الخنة: «دخول المجلس» يجب ألا يتكرر وبعض الإخوة لديهم وجهة نظر مختلفة بشأن «الاعتذار»

«كنت أرجو عفو سمو الأمير، وأنا الآن حر طليق بفضل الله وفضل سموه... لا نود العودة الى الخلف سبع سنوات ونحن نتحدث في الأمر نفسه، وصاحب السمو فتح باباً لطي الصفحة».
تلك العبارة اختصرت مشهد إطلالة النائب السابق الدكتور فهد الخنة ضيفاً على برنامج «عشر إلا عشر» في «الراي» مع رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم.
وقال الخنة إن «دخول المجلس أمر مقدّر وليس مدبّراً، وإن الهجرة الى الخارج كانت قراراً فردياً من دون اتفاق مسبق، وأن الملف كان محل عناية سمو الأمير بدليل عدم طلبنا عن طريق الإنتربول، ولم يصدر علينا قرار منع سفر، وهذا الموقف يدل على التسامح ونية تصالح... شنطتي كانت جاهزة، أريد الرجعة الى الكويت... الغربة مُرّة».
وأكد أن إجراءات استقباله لدى عودته إلى البلاد كانت ممتازة، «وشعور الشعب الكويتي أنا أعرفه منذ غربتنا، وكنا نشعر بتعاطف الشعب الكويتي معنا، والحمد لله فقد يسر الله أمورنا، واليوم أنا حر طليق بفضل الله أولاً ثم بفضل صاحب السمو حفظه الله، وعفوه الكريم، وأشكر سموه مرة أخرى على اللفتة الجميلة من والدنا والد الجميع».
وقال الخنة إن الدكتور وليد الطبطبائي نفذ الحكم اعتباراً من مساء أول من أمس، «وعلاقتي مع أبو مساعد قديمة جداً ووفية وهو من خيرة من عرفت، تزاملنا في الجامعة وفي البعثة الدراسية في مصر، وتزاملت معه في القسم والتخصص ذاته في التفسير وعلوم القرآن، وتزاملنا أيضاً في البرلمان والمعتقل وفي الغربة، وها نحن نتزامل في العودة، ونتمنى من صاحب السمو أن يشمل بعفوه أخانا وليد، والأخ محمد نايف الدوسري الذي نفذ الحكم منذ أيام».

مُقدّر وليس مُدبّراً
وتحدث الخنة عن تفاصيل دخول مجلس الأمة، قائلاً إنه «كان أمراً مقدراً وليس مدبراً، لم يكن في بالنا أن ندخل المجلس، والقضاء حكم علينا وفق قناعته ونحن نحترم حكم القاضي والمحكمة وترجيح القاضي، وقد اتهمنا بالاعتداء على رجال الامن، وأنا أقول والله لم أعتدِ على أحد منهم، وحتى رجل أمن جاء الى المحكمة وأقر بأنه لم يعتد عليه من أحد، وعن تهديد رجال الامن كذلك جاء الاخ محمود الدوسري وقال بالعكس ان الدكتور الخنة كان يهدي الشباب، وكذلك هناك قائد ميداني آخر لم يحضرني اسمه أقر بعدم الاعتداء على رجال الامن، ولكن أنا التزمت برأي القاضي ونفذت الحكم، ولكن بالأمانة نقر بأن هذا الأمر يجب ألا يتكرر».

الصفحة طُويت
ولفت الخنة الى «أننا لا نود للعودة الى الخلف، فمنذ سبع سنوات ونحن نتحدث في الموضوع نفسه، وكل طرف متمسك برأيه، فنحن نقول إننا دخلنا المجلس بإذن من رئيس الحرس، وإذا كان هناك تجاوزات فهي فردية وليست عامة، والطرف الآخر يقول إن دخولنا غلط، وفي النهاية فإن سمو الامير حفظه الله فتح باباً لطي الصفحة وأعطى حلاً ومخرجاً لهذا الامر، وقال تعال ونفذ وقدم طلباً واعتذر، وأنا اعفي عنك، وهذا حل وسط للأمر وهذه وجهة نظري، بعض الاخوة لهم وجهة نظر أخرى وأنا احترمها وأقدرها وهناك ظروف تخصهم نقدرها».
وأضاف: «أنا مقتنع بوجهة نظري للأمانة... واليوم نحن نريد فتح صفحة جديدة وباباً على المصالحة وتقريب وجهات النظر وتصفية النفوس وإيجاد حلول، والأمر متفق عليه عند الجميع، ألا يتكرر ما حدث، ويجب ألا يتكرر لا في مجلس الأمة ولا في أي مؤسسة عامة».

الهجرة... قرار فردي
وبيّن أن «الهجرة الى تركيا لم يسبقها أي اتفاق مسبق، فقط هي قرارات توافقية جاءت هكذا... هو قرار فردي لكل شخص، وكان القرار هو المغادرة الى الخارج من دون تحديد دولة معينة مثل تركيا، حيث ان بعض الاخوة ذهبوا الى أماكن اخرى، ولكن فكرة الخروج قبل الحكم جاءت بسبب الضيق من السجن والثلاثة أشهر التي جلسنا فيها في السجن بعد حكم الاستئناف، وكنا نريد أن نرتاح قليلا، فلذلك خرجنا من الكويت، وبعد رمضان كل واحد من الاخوة اخذ قراره بنفسه، ونحن لم يصدر علينا أي منع سفر، وهذا الموقف يدل على التسامح أو نية تصالح».
وأوضح ان «المعاشات التقاعدية شغالة وهذا على حسب ظني، وكل واحد حسب ظروفه، وأنا لا أتحدث عن نفسي فأنا لدي ما يكفيني، وكذلك الاخوة فقد تدبروا أمورهم، وكان يزورنا أناس ويعزموننا أو نعزمهم، ويلتقط الاخوة الصور ويرسلونها بوسائل التواصل الاجتماعي، وترد التعليقات ان هؤلاء رايحين ياكلون، فهل يموت المغترب من الجوع؟ وهي غربة مرة ولا شك أنها صعبة على الانسان ان يغترب عن وطنه، ولكن على الانسان ان يتأقلم مع معيشته، وأنا لم أعمل في البزنس أبدا وشنطتي كانت جاهزة أريد الرجعة للكويت».

محل عناية صاحب السمو
وقال الخنة: «أعلم علم اليقين أن ملفنا كان محل عناية سمو الأمير، والدليل عدم طلبنا عن طريق الانتربول وجوازاتنا عندنا، وهذا موقف أعتبره موقفاً تصالحياً، أن يفتح المجال لهدوء النفوس وعودة الابناء لوطنهم، وأن يشملهم سمو الأمير بعفوه، وهذ موقف زين ورواتبنا التقاعدية ماشية، وانا اتحدث عن نفسي، ولم يكن هناك تصيد أو رغبة في الأذية، والكويت وأسرة الحكم والشعب الكويتي فيهم طبيعة التصالح والتسامح ولا يحبون الأذية لأحد وهذا ما لاحظناه».
وأضاف «ان الخطأ وارد لكن المهم ألا يتمادى الشخص بالخطأ، والانسان ليس معصوماً».

صيغة الاعتذار
وتناول الخنة صيغة الاعتذار، فقال إنه «كانت هناك نقطتان في حقيقة الاعتذار، وهي في مبدأ الاعتذار وصيغة الاعتذار، كمبدأ لم يكن عندي أي مشكلة، سمو الأمير والد الجميع وسمو الامير قال تنفذون الحكم وتقدمون طلباً وتعتذرون، فالحكم أمامكم وأنا أتعامل مع حكم محكمة وسأنظر في طلبكم نظرة الأب لابنائه، بالنسبة لي سمو الامير يريد اعتذاراً مكتوباً ولا مشكلة لدي فيه، وسمو الامير يمون فهو والدنا، أما صيغة الاعتذار فقد حدث حولها كلام طويل لمدة طويلة».
ولفت الخنة الى ان «صيغة الاعتذار تداخلت معها قضايا أخرى، ففي إحدى المرات أتوا لنا باعتذار عن المساس بالذات الاميرية، فقلت لا، نحن قضيتنا ليس فيها مساس بالذات الاميرية وعمري لم أمس الامير، وطوال عمري أحترم الامير وأقدره، وهذا مستحيل، فسمو الامير له أكثر من حق علينا، فحدث نقاش على ماذا نعتذر لكي لا ندخل في أمور لم نرتكبها، أو تحرجني بالاعتذار عن أمر لم ارتكبه، وبالنهاية هذا أمر يسجل تاريخيا، وأما مبدأ الاعتذار فليس لدي فيه مشكلة، وعندما ذهبت لسمو الامير كان ذلك بإرادتي وقلت له أستسمحك ان بدر مني شيء (كدر خاطرك) وكلام سمو الامير كان إيجابياً جداً وكلام سمو ولي العهد كذلك، وكانت جلسة ايجابية والله يديم المحبة والمودة والمعروف».

تواصل مع الديوان الأميري
وتابع: «أما صيغة الاعتذار فقد وصلنا الى صيغة أنا بالأمانة عن نفسي اعتبرها صيغة مقبولة، وكنت أتواصل مع الديوان الاميري وأبلغ الاخوة، لأنه كانت لدي رغبة في ان تحل المشكلة وما زلت أرغب في حل المشكلة، وقالوا كلمة وقلت لهم ان مبدأ الاعتذار نحن قابلون به وسمو الامير يمون، فنحن أيضاً لا نقبل باعتذار يهيننا أو يجرح كرامتنا، فكان ردهم عن الامير ان سموه لا يقبل أن يهين أبناءه ولا يقبل أن يجرح كرامة أبنائه، والله العظيم وهو الشاهد على ذلك، وأنا أقولها سمو الأمير الله يحفظه، وأنا كنت أرجو عفو سموه واليوم سمو الامير عفا عني، وأنا في بيتي وأنا مواطن كويتي من حقي أن أعبر عن رأيي، وسمو الامير وللتاريخ أقولها قال لمن نقلوا لي الكلام وهم اثنان غير المحبين الناصحين لنا، وهذا امر منطقي واشكر كلا من الاخ محمد ضيف الله شرار والاخ السفير أحمد الفهد، بيض الله وجوههم وجزاهم الله خيرا ما قصروا وكانوا غير ايصال الرسائل ناصحين لنا، ويكملون جهدهم ونقلوا لي ان سمو الامير قال (أنا ما أرضى أن أجرح كرامة عيالي أو أهينهم) فهذه ريحتني ولذلك وصلنا الى صيغة جداً مقبولة، وتحقق غرض سمو الامير واجراءات الدولة وان نسكر الملف... أنت نفذ وقدم الاعتذار وسمو الامير ينظر فيه، وعفا عني وعن نواف الخلاف وراشد العنزي جزاه الله خيراً، ووليد الطبطبائي ومحمد نايف نفذا الحكم واتمنى من سمو الامير أن يشملهما بعطفه وعفوه قريباً».
 وزاد: «كان هناك تواصل بعد لقائي بسمو الأمير، وكل الإخوة في الخارج يرغبون في العودة بلا استثناء، وبعد ان خرجت انا والدكتور وليد الطبطبائي حضر وكان من المفروض ان يعود معي، ولكن ظروف والدته الله يرحمها، فقال انا لا استطيع ان أترك أمي وقلت له انا واعدت الرجال فعلي الذهاب وقال دربك سمح، وحضرت للكويت وعندما نفذت وحصلت على العفو كلمني الاخ محمد الدوسري وقال أنا سأنفذ وأرغب بعفو سمو الامير، وكلمت الديوان وقالوا ما مشى عليك يمشي عليهم، وأنا متواصل مع الاخرين، ونسأل الله ان يشرح صدورهم وتتهيأ الظروف ويعودون».
وأوضح: «انا قدمت طلبا للعودة الى التدريس في الجامعة، لا يعيقها قضية رد الاعتبار، ووفق القانون حالياً أنتظر خمس سنوات لرد اعتباري القضائي، وقانون العفو الشامل يزيل آثار هذه الأحكام بالكامل... لكن أنا لا افكر بالترشح حالياً فحقي موجود ولكن حسب الظروف أهم شيء ان نساهم في الاصلاح، وقد سألت الطبطبائي ونحن ذاهبان للتنفيذ، قال أنا لم اقل إني سأعتزل العمل السياسي، انا قلت انا اريد العودة للجامعة ولكن لا افكر بالترشيح حالياً، فالرجل إصلاحي وعليه ان يكمل مسيرة الاصلاح».

حكومة نهج إصلاحي
وتطرق الخنة إلى الحكومة الجديدة، فقال: «أتمنى من كل إنسان مصلح وذي كفاءة وعرضت عليه الوزارة ان يقبلها فمدة سنة ليست بالقليلة، وهي ربع المدة ودور الانعقاد الاخير فيه الزبدة، والافضل لرئيس مجلس الوزراء ان يحسن اختيار وزرائه لكي يساعدهم ويساعدوه، والافضل لنواب الامة ان يعطوا فسحة لهم ولرئيس مجلس الوزراء الجديد، وسمو الامير قال له كلمة (ثوبك نظيف) معناها ان تحافظ عليه وأصلح البلد وتصد للفساد، ودور رئيس مجلس الوزراء أن يحسن اختيار فريقه ودور مجلس الامة ان يعطيه فرصة، وأتمنى الا يقع في خطأ لا يغتفر، أما الاخطاء البسيطة فموجودة... البلد يحتاج الى حكومة إصلاحية حقيقية، لمعالجة الفساد والبيروقراطية وسوء تنفيذ بعض المشاريع، نريد حكومة بنهج جديد اصلاحي وتتمتع بنظافة اليد ولا تستغل الوظائف العامة للمصالح الخاصة، وسيجدون من يعينها من النواب ان كانت جادة بالاصلاح، وهناك موضوعان سيبينان توجه رئيس مجلس الوزراء، وهما التشكيل الحكومي وبرنامج العمل، وبعد ذلك الاداء وبعد سنة تتبيّن بوادر الإصلاح للحكومة».

«موعود بالعفو... ونحن بحاجة لقائدنا الحكيم  في ظل الأمواج المتلاطمة في المنطقة»

الطبطبائي لـ «الراي»:  كل إمكاناتنا في خدمة البلاد تحت طوع وشور سمو الأمير

قال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي، في مداخلة سجلت معه قبيل تنفيذه الحكم وبثت خلال برنامج «عشر إلا عشر»، مساء أول من أمس، «يذاع هذا المقطع، وأنا سأكون في السجن المركزي لتنفيذ العقوبة، أو ما اصطلحنا عليه (الفور سيزن)، والآن ننفذ العقوبة، ولكن الكويت مرّت في الفترة الأخيرة بحالة فريدة من نوعها لا تحصل إلا في الكويت بأن يسمح لي الخروج من المطار إلى البيت، ومن ثم المقبرة (بنفسي ومع أولادي واخواني وجماعتي)، وأن أؤدي حق والدتي بالصلاة عليها، وحضور الجنازة ومن بعدها تلقي العزاء، ومن ثم يسمح لي لمدة 3 أيام أن أتلقى العزاء بكل حرية، وأنام في بيتي، وأنا ما زلت (محكوم) وهذه بادرة إنسانية ولفتة كبيرة من والدنا سمو الأمير، وهذا الأمر ليس بغريب عليه».
وأضاف: «أنا كمواطن كويتي عندما كنت في تركيا كان هناك إخوة عرب يشيدون بسمو الأمير وحكمته ودوره في المنطقة، وهذا أمر يثير اعتزازنا بالكويت أولاً، وثم سمو أمير البلاد»، متوجهاً بالشكر لسموه قائلاً: «ودي أن أشكره أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأولادي وعن كل عائلة الطبطبائي والشدي، وهذا الموقف لا أنساه صراحة».
وأوضح أنه بالنسبة للتوقعات في الفترة المقبلة «موعودين بعفو إن شاء الله، وهذا ليس بغريب عن سمو الأمير، فقد عفا عن الكثير من المحكومين، ونحن طبعاً مررنا بمرحلة كبيرة كان هناك حراك واجتهادات، والنوايا صادقة وكلنا نحب الوطن، ونسعى للخير والإصلاح ومحاربة الفساد، نجتهد ببعض الوسائل، حيث وفقنا بوسائل وأخطأنا بوسائل، ولذلك نحن الآن تحت ظل سمو الأمير، وهو والد الجميع».
وأضاف: «نضع كل إمكاناتنا ومجهوداتنا كمواطنين وكنواب سابقين وسياسيين وناشطين في خدمة سمو الأمير بأن نقوم بالمرحلة المقبلة، إذ إنها تئن بالصراعات وأمواج متلاطمة في المنطقة (ما يحصل في جنوب المملكة، وحرب اليمن، وفي العراق وإيران وسورية ولبنان)، ونحن الآن بحاجة إلى هذا القائد الحكيم سمو أمير البلاد، لذلك كل إمكاناتنا نوظفها في خدمة البلاد تحت طوع وشور أمير البلاد، ولاشك أن هدفنا الإصلاح، ووالدنا هدفه الإصلاح، والمرحلة المقبلة إن صدر لي عفو فسأمارس عملنا لكن نستفيد من أخطاء وتجارب الماضي، الصح نكمله، والغلط نعالجه، والإنسان مُعرّض للخطأ بلا شك».
وأكد أن «البلد فيه خير، وفيه رجال، لاسيما أننا مقبلون على حكومة جديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، وهو كما قال سمو الأمير عنه بأنه رجل نظيف، لذلك نحن بحاجة لأمثاله في المرحلة المقبلة، ونتمنى له التوفيق في تشكيل الحكومة، بأن تكون حكومة يستحقها الكويتيون، وأجدد شكري للشعب الكويتي بكل فئاته على تعاطفه، إذ إنه لا يمكن القول بأن هذا سني شيعي بدوي حضري في الداخل أو الخارج، فكلهم لحمة واحدة في الأزمات والمناسبات».
وختم تصريحه بالقول: «إن شاء الله نراكم على خير بعد صدور العفو».

الشاهين: «ردّ الاعتبار» نوعان  ... قضائي وقانوني

شكر النائب أسامة الشاهين سمو الامير على «مثل هذه المبادرات غير المستغربة على سموه، وان شاء الله تستمر وتتواصل لتدوم الافراح بديرتنا، ويلتم شمل الجميع».
وقال الشاهين في مداخلة، خلال البرنامج، «إن رد الاعتبار من عدمه يتعلق بمزاولة العمل السياسي، بمعنى تولي والترشح للمناصب العامة السياسية، اما مزاولة العمل السياسي كالتعبير والاجتماع وابداء الرأي السياسي والانتقاد والنصح وامتداح الجهات العامة، هذا حق مكفول لكل مواطن، فحقك التطلع للعمل العام وتقييمه وانتقاده والديوانيات نمارس فيها أقصى العمل السياسي، هذه لا تنتظر أي إجراء قانوني، أما جزئية تولي المناصب السياسية والترشح لها فهذه رد الاعتبار يؤثر فيها، ورد الاعتبار بالتشريع الكويتي نوعان، القضائي والقانوني، فبالنسبة للجنح يجوز للقاضي ان يرد الاعتبار، اما القانوني فهو الذي لا تحتاج به إذن القاضي وهي مدة عشر سنوات».
 وأضاف «ان بعض الزملاء يتداولون مثل هذه الافكار، كتعديل هذا الموضوع او عدم اعتباره على السابقة الجنائية الاولى، كما ان هناك مجالس سابقة عدلت الأثر المدني بالنسبة للجريمة الاولى، فلا تؤثر على الامور الوظيفية والمدنية، فأيضاً يجب ألا تؤثر الجريمة الاولى في المجال السياسي على الحق السياسي للمواطن، وهذا الموضوع متداول ولكن التشريع الكويتي أصلاً سامح فيه ونظمه، ونحن نتحدث عن مدته وحدوده وشروطه، وهو خاص بالمزاولة بالنسبة للمناصب، ولكن المزاولة بمعنى إبداء الرأي إعلامياً او الدعوة لاجتماع او الانتماء لتيار سياسي فهذه كلها مكفولة بالدستور».