«حكم الخبراء» تنفيذُه حَتمي... ومُحاسبة الوزيرَيْن واجبة

بانتظار إجراءات التنفيذ الرسمية المفترض أن تبدأ الأحد المقبل، توالت تداعيات الحكم «التاريخي» الصادر عن محكمة التمييز في شأن إلغاء جميع القرارات الصادرة، خلال نحو 3 سنوات، بشغل وظائف إدارة الخبراء بوزارة العدل التي تشمل 560 خبيراً، إذ رجح محامي المدعية التفاوض مع الوزارة لتعيين موكلته مقابل إيقاف تنفيذ الحكم، فيما كانت وجهة رأي الخبراء الدستوريين مختلفة تماماً، ومفادها أن حكم محكمة التمييز واجب النفاذ لأنه «إلغاء مجرد».

الأنصاري
وقال محمد الأنصاري محامي المدعية المعنية بالحكم لـ«الراي»، «لم نتخذ أي إجراءات حالياً خاصة تجاه تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التمييز وسيكون لديّ اجتماع مع موكلتي السبت المقبل (غداً) لمناقشة آليات التنفيذ من عدمه»، مضيفاً أن «موكلتي لم تستفد من الحكم بشكل مباشر (لأنه لم ينص على تعيينها)، وعليه إنْ قبلت وزارة العدل تعيين موكلتي فمن حقنا تسوية الأمر في عدم تنفيذ الحكم والتنازل عنه، وعليه يعتبر كأنه لم يكن، فوزارة العدل ليس لها الحق بتنفيذ الحكم من دون موافقتنا».

الحمود
في المقابل، شدد الخبير الدستوري أستاذ الحقوق في جامعة الكويت الدكتور ابراهيم الحمود، في تصريح لـ«الراي»، على أن الحكم انتصر للدستور والقانون وبيّن أوجه القصور في إنفاذ النصوص القانونية في تعيينات الخبراء بوزارة العدل، موضحاً أن «الحكم قائم على أسبابه في الواقع والقانون، وقضى بأن قرارات التعيين منعدمة لأنها قائمة على الغش والتدليس والقاضي ألغاها إحقاقاً للحق لأنها مُحمّلة بالغش والاخلال بالمبادئ الدستورية».
وقال الحمود ان القاضي من خلال هذا الحكم اتجه الى تطبيق أحكام الدستور في مواده السابعة والثامنة بشكل مباشر، والتي نصت على تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة، وعليه حكم القاضي بإلغاء القرار إلغاء مجرداً، موضحاً أن «الإلغاء المجرد هو إلغاء أصل القرار الذي بنيت عليه هذه القرارات والخاص بالمسابقة، وهو ما استندت عليه التعيينات حيث انها أخلت بتكافؤ الفرص والعدالة».
وأضاف انه «بعد إلغاء القرارات إلغاء مجرداً يعتبر أن المعينين بناء عليها حصلوا على رواتبهم بصيغة أجر مقابل عمل، لكن كل ما ترتب على هذه القرارات من مصاريف يعتبر باطلاً من تأمينات وغيرها، فهي أموال عامة تم صرفها بغير وجه حق، وعليه يجب أن يُحاسب الوزراء المعنيون بهذه التعيينات وتتم إحالتهم إلى محكمة الوزراء بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة انتهكت الدستور وقوانين الدولة وأهدرت الأموال العامة»، في إشارة إلى وزيري العدل السابقين يعقوب الصانع وفالح العزب.
وأكد الحمود أنه «لا يحق للمدّعية أن توقف تنفيذ الحكم أو تتدخل في إلغائه، فهذا حكم صادر عن محكمة التمييز بالإلغاء المجرد، ما يعني إلغاء العملية برمتها، وبالتالي لم يعد للمدّعية أي دور وليس لها الحق في التعيين كذلك أسوة بغيرها، حيث ان القرار الذي استندت عليه التعيينات تم إلغاؤه وكأنه لم يصدر البتة»، لافتاً إلى أن حكم محكمة التمييز واجب النفاذ والتنفيذ إجباري، وهو موجه لوزارة العدل بشكل مباشر حيث ان هناك متضررين لم يتقدموا للمحكمة وهذا القرار انتهك العدالة في الكويت.

العنزي
 بدوره، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد عقلة العنزي في تصريح لـ«الراي»، إن «تنفيذ حكم التمييز لا يتوقف على إرادة الطاعنة لأن الحكم اعتبر كل الاجراءات التمهيدية التي كانت لازمة للتعيين منعدمة ولا وجود لها، فتصبح قرارات تعيين الخبراء منعدمة كذلك»، مبينا انه «بهذا الانعدام تغل يد الطاعنة عن تنفيذ الحكم بسبب الانعدام».
وذكر أنه على وزارة العدل إصدار قرارات سحب للقرارات المنعدمة تحقيقاً للاجراءات الشكلية الخاصة بتنفيذ الحكم.
وأضاف العنزي أن «هذا الحكم يستوجب من سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إحالة الوزيرين السابقين يعقوب الصانع وفالح العزب الى نزاهة (هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية) لتحديد المسؤول عن إهدار المال العام بشكل رواتب صرفت على خبراء أصبحت قرارات تعيينهم منعدمة، ثم إحالة مَنْ تثبت مسؤوليته الى المحاكمة الجزائية، كما ان لـ(نزاهة) السلطة الكاملة في أن تبادر الى اتخاذ الاجراءات ضد الوزيرين من دون إحالة من رئيس الوزراء».

الصالح
من جانبه، قال الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح في تصريح لـ«الراي»، إن الحكم انتصر للدستور والقانون وبيّن أوجه الخلل في تعيينات الخبراء بوزارة العدل والتي تنافت مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأكد ضرورة إعلان الحكم لجهة الإدارة ومن دونه لا يمكن التنفيذ، مشيراً إلى أن «الحكم يثير مسؤولية سياسية تجاه الوزير المقبل لتنفيذه، خاصة أنه يشير إلى وجود جرائم متعلقة باستغلال النفوذ والتزوير، وعليه لابد من إحالة المسؤولين عن عملية القبول والتعيين للمحاسبة».
ولفت إلى أن «إدارة الخبراء رفضت تزويد المحكمة بالمستندات المطلوبة واعتبر الحكم أن ذلك قرينة بوجود تلاعب بالتعيين»، مبيناً أن المسؤولية تبدأ من الوزير سياسياً وصولاً حتى المسؤولين عن عملية القبول في الجهاز الإداري.

الحميدي السبيعي: وزير العدل  سيشكل لجنتين للتحقيق و«الحقوق»

أعلن النائب الحميدي السبيعي أنه تواصل مع وزير العدل فهد العفاسي بشأن حكم التمييز، وتباحث معه بشأن «إيجاد حلول تكفل حقوق الخبراء، خاصة ممن مضى على تعيينهم سنوات عدة وترتب على ذلك التزامات مالية ومعيشية ووظيفية».
واضاف: «‏أبلغني الأخ وزير العدل بأنه سيقوم بتشكيل لجنة تحقيق بالتجاوزات التي تمت في بعض الملفات التي تحدث عنها حكم التمييز، كما سيقوم بتشكيل لجنة أخرى يوم الأحد المقبل لوضع آلية لحفظ حقوق الخبراء من أية أضرار».
من جهته، أكد النائب عبدالله الكندري أن «حكم التمييز بإبطال تعيين 560 خبيراً حمّل صراحة وزيري العدل السابقين مسؤولية بعض التعيينات الباراشوتية، ودفع ثمنها بقية الخبراء المستوفين للشروط». وأضاف: «لا يجوز معاقبة المستحقين بسبب فساد الوزراء، وعلى الحكومة تصحيح الوضع وإعادة المستحقين لوظائفهم بما يتناسب والحكم الصادر».

العجمي: ما ذنب من تعيّن باستحقاق؟

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية السابق الدكتور نايف العجمي، «نحن أمام مشكلة كبيرة بعد أن ألغت محكمة التمييز قرارات تعيين 560 خبيراً في وزارة العدل، وقضت أيضاً بحرمانهم من التقدم للوظيفة ذاتها مرة أخرى».
وتساءل العجمي «ما هو ذنب من تعيّن باستحقاق، ونال أعلى الدرجات في الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية؟ هل يجوز مؤاخذته بجريرة أخطاء ارتكبتها الجهة الإدارية؟».

«نزاهة» تدرس حكم «التمييز»  وتتحقق من شبهات الفساد

| كتب أحمد عبدالله |

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أمس، أنها تلقت بلاغاً في شأن بعض وقائع وشبهات فساد أشار اليها حكم الدائرة الإدارية الصادر في 19 نوفمبر الجاري، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء إلغاء مجرداً.
وأشار الناطق الرسمي باسم «نزاهة» الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر إلى أن «نزاهة» تعكف حالياً على دراسة البلاغ وفحص الحكم المذكور، لاستخلاص ما تضمنه من وقائع وموضوعات وأسباب قد تدخل ضمن اختصاصها في مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام الواردة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
وأهاب بوزبر بكل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها لدى الهيئة، وتقديمه للمعلومات لتتولى دراستها للتأكد من جديتها، واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها تفعيلاً للمادة 20 الواردة في قانون انشائها، مع التأكيد على التزام وتعاون الجهات الحكومية والرقابية في هذا الشأن، وفقا لما نصت عليه المادة 69 من اللائحة التنفيذية.
وأكدت «نزاهة» عزمها على مواصلة جهودها وإجراءتها في شأن فحص المعلومات والبيانات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، وتثمن دائماً دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، وملتزمة في نفس الوقت بتوفير الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

طالبت بـ «إعادة تعيين الخبراء»  وحمّلت الوزارة مسؤولية الخلل... والحل

نقابة الخبراء ترمي بـ «كرة النار» إلى «العدل»:   تطبيق الحكم سيشل المحاكم

| كتب تركي المغامس |

حمّلت نقابة الخبراء وزارة العدل مسؤولية حكم محكمة التمييز بإلغاء تعيين خبراء الادارة العامة، وذلك لعدم تقديمها البيانات الصحيحة، مشيرة إلى أنها لم تتخذ أوجه الدفاع الصحيح عن قرار التعيين، ما ترتب عليه صدور هذا الحكم الذي سيتسبب في تعطيل مرفق مهم معاون لمرفق القضاء.
وأعلنت عن تحركها على الأصعدة كافة، داعية إلى إصدار قانون من مجلس الأمة أو مرسوم أو قرار وزاري لإعادة تعيين الخبراء الذين نص الحكم على إلغاء قراراتهم.
وعددت النقابة، في بيان أصدرته أمس، تفاصيل القصور من جانب دفاع وزارة العدل، ومن بينها «عدم صحة ما ذكر بأن ما تم تقديمه من وزارة العدل بأن توزيع درجات القبول هي 50 في المئة للمقابلات الشخصية و50 في المئة للاختبارات التحريرية»، موضحة أن «ما تم العمل به واعتماده من لجنة القبول هو 50 في المئة للاختبارات التحريرية و37.5 في المئة للمقابلات الشخصية و12.5 للمعدل الجامعي».
وأكدت «صعوبة تنفيذ الحكم... بسبب ما يترتب عليه من آثار جسيمة تضر أولاً بمصلحة المتقاضين وعواقب أخرى تسبب الشلل بالإدارة العامة للخبراء ومحاكم دولة الكويت».
ولخصت الصعوبات بأربع نقاط:
1- الخبراء الذين تم إلغاء تعيينهم هم الجهاز التنفيذي الفعلي للإدارة العامة، والذين يقومون بتسلم القضايا وعقد الجلسات وإصدار التقارير تحت إشراف الخبراء الاشرافيين والمراقبين، وإلغاء تعيينهم ستترتب عليه أزمة وفوضى وشواغر يصعب ملؤها بهذا الجهاز المهم والحساس والمعاون للقضاء.
2- تم إقرار هيكل جديد العام 2017 للإدارة العامة للخبراء، حيث أصبح معظم الخبراء السابقين بمراكز إشرافية ورقابية ما يتعذر عليهم وفق الهيكل الجديد تسلم القضايا ومباشرتها.
3- تقاعد عدد كبير من الخبراء السابقين ذوي الكفاءة والخبرة بعد دخول الدفعة الأخيرة.
4- تمت الموافقة على الهيكل الجديد من ديوان الخدمة المدنية، وتم إنشاء الأقسام والمحافظات على أثره، وتم استئجار مبانٍ بجميع المحافظات، وعليه فإنه يصعب إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تعيين تلك الدفعة وتفكيك الهيكل الجديد.
وأكدت النقابة أن «الحكم بمواضع كثيرة في حيثياته أثبت أن الجهة الإدارية لم تقم بتقديم المستندات إلى هيئة المحكمة، وعليه فإن الجهة الإدارية هي من تتحمل مسؤولية حل هذه الأزمة وتكون مسؤوليتها علاج هذا الخلل، حيث إن الدفعة الأخيرة من الزملاء الخبراء مواطنون لديهم أعباء ومسؤوليات حياتية ومعيشية...».
وحددت النقابة رؤيتها للخروج من الأزمة بـ3 خطوات:
1- إصدار تشريع قانوني أو مرسوم أو قرار بقبول الخبراء الملغي قرارات تعيينهم وفقاً للحكم المذكور أسوة بحالات مشابهة .
2- توحيد أحكام التمييز.
3- إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص وبحث التظلمات الخاصة بالأشخاص الذين تظلموا من قرارات عدم قبولهم أو استبعادهم وقبول من يثبت استحقاقه وأحقيته للقبول.
وأعلنت أنها ستتحرك لـ«لقاء كبار مسؤولي الدولة المعنيين بحل الأزمة»، و«تشكيل فريق عمل لمتابعة ما ترتب عليه حكم المحكمة»، و«الدعوة لجمعية عمومية طارئة مساء الاثنين (المقبل) في تمام الساعة 6:30 مساء في مسرح نقابة اتحاد العاملين في القطاع الحكومي بميدان حولي، لبحث ومناقشة آليات التحرك وترك جميع الخيارات مفتوحة امام الخبراء والخبيرات»، و«إقامة دعاوى لاسترداد حق الخبراء».