع تصورات عملية لمعالجة آثار الحكم، الذي يمس أكثر من 560 خبيراً وأسرهم، مع عدم استبعاد فكرة الاضراب العام للخبراء.