شكل القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بتمديد صلاحية شهادة الجودة الكويتية للمصانع المحلية، من سنة إلى 3 سنوات، دعماً مستحقاً للمصانع، كونه يمنح مستثمري القطاع ثقة أكبر مع عملائهم، وشركائهم، لجهة التركيز على سير أعمالها، بدلاً من إضاعة وقتهم في الحصول على ثقة سنوية تشهد بجودتهم.
وفيما لاقى القرار ترحيباً كبيراً وسط الصناعيين، أكدت مصادر ذات صلة أن قرار تمديد صلاحية شهادة الجودة جاء استجابة لطلبات العديد من أصحاب المصانع، كما أنه يسهم في حلحلة تحديات مزمنة عديدة تواجه القطاع الصناعي في الكويت.
وبيّنت أن القفز بصلاحية الجودة الكويتية إلى 3 سنوات، تم اقراره باشتراطات معينة، تنسجم مع تعليمات الهيئة العامة للصناعة، ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعنية، وبما يواكب في الوقت نفسه تطلعات ومتطلبات قطاع الصناعيين محلياً وخليجياً، لا سيما بعد المستجدات التي طرأت على خططهم التوسعية في الفترة الأخيرة، محلياً وخارجياً، موضحة أن قرار تمديد الصلاحية يشكل نافذة واسعة لمصلحة المصنع المحلي.
ولفتت إلى أن تمديد صلاحية الجودة الكويتية يأتي استكمالاً لجهود «هيئة الصناعة» التطويرية للقطاع، حيث سبق وأن قفزت بمدة الرخصة الصناعية من سنتين إلى 5 سنوات، في محاولة منها لربط صلاحية مدة شهادة الجودة بعمر الرخصة الصناعية، موضحة أن القرار الجديد يعزز هذا التوجه.
وأشارت المصادر إلى أن تمديد علامة الجودة يكتسي أهمية خاصة على أكثر من صعيد، فمن ناحية يقلص الإجراءات والدورة المستندية المطلوبة لإصدار أو تجديد علامات الجودة، والتي كان الصناعي يستهلك معها جزءاً كبيراً في تجميع الأوراق المطلوبة، وتكرار مراجعة الجهات المعنية كل سنة، موضحة أن فترة صلاحية الجودة لعام تقلل من وهج خطط المصانع المحلية الجادة أمام المنافسين الخليجيين خاصة، والأجانب عموماً.
علاوة على ذلك، يتزامن قرار تمديد صلاحية شهادة الجودة مع الجهود المبذولة من «التجارة» و«هيئة الصناعة» نحو رفع تصنيف الكويت على مؤشر التنافسية، من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال المحلية، بما يواكب الإجراءات المعمول بها في الدول المتقدمة، وبقية دول الخليج التي تمنح أصحاب المصانع علامات جودة للمصانع لفترة 3 سنوات.
وبيّنت المصادر أن وجود علامة الجودة على سلعة يعني أن هذه السلعة تم فحصها واختبارها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعنية، وأن المنشأة المنتجة لها تطبق نظاماً متكاملاً لضبط الجودة واستيفاء المعايير والاشتراطات المطلوبة بما يضمن قدرة تلك المنشأة على تقديم المنتج بالجودة المطلوبة، موضحة أن لدى العديد من المصانع الكويتية خطط عمل ممتدة، لا يتعين إيقافها فجأة لتجديد علامتها سنوياً، موضحة أن 3 سنوات ترخيصا للجودة تضفي ثقة أكبر على المصنع وتعزز جهوده في إقامة خطوط عمل طويلة الأجل.
ونوهت المصادر بأن «هيئة الصناعة» تخوض باستمرار نقاشاً متواصلاً مع الجهات المعنية محلياً وخليجياً لتحسين بيئة أعمال الصناعيين ورفع قدراتهم التنافسية.
يذكر أنه يتم الترخيص بعلامة الجودة للسلع والمنتجات في القطاعات الصناعية المختلفة بناءً على طلب المنشأة المنتجة للسلعة واستناداً على نتائج الدراسات الفنية التي تقوم بها «التجارة» في هذا الشأن متضمنة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعنية.