شدّد النائب أحمد الفضل على ضرورة التصدي لأولويتي غلاء المعيشة وتوفير فرص عمل حر للشباب، خاصة أن هناك ما يربو على 250 ألف خرّيج في غضون السنوات السبع المقبلة، سيتقدمون الى سوق العمل، بينما قدرة استيعاب القطاع العام لن تتجاوز 100 ألف.
وقال الفضل، في تصريح صحافي أمس، «عملنا على موضوع احتكار شركات توصيل الأغذية، وتحرك الموضوع بحيث اتخذ جهاز حماية المنافسة خطوات بشأن هذه القضية».
وأوضح أن «الشركات المحتكرة تحايلت على العقود بوضع بنود اخرى تحقق ذات النتيجة، وهي الاحتكار، وفي 5 نوفمبر الجاري قام الاخوة في (حماية المنافسة) بإزالة مخالفة قانون حماية المنافسة».
وبيّن أن «الشركتين المحتكرتين انساقتا للقانون، ونقول لهما حياكم الله بالسوق الكويتي وخذوا منه مئة في المئة من خلال تقديم خدمات أفضل وليس الاحتكار».
وكشف أن «هناك تعديلات تشريعية بصفة الاستعجال على طريق التقديم بشأن قانون حماية المنافسة، بما يتيح توقيع العقوبات بشكل فوري».
وأعلن الفضل أن هناك ملفات كثيرة سيتم فتحها في سوق السمك وشبرة الخضار وأمغرة، وغيرها من الأماكن المحتكرة لغير كويتيين.
وأوضح أن هناك مشاكل آنية ينبغي التصدي لها، وهناك مشاكل مقبلة، ومنها على سبيل المثال الغلاء وتكاليف المعيشة الناجمة عن عدم دقة الارقام المرتبطة بالتضخم.
وبيّن أن الأرقام الموجودة عن التضخم لا تعبر عن حقيقته وكما يشعر به الناس، لافتا الى أن لديه تركيزاً على هذه القضية من معالجة أوضاع الجمعيات التعاونية ابتداءً بسوق الخضار ثم الانتقال للسلع الاخرى.
وحذّر من مشكلة التوظيف التي ستكون حاضرة خلال فترة زمنية ليست ببعيدة، وهي مشكلة يطول الحديث عنها، لافتا الى انه في خلال السنوات المقبلة سيكون لدينا مشكلة، فعلى سبيل المثال الآن لدينا 8 آلاف و800 خريج رشحوا للتوظيف و5 آلاف رفضوا الترشيح للجهة التي فرزوا عليها، وبالتالي فإن العجز فعليا هو 3 آلاف.
وتابع: ان الـ 3 آلاف ستكون 30 ألفا، وهنا سنصل الى معدلات لاينبغي أن نصل إليها، وتحسين بيئة الاعمال سيفتح المجال للجيل الجديد للذهاب الى الاعمال الحرة، متسائلاً: الى اي مدى نستطيع تفعيل العمل الحر للشباب في القطاعات الرابحة ومنها الاستهلاكية؟
بشأن زيادة رواتب ومزايا الموظفين الكويتيين
«الميزانيات» تناقش ديوان الخدمة في عدم رده على الجهات الحكومية
| كتب فرحان الشمري |
تعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الأحد المقبل اجتماعاً تناقش خلاله أبرز المخالفات المالية التي سجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2018 - 2019.
وتناقش اللجنة أيضاً أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظيف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية في تقاريره للسنة المالية 2018- 2019، بحضور ممثلين عن جهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة.
وفي سياق متصل، احالت الهيئة العامة للرياضة مذكرة إلى مجلس الأمة في رد على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح، أكدت فيها أن الهيئة طالبت بزيادة رواتب الموظفين الكويتيين للحفاظ على الكفاءات الوطنية، من خلال إعداد لائحة إدارية ومالية للهيئة، روعي فيها منح مزايا مالية إضافية لموظفيها لكن ديوان الخدمة لم يرد إلى الآن.
وجاء في المذكرة أن عدد الموظفين الكويتيين المستقيلين خلال الفترة من العام 2016 حتى نهاية العام 2018 بلغ 77 موظفاً، وتعود أسباب الاستقالة إلى ماهو شخصي لظروف خاصة، ومنها ما يرجع إلى تدني العائد المادي، وآخر إلى إيجاد فرصة افضل في مكان آخر، أو لانتهاء مدة الخدمة.
وأكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن لجنة الميزانيات ستناقش الأحد مع ديوان الخدمة، أسباب تأخر الديوان في الرد على بعض الجهات الحكومية، مثل البلدية وهيئة الرياضة، بشأن زيادة رواتب الموظفين الكويتيين، أو منحهم مزايا مالية اضافية للمحافظة على الكفاءات الوطنية وتحفيز الكوادر، خصوصاً في الوظائف الطاردة والتي تعاني عزوفاً في الاقبال عليها.