مع اقتراب موعد المراجعة الدورية الشاملة التي تنتظر الكويت العام المقبل، وما آلت إليه تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من قبل اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «MENAFATF»، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية استعدادها والتحضير لعملية التقييم والمراجعة الدولية.
وعن الزيارة المرتقبة ومناقشة ملف الكويت، قال وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، في تصريح صحافي، إنه «في سنة 2020 سيكون الدور على تجربة الكويت، وما آلت إليه تجربتها في مكافحة غسل الأموال والفساد المالي»، مشيراً إلى أن «الوزارة شكلت لجنة قبل فترة، معنية بالاستعداد ووضع أطر لتقييم دولة الكويت 2020، وخصوصاً عندما نتحدث عن غسل الأموال فإن الحديث يعني العمل الخيري».
وتطرق شعيب إلى جهود الوزارة في منع أي مخالفات قد تشوب العمل الخيري، مشيراً إلى «التطور الذي حدث في وزارة الشؤون وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، من وضع آليات جمع التبرعات والتي تم بموجبها منع الجمع والصرف النقدي، وكافة الضوابط التي صدرت عن وحدة غسل الأموال في مجلس الوزراء، ممثلة في لجنة تنظيم العمل الخيري ونحن ممثلون معهم في اللجنة»، مردفاً أنه «بالتأكيد سيكون هناك تحسن ملحوظ في وضع الكويت مع تقييم (المينا فافت) ونحن مستعدون للتقييم من الآن».
إلى ذلك، كشف شعيب أن «الوزارة تدرس العديد من مشاريع القوانين، ومنها مشروع العمل التطوعي، وهو قيد الدراسة في مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن «القانون الذي انتهينا من دراسته باللجنة الصحية في مجلس الأمة قانون العمل الخيري، وتمت إحالته والمتوقع إدراجه حسب جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الأمة». وبين أن «العديد من القوانين مازالت قيد الدراسة، ومنها قوانين العمل التطوعي وتنظيم العمل الأهلي والتعاون، حيث تتم دراستها في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ومن ثم تتم إحالته إلى مجلس الأمة».