انطلقت الكويت في مسيرتها لدعم الشباب من خلال إنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب، ثم تم إنشاء الهيئة العامة للشباب وخلال سنوات كان الارتباط وثيقا بين اختصاصات الجهتين،ما شتت الشباب، وأدى إلى إلغاء وزارة الشباب وتحديدها بمكتب تابع لوزير الدولة لشؤون الشباب، ونقل اختصاصاتها الى الهيئة التي بدورها استطاعت ان تنقل العمل الشبابي الى جوانب فعلية على أرض الواقع، من خلال كوادرها الشبابية الطموحة.
وبعد أن وضعت الهيئة الاستراتيجية العامة للعمل الشبابي، واجهها العديد من التحديات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ولاسيما بوجود بعض الاطراف وضعت عراقيل أمام تنفيذ هذه الاستراتيجة، وأمر دفع مدير الهيئة عبدالرحمن المطري لقبول التحدي وجعل للشباب كيانا وطنيا يستقطب المبدعين في كل المجالات ويساهم في تنفيذ مبادراتهم على أرض الواقع.
ولكن رغم هذا التقدم الملموس من قبل الهيئة، فهناك العديد من الملفات التي تنتظر من الوزير المنتظر الاهتمام والدعم، لتتوسع مظلة الشباب وتحتوي المبدعين في شتى المجالات، فالشباب الكويتي يتشوق لقرار وزير بإنشاء المجلس الشبابي والذي تم الغاؤه بعد تعب وجهد كبيرين من القائمين على الهيئة، بسبب خطأ اجرائي في قرار إنشائه مما ساهم في الغائه وعدم اصدار قرار جديد بإنشائه حتى الان.
هذا بالاضافة الى ان الهيئة نفذت العديد من المبادرات الشبابية التي حققت نجاحا منقطع النظير، في صقل المهارات الشبابية في العديد من المجالات الفكرية والاعلامية والفنية والثقافية والرياضية الاقتصادية، مما يتطلب السعي لزيادة ميزانية الهيئة،وانشاء مقر دائم للهيئة يستوعب الانشطة التي تقوم بها وزيادة المراكز التابعة لها في المحافظات والمدن الاسكانية الجديدة.
وعلى الوزير الجديد أن يعي ان الشباب لديهم طاقات كبيرة وطموحة تحتاج منه استيعابها، من خلال تسكين الشواغر في الهيئة والوزارة وفق مبدأ الكفاءة، لكي لا يقتل الطموح لدى الشباب.