حسمت مصادر نيابية مطلعة «حالة الارتباك» الملقية بظلالها على الأجواء الحكومية الملبدة «إعلامياً» منذ أيام عدة، بعدم وجود تعديل وزاري قبل مواجهة استحقاق مساءلتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان.
وكانت مصادر مطلعة ذكرت لـ«الراي» قبل أيام أن الحكومة قد تشهد تعديلاً وزارياً خلال الأسبوعين المقبلين يشمل 3 أو 4 وجوه من دون أن تحددهم.
وأكدت المصادر النيابية لـ«الراي» حسم الحكومة أمرها حتى اليوم، بمواجهة المساءلتين خلال جلسة غد، ما لم يتغير موقف أي من الوزيرين بالرغبة في تأجيل المساءلة.
وعلى صعيد متصل، نفت مصادر نيابية وجود أي استقالات جديدة في الصف الحكومي، بخلاف استقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف والتي صدر مرسوم بقبولها، مؤكدة أن «ما يتواتر من أنباء عن استقالة هنا وهناك هي مجرد تكهنات».
وأكدت المصادر أن الحكومة «مستمرة حتى الجلسة المقبلة، ومن ثم قد يترتب على نتائج هذه الجلسة أو في ما يليها أي تعديل وزاري».
وتوقعت المصادر أن تكون «عشرة طرح الثقة» متوافرة في مساءلة وزيرة الأشغال، فيما يتوقف الأمر في استجواب وزير الداخلية على أدائه في تفنيد المحاور على المنصة.