يواجه وزير الداخلية الجديد، ملفات لا تقل أهميتها عما يواجهه زملاؤه في الحكومة المرتقبة، أبرزها قضية الأمن وتعزيز دور رجال الشرطة في كل القطاعات للمساهمة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، بما فيها حروب الجيل الرابع التي تستهدف بث الاشاعات وخلق البلبلة داخل الوطن، وإثارة الفتن والانقسامات بين أبناء المجتمع، والتشكيك بمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني، وفقاً لنظرية الدائرة الممتدة لتضخيم الأحداث، حتى تصل الامور إلى الانسياق وراء الأفكار الهدامة والمغلوطة والحد من الجرائم الالكترونية التي تضاعفت في ظل سهولة ارتكابها بعيداً عن الرقابة الأمنية.
وتكمن معضلة الحد من الجرائم الالكترونية، في صعوبة التحكم في تحديد حجم الضرر الناجم عنها قياساً بالجرائم التقليدية، وأن مرتكبها من بين فئات متعددة تجعل من التنبؤ بالمشتبه بهم أمراً صعباً، وتنطوي على سلوكيات غير مألوفة عن المجتمع، وسهولة إتلاف الادلة من قبل الجناة والتمكن من الوصول الى المعلومات بشكل غير شرعي، والوصول عن طريق الشبكة الى السيرفرات وتعطيلها، والحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا، كالبنوك والحكومات والافراد وابتزازهم بواسطتها، والكسب غير المشروع مادياً أو معنوياً أو سياسياً.
وفي جانب الملف الإداري، تبرز أزمة تأخير المعاملات والإجراءات المعقدة التي يواجهها المواطنون والوافدون على حد سواء، حجر عثرة أمامهم من خلال الاجراءات الطويلة والمعقدة، في معاملاتهم المتعلقة في تجديد أو تحويل الاقامات، في ظل تطور أنظمة الدول الاخرى في المنطقة كالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات اللتين طبقتا أنظمة الإقامة الدائمة، في مقابل تمدد عمل تجار الاقامات.
وعلى الأرض، يواجه المواطنون أزمة الاختناقات المرورية وحوادث الطرق القاتلة، في ظل ارتفاع نسب الوفيات خلال الفترة الماضية القليلة، فلا يكاد يمر أسبوع إلا ويحصل حادث مروع يذهب ضحيته أحد السائقين، إلى جانب الحوادث الاخرى التي تحصل بشكل يومي نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه، ويرى البعض أن إلغاء رخص القيادة للوافدين في الكويت هو الحل لمشكلة الازدحام في البلد.
وفي أزمة تشغل بال الاسر يواجه الوزير الجديد معركة شرسة ضد تجار المخدرات لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، ومواجهة مهربي ومروجي المخدرات الذين يحاولون نشر الفساد، والجريمة في المجتمع وتحصين المجتمع ضد تعاطيها وتوعيتهم بأضرارها وأخطارها.