يواجه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية القادم تحديات عدة، منها تشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص، لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الحكومي إلى جانب متابعة خطة التنمية.
وتعتبر «سياسة الإحلال» من أكثر الملفات تعقيدا، وبحاجة إلى متابعة في التنفيذ، إذ يتعين على الوزير في الحكومة المقبلة تحديد فترة زمنية لتطبيق سياسات الإحلال في وزارات وجهات الدولة، وذلك بعد ربطها ودراسة احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم. وبالتوازي مع «الاحلال» ينتظر الوزير المقبل تطوير آليات جديدة لاختبارات الكفاءة المهنية، لجميع المستويات المهنية للعمالة الوافدة، من خلال بناء المعايير المهنية وإعداد البنود الاختبارية النظرية والعملية. كما ينتظر الوزير في التشكيل المقبل، الخطة الإنمائية الثالثة للدولة (2020-2025) التي تتميز باحتوائها على مؤشرات أداء وسياسات موجهة للتنمية البشرية ومؤشرات دولية، يتم توظيفها داخل الخطة، إلى جانب التحقق من نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي تقدمها الحكومة.