طالب الحكومة بتحويلها إلى «استثماري» طالما أنها عاجزة عن تثمينها

عبدالله الكندري لـ «الراي»: وزراء ونواب سابقون ومسؤولون يملكون بيوتاً مؤجرة للعزاب في القطعة 12 بالسالمية

1 يناير 1970 09:58 م
  • 20 «استديو» في عقار واحد تؤجر للعزاب 
  • كنا نتباكى على جليب الشيوخ فانتقل الوباء لمناطق أخرى 
  • لابد من وقفة جادة للسلطتين لوقف انتشار العدوى في مناطق جديدة 
  • الجميع يشتكي  من دون أن يعمل  ويجب مخالفة العقارات  المؤجرة للعزاب فوراً 
  • مَنْ يؤجر بيته للعزاب فعليه أن يسكنه ليعرف مدى معاناة الأهالي

جال في شوارع القطعة 12 بمنطقة السالمية، والتقى الأهالي من رجال ونساء، وسمع شكواهم، واطلع على ما يملكونه من أوراق، ليخرج النائب عبدالله الكندري عن صمته، كاشفاً عن حقائق جديدة في المنطقة، تؤكد امتلاك وزراء ونواب سابقين ومسؤولين بيوتاً في المنطقة قاموا بتأجيرها للعزاب.
الكندري قال لـ«الراي» عقب زيارته لديوانية إدريس، وعدد من منازل العائلات الكويتية في القطعة، إن الزيارة الميدانية جاءت بعد تلقي العديد من الشكاوى حول الوضع القائم في القطعة بسبب تواجد العزاب بين العائلات، حيث اتضح خلال الجولة برفقة الأهالي وجود عدد كبير من «الاستديوهات»، يصل عددها لـ 20 استديو في عقار واحد، مؤجر للعزاب.
وأشار إلى أن جميع تلك الأمور أدت إلى خروج العائلات الكويتية من المنطقة، لتتحول إلى منطقة للعزاب، مؤكداً أن ما يحصل في المنطقة يعتبر خللا كبيرا في التركيبة السكنية من دون وجود رقابة حقيقية من قبل المسؤولين في الدولة.
وأوضح أن «أكثر من 7 مناطق في البلاد تعاني من هذه المشكلة. ففي السابق كنا نتباكى على ما يحصل في منطقة جليب الشيوخ، واليوم انتقل هذا الوباء إلى مناطق أخرى»، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من السلطتين التنفيذية والتشريعية لوقف انتشار هذه العدوى. وبين أن «الجميع يشتكي، من دون أن يعمل على إيجاد حل حقيقي للمشكلة، إذ إننا سمعنا عن وجود العديد من الحملات، ولكن فعلياً الإجراءات جداً بطيئة، فالقانون 125 لسنة 1992 لم يتم تطبيقه كما هو مطلوب، ولمدة 27 سنة القانون غير مطبق»، مشيراً إلى تسلمه كتاباً من أهالي المنطقة مدون فيه كل العقارات التي يشغلها العزاب، وبالتالي يفترض اتخاذ كل الإجراءات لمخالفة تلك العقارات.
واستغرب «عدم تطبيق القانون على مالك العقار، على خلاف قطع التيار الكهربائي وما إلى ذلك، وما يؤسفني أن بعض الوزراء والنواب السابقين ومسؤولين يملكون بيوتاً في هذه القطعة، وقاموا بتحويلها إلى مساكن للعزاب، ومن هنا أقول يجب أن يكون هناك وقفة جادة وفورية»، مضيفاً ان على لجنتي الشكاوى والعرائض والمرافق العامة في مجلس الأمة القيام بدورهما تجاه هذه المشكلة، وإيجاد الحلول المناسبة.
وأضاف الكندري، أنه في السابق قدم اقتراحاً بأن تكون هذه المنطقة من ضمن المناطق الاستثمارية، طالما أن الحكومة عاجزة عن التثمين، وبالتالي لابد أن يتم تحويل المنطقة وفقاً للمخطط الهيكلي الصادر في العام 2008 إلى استثمارية لتكون منجاة للأهالي، موجهاً كلامه لتجار العقار أصحاب تلك العقارات قائلاً «مَنْ يرضَ على نفسه أن يؤجر البيوت للعزاب بين العائلات الكويتية، فعليه أن يسكن في هذه البيوت ليعرف مدى معاناة الأهالي، وبناء عليه أطالب المسؤولين في الدولة أن يتجولوا في المنطقة صباحاً ليعلموا حجم المصيبة التي وقعت على رأس أهالي القطع كافة».
وأكد في ختام جولته أن «ما يحدث في القطعة 12 مؤشر خطير، وإن لم يتم حلها فستتحول كل مناطق البلاد لسكن يؤجر للعزاب».

«نريد الإحساس بالأمن والأمان... ولكن لا حياة لمن تنادي»

رواد ديوانية إدريس لـ «الراي»:
وعود النواب كثيرة... لكنها لا تُنفّذ

خلال لقاء عضو مجلس الأمة عبدالله الكندري مع أهالي القطعة 12 في منطقة السالمية، أشار بعضهم إلى أن زيارات النواب لهم كثيرة، والوعود أكثر، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات، لكن بعض هؤلاء النواب فقدوا مصداقيتهم بسبب الوعود التي يطلقونها ولا تُنفذ، خصوصاً أن الأهالي وضعوا مطالباتهم بين أيدي الأعضاء والمسؤولين، والتي اقتصرت على أهمية الالتفات إلى الوضع العام للمنطقة، وإخلاء العزاب منها.
وقال منسق تجمع أهالي منطقة السالمية قطعة 12 أحمد إدريس لـ«الراي»، إنه تم تقديم شكاوى عدة لدى البلدية عن تواجد العزاب بين الأهالي، وتم تزويد الجهة المعنية بالمعلومات الكافية، إلا أن التحرك بطيء نوعاً ما، آملاً المزيد من التحرك لإنهاء هذا الملف، واتخاذ إجراء فوري تجاه عزاب المنطقة.
وبيّن أن «مطالب الأهالي تقتصر على إخلاء المنطقة من العزاب تسهيلاً للأهالي في حركة الدخول والخروج، وأن يستطيعوا التجول بأريحية، وهذا المطلب يمكن تنفيذه بتطبيق القوانين»، لافتاً إلى أن «الأهالي تعبوا من كثرة مطالبات التثمين أو التحويل للاستثماري، لكنهم الآن يريدون تنظيف المنطقة، ومن ثم التوجه للمراحل الأخرى، فالأهالي يريدون الإحساس بالأمن والأمان في منطقتهم».
وأكد إدريس أن «تأثير العزاب عليهم في المنطقة كبير جداً، وهذا الموضوع تحديداً تم إبلاغ البلدية به، ولكن لا حياة لمن تنادي».
من جانبه، أشار محمد السلمان إلى أن معاناتهم أصبحت تتضمن وجود العزاب، وانتشار السكن العشوائي، إذ ان الأهالي لجأوا إلى البلدية، وأعضاء مجلس الأمة لتحسين وضع المنطقة، لاسيما أن مطالبهم ليست التثمين أو التحويل إلى الاستثماري، وهي مجرد تحرك جدي لإخلاء المنطقة من العزاب، وإعادة المنطقة إلى وضعها النموذجي السابق.
ولفت إلى أن عائلته لا تستطيع الخروج للشارع، خصوصاً مع وجود تخوف بسبب العزاب، مشيراً إلى أن شارعا واحدا ضمن القطعة يضم 8 بيوت يسكنها عزاب، والمنطقة بالكامل تجاوز عدد البيوت المؤجرة للعزاب فيها 80 بيتاً، ولدينا أرقام تلك البيوت بالكامل، وعلى استعداد لتزويد أي جهة بالمعلومات كافة.
ووصف السلمان الوضع الأمني في المنطقة بـ«التعيس».

من الجولة

أنا معكم
ولست ضدكم

أكد عضو مجلس الأمة عبدالله الكندري، أنه يقف في صف أهالي القطعة 12 ويؤيد مطالبهم كافة، مشدداً على أن زيارته للدواوين تأتي من منطلق الحرص على راحة المواطنين، وما يقال إن ما يطلق مجرد وعود انتخابية ليس صحيحاً، إذ إن ملف العزاب كان من الملفات التي طرحها مرات عدة أثناء عضويته في المجلس البلدي، إضافة لذلك أن قدومه لمنطقة السالمية لا علاقة له بالانتخابات نهائياً، لا سيما أنها تقع خارج دائرته الانتخابية، لافتاً إلى أن الكويت بالنسبة له دائرة واحدة، والتحرك للمواطنين جميعاً ولا يقتصر على منطقة دون غيرها.

مصنع حديد
في الحوش

من دون أي مبالاة بالقانون، قام أحد الوافدين بتحويل عقار إلى مصنع للحديد، وورش عمل كاملة، حيث حوّل «حوش» البيت إلى مخازن، وغرف من كيربي لصناعة الأبواب والمظلات.
وعند سؤاله من قبل الكندري عن سبب تحويله العقار لمصنع، أنكر الوافد ذلك، وقال إن الأعمال التي يقوم بها خاصة بمنزله، ولكن بعد التأكد من العمالة الوافدة تبيّن أنه مقاول حديد، ويقوم بأعماله ليلاً ونهاراً.

«بارتيشن»
بـ 20 ديناراً

قال أحد العمال الوافدين إنه برفقة صديق له قاموا باستئجارغرفة «بارتيشن» بـ 20 دينارا فقط، وهي ضمن شقة مؤجرة بالكامل، يوجد فيها غرف مؤجرة للنساء، مبيناً أن «جميع الخدمات المتوافرة في العقار مشتركة».